-
خاص - المنتصف نت
- 05:46 2022/03/30
وزير المالية يكشف تورط حكومة معين في صفقة فساد لاستئجار الطاقة وناشطون يطالبون بإحالة الملف للنيابة
رفض وزير المالية، سالم صالح بن بريك، في حكومة معين عبدالملك الإقرار بصفقة فساد كبيرة للمجلس الاعلى للطاقة برئاسة معين عبد الملك لاستئجار باخرة عائمة لتوليد الكهرباء بقدرة 100 ميجاوات لتزويد العاصمة المؤقتة عدن بالطاقة الكهربائية بمليارات الريالات.
واكد وزير المالية أنه اعترض على قرار المجلس الأعلى للطاقة قبل اربعة أشهر بمذكرة رسمية على اعتبار ان الجهة الرسمية المعنية وزارة الكهرباء وأن قرار المجلس الأعلى باستئجار الطاقة مخالف لقانون المناقصات.
واكد الوزير بن بريك أن سعر الصفقة مضاعف وزائد عن الأسعار السائدة وبالأمر المباشر دون مناقصة، والبالغ 4,25 سنتا أمريكيا لكل كيلووات في الساعة ولمدة ثلاث سنوات بزيادة كبيرة عن الاسعار التي تمت الموافقة عليها في مشاريع أخرى مماثلة.
وأشار بن بريك إلى أن العقد لم يوضح هل هو استئجار فقط أم بنظام "bot" أي بناء وتشغيل وتمليك، بعد انتهاء العقد المحددة بثلاثة أعوام.
واوضح بن بريك أنه في حال كونه عقد استئجار فقط ينبغي ألا يتجاوز مدة 6 أشهر.
ولفت وزير المالية إلى أن العقد لم يحدد ما إذا كان سعر الكيلووات مشمولاً بالوقود أم أن الوقود خارج التزامات الشركة المؤجرة.
هذا وقد اعرب ناشطون عن استغرابهم عن قيام حكومة معين بمثل هذا الفساد والتواطؤ من قبل رئاسة الجمهورية مطالبين في الوقت نفسه بإحالة ملف الفساد إلى نيابة الأموال العامة، خاصة وأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد كشف فساد حكومة معين في صفقات الطاقة المشتراة وإعادة تاهيل محطة الحسوة، ما أفقد عدن من مشاريع عملاقة في مجال الطاقة فيما ذهبت المبالغ المرصودة الى جيوب الفاسدين.
الصحيفة