الحوثي يحرق المواطنين بالوقود

وسط تلاحق الأزمات المعيشية، في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وفي وقت تتدفق فيه سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وانخفاض أسعار العملات الأجنبية، أقرت المليشيا رسمياً جرعة جديدة في أسعار الوقود بنسبة 20%، لتضاعف بذلك من معاناة المواطنين. فبعد إسقاط التحالف العربي للشماعة التي كانت تتذرع بها المليشيا بمنع وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، بموجب الهدنة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة ودخول سفن الوقود إلى الحديدة، وانتهاء أزمة المشتقات النفطية في مناطق المليشيا، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه السكان تراجع الأسعار تزامنا مع دخول شحنات الوقود إلى موانئ الحديدة، إلا أن شركة النفط الحوثية قررت رفع أسعار الوقود وحددت تكلفة جالون البنزين سعة 20 لترا بـ12600 ريال، أي ما يعادل 25 دولارا، بعد أن كان السعر السابق 9 آلاف ريال (نحو 20 دولارا). وجاء إعلان مليشيات الحوثي عن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود بعد أيام من وصول شحنات عديدة من الوقود إلى مناطق سيطرتها، وفي ظل تعمد المليشيا وقف صرف رواتب أكثر من مليون موظف في مناطق سيطرتها، إلى جانب وقف الإنفاق على كافة الخدمات الأساسية منذ أكثر من سبع سنوات على التوالي. وحسب مراقبين، فإن "المليشيات تستخدم المشتقات النفطية كسلعة لجني أرباح طائلة لتمويل حربها العبثية في اليمن، كما تمنع وصول شحنات النفط عبر المنافذ من مناطق الشرعية، لتحتكر الإمداد للمناطق غير المحررة، مما يمنحها قوة في تحديد سعر البنزين وإنعاش سوقها السوداء". وكانت الجهود الأممية، على مدى الشهور الماضية، توجت مطلع شهر رمضان المبارك بهدنة إنسانية لمدة شهرين دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان 2022 بين الحكومة المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي، ونصت على خفض تصعيد العنف ومعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية. كما نصت على "دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين وتشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء ومنها خلال شهري الهدنة إلى الأردن ومصر". غضب شعبي وأشعل إعلان مليشيات الحوثي عن رفع أسعار البنزين موجة غضب شمال وغربي اليمن الخاضع للانقلاب، باعتبارها جرعة سعرية تفاقم الوضع الإنساني المتدهور. وفضحت التسعيرة الجديدة الحجج الواهية للحوثيين في رفع أسعار المشتقات النفطية ومزاعم منع الشرعية عبور شحنات النفط وفرض قيود مشددة، خصوصا وأن اتفاع الأسعار جاء بعد دخول شحنات الوقود وعكس ماهو متوقع. واختلقت مليشيات الحوثي مبررا جديدا لزيادة أسعار الوقود يتمثل بالارتفاع العالمي لأسعار النفط وبنسبة 33%؛ بينما تبيع المليشيات البنزين بنسبة زيادة عن السعر العالمي بنسبه تتجاوز الـ50%. وشهدت الأيام الماضية وصول 4 سفن تقل كميات كبيرة من البنزين إلى موانئ الحديدة بعد سريان الهدنة الإنسانية والاتفاق على فتح مطار صنعاء أمام عدد من الرحلات، والسماح بتدفق شحنات الوقود إلى موانئ الحديدة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي. وتستخدم مليشيات الحوثي المشتقات النفطية كسلعة لجني مكاسب مالية مهولة لصالح قياداتها التي تتسابق على المتاجرة بالوقود والعمل في السوق السوداء والتي تحولت إلى مصدر إثراء كبير لقيادات الانقلاب النافذه. وتمنع المليشيات وصول شحنات المشتقات النفطية عبر المنافذ من مناطق الشرعية لكي تحتكر الإمداد للمناطق غير المحررة بما يمنحها أفضلية تحديد سعر السوق وإنعاش السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية بارزة. ووفقا لسكان في صنعاء، أهم حاضرة تخضع لسيطرة الانقلاب الحوثي شمال اليمن، فقد تخطت قيمة الـ20 لترا من مادة البنزين في السوق السوداء التي تديرها أذرع المليشيات الحوثية المالية خلال الأيام الماضية 35 ألف ريالا يمنيا (ما يعادل 60 دولارا أمريكيا). وكانت شركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء وزعت نشرة إعلامية لتخصيص عدد محدود من المحطات لبيع البنزين بالسعر الجديد الذي شرعت في تنفيذه والمحدد بـ 9900 ريال لكل 20 لترا فيما تباع الكميات الكبيرة في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة. كما ترفع المحطات الخاصة في مناطق المليشيات الحوثية أسعار الوقود إلى 14 ألف ريال لكل 20 لتر بنزين، بعد أن كان السعر السابق 11 ألف ريال؛ حيث تحصل المليشيات كذلك على نسبة من مبيعات كل محطة خاصة، كجبايات لتمويل محارقها الحربية. وتستخدم مليشيات الحوثي الوقود كأحد المصادر الإيرادية الهامة لتمويل حربها من خلال بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء وصناعة أزمات وقود، قبيل إقرار كل زيادة في الأسعار. وتشير التقديرات إلى أن المليشيات الحوثية تحصل على نحو 70 مليار ريال شهريا من عائدات المشتقات النفطية وتجارتها؛ في حين تواصل اتهاماتها الزائفة للشرعية بعدم سماحها بمرور سفن النفط إلى ميناء الحديدة. وتتخذ مليشيات الحوثي شبكة معقدة من الشركات والبنوك، تتولى استيراد الوقود الإيراني منخفض الجودة وبيعه في السوق السوداء بهامش ربح خيالي لتغذية خزينة الحوثيين وتمويل حروبهم لإطالة أمد الحرب. شيد الحوثيون شركات نفطية للاستيراد كواجهة للتحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأخرى وسيطة للمضاربة بالعملة وغسل الأموال بتواطؤ العديد من البنوك والشركات المصرفية، وفقا لتقارير يمنية متخصصة. يشار إلى أن الأمم المتحدة حذرت من أن ملايين اليمنيين "لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان"، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تشهدها البلاد الغارقة في صراع مميت منذ أكثر من 7 أعوام.