Image

خبراء: العالم يواجه مخاطر "نظامية" تضرب كل القطاعات ودفعت بعض الدول لتحديد نصيب الفرد من السلع

أكد خبراء الاقتصاد، أن العالم يواجه ما يسمى بالمخاطر النظامية التي تضرب مفاصل الاقتصاد وتقفز بمعدلات التضخم، ولذلك تتخذ الدول إجراءات تقشفية شديدة تصل إلى تحديد نصيب المواطنين من السلع عند حد معين، حتى لا يحدث شح للمنتجات بالأسواق.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن العالم يواجه "مخاطر نظامية" وهي تصيب كل الدول والمنشآت على المستوى العالمي، بدون أي تدخل من البلدان، كما تصيب كل مفاصل الاقتصاد دون الاقتصار على قطاع معين، وهو ما تسبب في ضعف سلاسل التوريد وإمدادها بمختلف البلدان، وذلك مرجعه إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

 

أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" تتخذ الدول الأوروبية إجراءات تقشفية وإجراءات تمنع من تكالب الأفراد على السلع، وهي إجراءات لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن المخاطر النظامية أشد خطورة من الأخرى غير النظامية، فالأولى تتسبب في انخفاض أسعار صرف الدول وارتفاعات جنونية بالتضخم، بينما الثانية تصيب دولة بمفردها مثل عدم قدرتها على سداد الديون.

 

وأوضح أن مصر تأثرت بشكل أقل حدة فيما يتعلق بارتفاعات الأسعار، بالمقارنة مع الدول الأوروبية أو المجاورة لروسيا أو أوكرانيا، لأن الأخيرة تأثرت بشكل مباشر، وما تشهده الساحة الاقتصادية في مصر من المخاطر النظامية أيضًا ولكن مساعي الحكومة تنجح في السيطرة عليه.

وقال الخبير الاقتصادي محمد السعيد، إن الاقتصاد العالمي ودول العالم الكبرى تواجه موجة شديدة من التضخم بسبب ضعف سلاسل التوريد من ناحية وارتفاع أسعار المعادن عالميًا، والذي يؤثر على تكلفة الإنتاج والتصنيع.

وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن مختلف دول العالم تعاني من ارتفاعات الأسعار، مع صعود أسعار النفط من ناحية وترنح قطاعات الإنتاج بسبب الحرب الأوكرانية، ما يدفعها إلى التقشف بشدة، وهي إجراءات خارجة عن إرادات الدول العزمى على مستوى العالم.

يشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات في دول الاتحاد الأوروبي، أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية مثل زيت الطهي واللحوم والطحين، بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، ويأتي ذلك وسط مخاوف من  تواصل ارتفاع الأسعار ومواجهة ندرة في بعضها كاللحوم البيضاء.

كما سجلت الأسعار زيادة كبيرة وأصبحت تكلفة العيش أكثر تكلفة رغم الزيادات في الأجور التي شهدها العديد من القطاعات. للمرة الثانية على التوالي ومن المتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعا بشكل كبير هذا العام مع استمرار التداعيات العالمية

وكشف مرصد منظمة المستهلكين الإسبان ارتفاع أسعار 84% من المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الارتفاع سيزداد سوءا فى الأشهر المقبلة، وأن 500 يورو لن تكفى استهلاك أسرة واحدة خلال شهر مع هذا الارتفاع المتزايد.

ونشرت المنظمة تقريرا بأهم المنتجات التى زادت أسعارها أكثر من غيرها وهى زيت الزيتون الخفيف الذى زاد سعره بنسبة 53.6٪، وزيت عباد الشمس الذى زاد سعره بنسبة 49.3٪، يليهم زجاجة صابون غسل الأطباق بنسبة 49.1٪ والسمن 41.5٪، مشيرة إلى وجود زيادات تتراوح بين 30 و40٪، فى المكرونة والموز.