Image

قاض انقلابي يُخضع المعتقلين لـ"حوثنة" فكرية

 أوعزت مليشيات الحوثي الإرهابية إلى أحد القضاة الموالين لها بالحكم على صحافي معتقل بالسجن ثماني سنوات، مع إخضاعه لدورات تأهيلية وسلوكية وثقافية؛ وهي المسميات التي تستخدم للتعبير عن التوجهات المذهبية للجماعة في سياق سعيها لـ"حوثنة" أفكار الأفراد والمجتمعات المحلية في مناطق سيطرتها.
وكشف المحامي عبد المجيد صبرة، الذي يتولى الترافع عن المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي، عن وجود أربعة صحافيين في سجون المليشيات لم يكن أحد يعلم عنهم من قبل، ولعل أبرزهم نبيل السداوي الذي اعتقل من قبل جهاز الأمن السياسي سابقاً (الأمن والمخابرات حالياً) في النصف الثاني من عام 2015 وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب الشديد الجسدي والمعنوي، ولم تتم إحالته إلى النيابة إلا بعد مرور أربع سنوات تقريباً، حيث بدأت النيابة التحقيق معه في منتصف عام 2019.
وكشف صبرة عن أن المحكمة المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للمليشيات في صنعاء أصدرت حكماً بسجن الصحافي ثماني سنوات، وكذا وضعه تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، كما أمر القاضي الحوثي «الجهات المعنية بتأهيله ثقافياً وسلوكياً وفكرياً وتربوياً».
وقال المحامي صبرة إن الفقرة الأخيرة «من أغرب ما جاء في الأحكام التي يحرص القاضي الحوثي محمد مفلح على ذكرها في كثير من أحكامه في قضايا المعتقلين، رغم خروجها الواضح والصريح، وفقاً للدستور والقانون، عن العمل القضائي».
ورأى صبرة في ذلك «استجابة للعمل السياسي لجماعة الحوثي المتعلق بمحاولة إخضاع كثير من فئات المجتمع اليمني لدورات ثقافية ومذهبية للإيمان بمعتقداتها وأفكارها».
وإلى جانب الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، وهم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي والحارث حميد وتوفيق المنصوري، تحتجز المليشيات منذ سنوات الصحافيين محمد الصلاحي ومحمد الجنيد من محافظة الحديدة، ويونس عبد السلام في صنعاء، فيما لا يزال الصحافي وحيد الصوفي مخفياً قسراً من 2015.
وذكر بيان تضامني وقعه نشطاء بارزون، أن الصحافي محمد الصلاحي اعتقل في العشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018 ميلادياً، وأنه تعرض للتعذيب في سجون المخابرات في الحديدة، وحالياً تتم محاكمته في مبنى المخابرات بصنعاء من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، معتبرين اشتراط القاضي على المعتقلين الالتزام بطريقة الحوثيين في التفكير، انتهاكاً صارخاً لحرية التفكير وحرية الاختلاف وحق التنوع.