Image

موردون يرفضون تزويد محطات عدن بالديزل والسبب تهرب الحكومة من التزاماتها المالية

مثل عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية للموردين سابقة جعلتها تفقد مصداقيتها في دخول الشركات في تقديم عطاءات توريد المشتقات النفطية؛ وهو ما أعاق مؤسسة الكهرباء بعدن عن تزويد محطاتها بمادتي الديزل والمازوت وجعلها غير قادرة على الإيفاء بتوفير الكهرباء للمستهلكين وفاقم من الإشكالية في انقطاع التيار الكهربائي على المدينة لعدة ساعات نجم عنه حالة من الغضب الشعبي المطالب بتوفير الكهرباء.
وأوضح تقرير لشركة النفط اليمنية فرع عدن أنه بناء على توجيهات رئيس الحكومة معين عبد الملك بشراء احتياجات كهرباء عدن من المشتقات النفطية، تم التوجيه في 4 أغسطس 2020 بشراء 40 ألف طن من مادة الديزل و30 ألف طن (مازوت) وكذا التوجيه في 6 سبتمبر من نفس العام بشراء كمية 40 ألف طن (ديزل) و30  ألف طن (مازوت),
 وأشار التقرير إلى أنه تم طلب عروض من الموردين للتقدم بعطاءاتهم، إلا أن شركة واحدة، وهي شركة تامكو، تقدمت بعرضها مشترطة توريد الكمية على دفعتين، كون الدفعة الأولى المقدرة بـ30 ألف طن (ديزل) موجودة وقريبة من ميناء عدن كدفعة أولى، على أن يتم سداد قيمة التوريد المقدرة بـ500 دولار لكل طن قبل توريد الدفعة الثانية المقدرة بـ10 آلاف طن، بحيث يكون السداد بعد 15 يوما من التفريغ، موضحا أنه تم توريد الكمية إلى خزانات ميناء عدن ولم يتم سداد قيمتها.
وقال التقرير إن ذلك أدى إلى رفض الشركة توريد الدفعة الثانية، مؤكدا أنه تم تقديم عرض من قبل شركة أهرى، وهي مجموعة العوادي بسعر 405 دولارات للطن الواحد، إلا أن "العوادي" لم تقم بتوقيع العقد بسبب عدم دفع قيمة الكميات السابقة التي وردت لكهرباء عدن. 
وأضاف التقرير أنه بعد مشاورات وتدخل محافظ عدن، تم إقناع مجموعة العوادي لإدخال الباخرة المحملة بـ15  ألف طن (مازوت) والتوقيع على العقد، إلا أنهم تقدموا بمذكرة في 18 أغسطس بالخسارة التي تحملتها المجموعة إثر بقاء السفينة لفترة في الميناء ما تسبب بفرض غرامات عليها. وطالبت المذكرة بتعديل السعر بزيادة 15 دولار للطن ليكون السعر 420 دولارا.
وأشار إلى أنه نظرا لحاجة كهرباء عدن الماسة لمادة المازوت بعد نفاد مخزونها تم توقيع العقد وإدخال الباخرة وتفريغ الشحنة على أن يتم السداد بعد فترة 15 يوما من التفريغ وسوف يتم توريد الشحنة الثانية بكمية 15000 طن كدفعة ثانية بعد السداد مباشرة.
 ونوه التقرير إلى أنه في ما يتعلق بالتوجيهات بشراء 40 ألف طن (ديزل) و30 ألف طن (مازوت) كشحنة إسعافية أخرى، تم التواصل مع الموردين، إلا انهم لديهم تخوفا من تأخير السداد مما أفقدهم الرغبة في تقديم العطاءات.