-
خاص - المنتصف نت
- 12:58 2022/04/02
فساد عقود الطاقة المشتراة تولد خلافات حكومية وينتظر المحاسبة
أشعل تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حول فساد الطاقة المشتراة في عدن، المواجهة بين الجهات الحكومية المختصة بتلك العمليات؛ حيث تبادلت الجهات الرسمية الاتهامات وتحمل المسؤولية، ما يؤكد صحة تقارير الجهاز حول ارتكاب الجهات المختصة بالكهرباء في عدن جرائم فساد بلغت قيمتها ملايين الدولارات، كانت كفيلة بانتشال الوضع المتردي للكهرباء ليس على مستوى عدن، بل والجمهورية بشكل عام.
"المنتصف نت" يواصل نشر تقارير فساد الطاقة المشتراة في عدن، مستشهدا بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول هذا الموضوع، ومنها تعقيبه على رد المؤسسة العامة للكهرباء في عدن على تقرير الجهاز رقم (70) بتاريخ 30 سبتمبر 2018، حول نتائج فحص ومراجعة عقود شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص المنفذة في محافظة عدن خلال عامي 2017 و2018.
مثلث فساد الطاقة المشتراة
شكلت شركات "مجموعة السعدي، وشركة المكلا جراش، وشركة الأهرام"، مثلث فساد الطاقة المشتراة من قبل الحكومة اليمنية التابعة لشرعية هادي، منذ العام 2015 وحتى اليوم. تلك الشركات مملوكة لقيادات تنتمي لحزب الإصلاح ومقربة من الحكومة والرئاسة في الرياض. هنا تسقط علامة الاستفهام حول فساد الطاقة في عدن، باعتبار عناصر الإصلاح رأس الفساد في حكومة هادي، ومنتشرين في جميع المرافق والجهات الحكومية منذ تسلم هادي للسلطة في اليمن.
لجأت حكومات هادي إلى التوسع أكثر في شراء الطاقة من القطاع الخاص في عدن، تحت مبرر سد عجز الطاقة التي أخفقت في توليدها المحطات المتهالكة التابعة للمؤسسة العامة لكهرباء عدن، والحد من الانطفاءات المبرمجة التي تفاقم معاناة سكان عدن، لاسيما في فصل الصيف.
وعمدت الحكومات الهاداوية المتعاقبة على عمليات التعاقد مع تلك الشركات الثلاث، لشراء الطاقة "بالأمر المباشر" بعيدا عن إنزال مناقصات، وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007، الهدف من تلك العقود تمرير صفقات فساد بملايين الدولارات لصالح أشخاص وجهات محددة، كشفتها تقارير جهاز الرقابة بطرق غير مباشرة.
175 ميجاوات سعت إليها حكومات هادي من الشركات الخاصة للطاقة العاملة بوقود الديزل مرتفع التكلفة، رغم قدرة الجهات الحكومية المختصة على إنشاء محطات خاصة لتوليد طاقة أكثر بكثير من 175 ميجاوات المشتراة وبتكلفة مالية أقل، كما وضحها التقرير رقم (70 ) الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 30 سبتمبر 2018، وهو أكثر التقارير التي أرعبت الحكومة ومرافق الكهرباء الرسمية في عدن.
التقرير أشعل المواجهة بين الجهات الحكومية المختصة التي أوجدت شركات الطاقة الخاصة في ظروف استثنائية امتدت على مدى خمس سنوات امتلأت بالعديد من قضايا الفساد، وظلت الانطفاءات تقض مضجع المواطن، بل وزادت من حدتها لتصل إلى 12 ساعة في اليوم.
يقول الجهاز إن المؤسسة، وبعد أكثر من عشرة أشهر من تعاقدها مع مجموعة السعدي وشركة باجرش، لتوليد 100 ميجاوات لمدة ستة أشهر خلال العام 2017، قامت بتمديد تعاقداتها تلك، فضلا عن التعاقد مع شركات أخرى بقدرة إجمالية قدرها 75 ميجاوات، خلال العام 2018.
إنها المدة التي يرى الجهاز بأنها كانت كافية للتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لشراء طاقة تولدها محطات تعمل بوقود المازوت، إلى جانب إنشاء وتركيب محطات إستراتيجية.
ويظهر انحراف التعاقدات عن الأهداف المرسومة لها بتمديد المؤسسة العامة لكهرباء عدن، وبمبالغ مالية بلغت (16.849.808) دولارات ترفض المؤسسة العامة للكهرباء بعدن الاعتراف بهذا المبلغ، وحملت الحكومة ووزارة المالية المسؤولية كاملة حول المخالفات والتجاوزات التي تضمنتها عقود شراء الطاقة خلال الفترة نوفمبر 2017، ومارس 2018.
رد يؤكد صحة تقرير الجهاز
يشير الجهاز في تعقيبه إلى أن رد المؤسسة كان في مجمله سلبيا؛ حيث لم تتخذ كل من وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء أي إجراءات عملية بشأن المخالفات والتجاوزات الواردة بالتقرير، ولم يتم العمل بما ورد به من توصيات، وكذا عدم إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة الرد، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (39) لسنة 1992، بشأن الجهاز المركزي، فضلا عن احتواء الرد على العديد من التناقضات بين فقراته التي تؤكد صحة ما ورد في تقرير الجهاز.
وذكر الجهاز في تعقيبه أن رد المؤسسة العامة للكهرباء حمل الحكومة ووزارة المالية المسؤولية كاملة عن العديد من المخالفات والملاحظات الهامة الواردة في التقرير، كونها من يدير عقود شراء الطاقة ماليا، وكذا سدادها قيمة العقود مقدما، فيما لم يتضمن الرد التقرير التفصيلي للجهاز المتضمنة ملاحظات هامة وجوهرية تتحمل المؤسسة المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، وبالتالي فإن عدم الرد على تلك الملاحظات يعتبر إقرارا بها.
وبهذا الخصوص، يؤكد الجهاز على أن جميع المخالفات والتجاوزات الواردة في تقريره رقم (70) بتاريخ 30 سبتمبر 2018، مازالت قائمة ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ووضع توصيات الجهاز بشأنها موضع التنفيذ.
كما لم يتضمن رد المؤسسة كافة الأدلة والقرائن التي تم الإشارة إليها في سياق الرد حتى يتمكن الجهاز من دراستها وإبداء الرأي بشأنها، إلا أن تعقيب الجهاز ركز على فقرات ذات أهمية تضمنها رد المؤسسة ومنها، عدم إرفاق ما يؤكد صدور توجيهات رئيس الوزراء بتمديد عقدي شراء الطاقة لمجموعة السعدي التجارية، وشركة باجرش خلال شهري ديسمبر 2017، ويناير 2018، والتي تم التأكيد عليها رد المؤسسة.
ووفقا للجهاز، فإن رد المؤسسة لم يتم فيه تحديد طبية وماهية المسلمة لمراجعي الجهاز وكذا أهمية ما ورد فيها والأثر المترتب على عدم الأخذ بها من قبل مراجعي الجهاز والتي تم التأكيد عليها في مقدمة رد المؤسسة.
وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة من قبل المؤسسة بشأن مواجهة ظاهرة سرقة التيار وما يترتب عليها من ضياع جزء كبير من الطاقة المستلمة وانه تم تحميل الجهات المسؤولة عنها والتي تم التأكيد عليها في رد المؤسسة. كما أن الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة شأن مخاطبة الجهات ذات العلاقة باحتياجاتها من قطع الغيار اللازمة لصيانة بعض المحطات، وكذا ما يؤكد عدم تجاوب تلك الجهات مع المؤسسة، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من فقرة في الرد، إلى جانب تحديد إجمالي الغرامات التي تحملتها المؤسسة لصالح شركات بيع الطاقة نتيجة خروج المنظومة عن الخدمة والتي تم التأكيد عليها في الفقرة (1/2) من الرد.
تغييب وثائق وبيانات عن الجهاز
وأشار تعقيب الجهاز إلى انه رغم من تأكيداته ضمن تقريره سالف الذكر على ضرورة إلزام المختصين في المؤسسة بموافاة الجهاز بالعديد من البيانات والوثائق اللازمة لاستكمال عملية المراجعة، إلا أن المختصين بالمؤسسة لم يلتزموا بذلك، ولم يتم موافاة الجهاز بتلك البيانات والوثائق، والتي منها:
ـ نسخة من عقود شراء الطاقة المنفذة خلال عامي 2015 و2016، وكافة الأوليات ومحاضر التحاسب الخاصة بها.
ـ التقارير الشهرية عن معامل القدرة والتجاوزات التي تمت لذلك المعامل والمحدد بموجب العقود المبرمة معها بـ(0.80) وكذا كمية وقيمة الطاقة الرديئة المترتبة عن تجاوز هذا المعدل.
ـ محاضر جرد الوقود في محطات شراء الطاقة وكذا الأوليات الخاصة بسداد مستحقات كافة شركات بيع الطاقة.
ـ مستوى التنفيذ لما ورد بقرارات مجلس الوزراء بشأن استكمال الدراسات المرتبطة بإنشاء المحطات الاستراتيجية وكذا توفير المخصصات اللازمة لشراء قطع الغيار اللازمة لإعادة تأهيل بعض المحطات وكذا رفع الكفاءة والجاهزية للمحطات التابعة للمؤسسة.
ـ نسخة من الضمانات التنفيذية المقدمة من شركات بيع الطاقة.
وأكد الجهاز في تعقيبه أن استمرار تغييب تلك الوثائق والبيانات عن الجهاز يؤكد استمرار المختصين في الوزارة المؤسسة على عرقلة عمل الجهاز وعدم تمكينه القيام بمهامه، فضلا عن استمرار المختصين في الوزارة والمؤسسة على مخالفة أحكام القوانين واللوائح النافذة والتي من أهمها قانون الجهاز المركزي، التي تخوله مواجهة مثل تلك الحالات.
مسؤولية الحكومة والمالية
وأوضح تعقيب الجهاز أن رد المؤسسة تضمن التأكيد على صحة العديد من الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز وتحميل كل من الحكومة ووزارة المالية كامل المسؤولية، ومنها الخسائر البالغة (5.791.166) دولارا الناتجة عن التباين في سعر الكيلووات وكمية الوقود المستهلكة من عقد لآخر، والناتج عن تجزئة عقود شراء الطاقة بأكثر من عملية رغم تجانسها، وبالتالي يمكن إنزالها في مناقصة واحدة، بمبرر أن ذلك لم يتم عبر المؤسسة.
وتضمن رد المؤسسة تحميل الحكومة والمالية المسؤولية كاملة عن عدم القيام بخصم الضرائب المستحقة على شركات بيع الطاقة الثلاث والبالغة (2.593.804) دولارات، للفترة ما بين مايو 2017 وأغسطس 2018, تحت مبرر أن الحكومة هي من تدير العقود ماليا وقيامها بسداد قيمة العقود مقدما.
كما تم تحميل الحكومة والمالية في رد المؤسسة، عدم خصم الغرامات المستحقة على شركات بيع الطاقة البالغة (2.570.393) دولارا، نتيجة لعدم توفيرها للحد الأدنى من الطاقة الملزم بالعقد، تحت مبرر أن المؤسسة تقوم بإعداد التقارير وأن الحكومة هي من تدير العقود ماليا وهي من قامت بسداد قيمة العقود مقدما، وكذا فيما يتعلق بإجمالي مبلغ الضرر البالغ قيمته (241.920) دولارا نتيجة الزيادة في سعر الكيلووات في عقد شركة الأهرام المنفذ بالأمر المباشر خلال العام 2018، مقارنة بسعر الكيلووات لنفس الشركة وبنفس العام وفقا للمناقصة تحت مبرر أن ذلك لم يتم عبر المؤسسة.
أخطار ومؤشرات خلل
وفي هذا الإطار، حمل تعقيب الجهاز توضيحا على أن رد المؤسسة تضمن أخطاء، منها أن القدرة التوليدية للمحطات التابعة للمؤسسة يتجاوز (260) ميجاوات، وليس (145) ميجاوات، و(175) ميجاوات خلال عامي 2017 و2018، وأن متوسط معدلات الفاقد السنوي بشقيه الفني والتجاري يتجاوز 49 في المائة من الطاقة المستلمة، وليس 34 في المائة، وفقا لرد المؤسسة.
وحمل رد المؤسسة أن أهم أسباب تدهور قطاع الكهرباء عدم رصد الاعتمادات الكافية لتطويره، عبر البرنامج الاستثماري وكذا إهمال محطات التوليد القائمة والتي أصبحت متقادمة ومتهالكة، والذي لا يمكن الأخذ به أو التسليم بصحته وفقا لتعقيب الجهاز، مشيرا إلى أنه تم التعاقد في عام 2014 مع إحدى الشركات على إعادة تأهيل كل من محطة المنصورة ومحطة خور مكسر بتكلفة مالية تجاوزت (23) مليون يورو.
وعدد تعقيب الجهاز الإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة لتطوير وصيانة المحطات، المناقضة لرد المؤسسة، ومنها التعاقد في 2017، مع شركة أوكرانية لإعادة تأهيل محطة الحسوة الحرارية المرحلة الأولى بمبلغ تجاوز (31) مليون دولار.
وأورد التعقيب بعض الأسباب التي أدت لتدهور قطاع الطاقة في عدن، منها استنفاد الاعتمادات المرصودة لتنفيذ بعض المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري للمؤسسة، من خلال إنفاقها في غير الأوجه المخصصة لها، وإسناد تنفيذ بعض المشاريع لشركات غير متخصصة أو لا تتوفر لديها الخبرات التي تؤهلها لتنفيذ مثل تلك المشاريع.
ويتابع الجهاز أن التأخير غير المبرر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتحميلها كافة الخسائر المترتبة على تأخرها لفترات طويلة، الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وضعف القدرة الاستيعابية للقروض والمنح وكذا ضعف عملية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال توفير الاعتمادات لتمويل العديد من المشاريع، كلها تؤدي إلى تدهور وتردي خدمة الكهرباء.
وأوضح تعقيب الجهاز أن قيام الحكومة بتوفير وقود الديزل اللازم لتشغيل محطات شراء الطاقة وبما يفوق احتياجاتها ، لوحظ عدم استيعاب المؤسسة كمية (70.937.147) كيلووات، من إجمالي الطاقة المشتراة خلال العامين المذكورين، ترتب عليه تحميل المؤسسة غرامات بلغت (2.664.289) دولارا، كما تجاهل رد المؤسسة الإضافات التي تمت في مجال تعزيز التوليد بقدرة إجمالية تجاوزت 140 ميجاوات، رغم أن التقارير الفنية الصادرة عن المؤسسة أكدت بمجملها تهالك وتقادم منظومة التوزيع، وبالتالي عدم قدرتها على استيعاب الزيادة في الطاقة.
تبرير فساد قيمته 2 مليون دولار
وذكر تعقيب الجهاز على رد المؤسسة أن الأخيرة بررت أسباب الزيادة التي تم احتسابها لشركة باجرش بمبلغ (2.324.852) دولارا، أنها ناتجة عن انسحاب شركة "راسا انرجي" نظرا لعدم سماح الحكومة التركية للمهندس التابع للشركة الوصول إلى عدن لإجراء المسوحات، والجهاز يرى ان مثل تلك المبررات لا يمكن الأخذ بها أو التسليم بصحتها.
ويرى الجهاز بأن قيام المختصين في كل من وزارة الكهرباء والمؤسسة، والجهات ذات العلاقة، بمثل تلك التصرفات اللامسؤولة يعد بمثابة التفاف واضح على ما تم الاتفاق عليه بموجب وثائق المناقصة والإرساء، وبالتالي اعتماد مبالغ إضافة لصالح شركة باجرش بمبلغ (2.324.852) دولارا بدون وجه سند قانوني.
كما أن إرجاع المؤسسة أسباب تحملها الغرامات مقابل عدم قدرتها على سحب الحد الأدنى من الطاقة المشتراة بمبلغ (2.664.289) دولارا، إلى عجز الحكومة عن توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات بشكل مستمر وخروج المنظومة لساعات طويلة، يتناقض كليا مع الواقع، وكذا الأدلة والقرائن الصادرة من المختصين بكل من الوزارة والمؤسسة التي تم الوقوف عليها من قبل الجهاز.
ووفقا لتعقيب الجهاز، فإن تأكيد المؤسسة في الفقرة (5/2) من ردها، على عدم اعتبار المبلغ الوارد في تقرير الجهاز والبالغ (16.849.808) دولار، خسائر كلفة الطاقة المشتراة، بما في ذلك الوقود المستهلك في إنتاجها بالأسعار العالمية والناتجة عن التوسع في عملية شراء الطاقة خلال الفترة نوفمبر 2017 ومارس 2018، والتي يقل فيها الطلب على الطاقة إلى أدنى مستوى، وبالتالي إمكانية تغطيته وبنسبة لا تقل عن 85 في المائة من المحطات التابعة للمؤسسة، تحت مبرر أن الشركات قد عملت بالغرامات المستحقة عليها ولم يتم إضافة أي مبالغ جديدة للعقود خلال نفس الفترة، أمر لا يمكن القبول به أو التسليم بصحته.
وأشار تعقيب التقرير إلى أن ذلك قد ترتب عليه الإضرار بالمال العام بواقع (12.066.058) دولارا مقابل تكلفة الطاقة المشتراة بدون وقود، و(4,783.750) دولارا مقابل كلفة الفارق في استهلاك الوقود بين محطات شراء الطاقة والمحطات التابعة للمؤسسة.
وكشف تعقيب الجهاز عن تأكيد المؤسسة في ردها بشأن صحة وسلامة معايرة عدادات الوقود لشركة السعدي، وبالتالي اعتماد القراءات الواردة بها بالرغم من وجود نقص بكمية (758.998) لتر ديزل، قيمتها وفقا للأسعار العالمية (379.499) دولارا عن الكميات الواردة بموجب فواتير شركة النفط، يتناقض كليا مع الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة والمتمثلة، بإقرارها بالكميات الموردة، رغم وجود تلك الفوارق بين الكميات، فضلا عن تمديد العقود مع شركة السعدي واعتماد كمية الوقود الموردة دون اعتراض، يعد مؤشر خطير لوجود تلاعب في الكميات الموردة من وقود الديزل عبر شركة النفط وليس فقط عبر شركات بيع الطاقة المشتراة.
وختم الجهاز تعقيبه بالإشارة إلى أنه رغم جسامة الخسائر المترتبة على كافة المخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير، ولتجنب ظاهرة استمرار استنزاف موارد الدولة مستقبلا، فإنه يوصي بإلغاء كافة العقود المبرمة في مجال شراء الطاقة خارج شهور الصيف لعدم وجود احتياج لها، فضلا عن إلزام الحكومة بسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة تأهيل المولدات العاطلة، واختلالات شبكة التوزيع، وتجنب الدخول في عقود شراء طاقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات بحق المتسببين بالمخالفات والتجاوزات السابقة.
محلي