حرب أوكرانيا.. كيف ستُغيِّر سلاسل التوريد العالمية؟

لم تعُد عبارة "سلاسل التوريد العالمية" أمرا غامضا بعد أن شعر الجميع بدورها في ارتفاع الأسعار الذي مسّ كل بيت، وهو ما دفع بمتخصصين إلى الدعوة لإنشاء تحالفات إقليمية للوقاية من تحكم السلاسل العالمية في أسعار البضائع ونقلها.

ومنذ أزمة جائحة كورونا فالحرب في أوكرانيا وسلاسل التوريد وشحن البضائع تتصدّر إجابة السؤال عن أسباب قفزة الأسعار؛ فهي تتحكم في نقل وتوريد كثير مما نستهلكه من الطعام إلى الملابس إلى السيارة وغيرها، عبر سلسلة إمداد تمتد عبر الكرة الأرضية.

وكل يوم، يعمل ملايين البحارة وسائقي الشاحنات وعمّال الشحن والتفريغ والمستودعات على ضمان أن تنتقل جبال البضائع للمتاجر والمنازل، لكن هذه الحركة التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي باتت أكثر عرضة للخطر مما كان متصورا.

والسؤال الذي يبحثه المتخصصون الآن: كيف ستعمل الحرب في أوكرانيا وأحدث موجة كورونا في الصين على تغيير سلاسل التوريد والأسعار؟

نظام عالمي جديد لسلاسل التوريد

تسير توقعات في اتجاه ظهور نظام عالمي جديد لسلاسل التوريد الخاصة بالسلع التي نعتمد عليها بشكل يومي، بحيث تكون أقرب لتحالفات إقليمية، بعد انكشاف مخاطر الاعتماد على السلاسل العالمية، كما اتضح في أزمة الرقائق خلال الخلاف بين أميركا والصين، وبعدها أزمة الغذاء إثر الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على أسعار القمح والحبوب عالميا.

وتقول أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة القاهرة، أمنية حلمي: "يجب أن يدفع اضطراب سلسلة التوريد إلى إعادة النظر في كيفية ومكان الحصول على السلع والخدمات. لا يمكننا صنع شيء كمستهلكين، لكن يمكن للحكومات القيام بعمل أفضل لضمان الإمداد وتوفير العزل من صدمات العرض التي لا مفر منها في عالم مضطرب".

وتضيف حلمي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الحكومات تتابع تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأسعار وسلاسل التوريد، التي تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا بشكل متسارع، وتُخطط للتعامل المرن مع هذه التحديات وفقا للسيناريو الأصعب الذي يفترضه طوال مدة الصراع.

وضربت مثلا بأن تكلفة شحن النولون (رسوم شحن البضائع بالسفن) البحري تضاعفت 7 مرات العام الماضي؛ وهو ما انعكس على أسعار المدخلات، وبالتالي أسعار المنتجات النهائية.

وحسب بيانات وكالة "بلومبرغ"، تخطى سعر الشحن الفوري لحاوية 40 قدما متجهة من آسيا إلى الولايات المتحدة 20 ألف دولار خلال 2021، بزيادة 10 أضعاف عن تكلفة بلغت 2000 دولار قبل بضع سنوات، وكان هذا الرقم أخيرا قرب 14000 دولار.

مغانم ومغارم

وتوقعت أمنية حلمي بأن تواصل الأسعار الارتفاع العام الجاري، خاصة مع عودة كثافة الإصابات بكورونا في الصين، بخلاف ضبابية مستقبل الأزمة الأوكرانية.

وتقول: "ستستمر أسعار شركات الشحن العالمية في الزيادة لتجني أرباحا مزدهرة، في حين تضطر الشركات الصغيرة وعملائها لأن يدفعوا أكثر مقابل كل شيء تقريبا".

ولفتت أستاذة الاقتصاد الدولي إلى أنه بينما يتمتع كبار المستهلكين للبضائع المنقولة بحرا بالثقل للتفاوض على شروط أفضل في الصفقات، واستيعاب النفقات الإضافية، لا يستطيع المستوردون والمصدرون الصغار -خاصة في البلدان الفقيرة- الذين يعتمدون على هذه الشركات لنقل كل شيء من الإلكترونيات والملابس إلى الحبوب والمواد الكيميائية، تمرير هذه التكاليف بسهولة، وهو ما يعني موجة جديدة من التضخم في تلك البلدان.

تأثير على رأس مال

وحسب دراسة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع بشدة بعد ارتفاع أسعار الحاويات العام الماضي، لافتة إلى تآكل 50 بالمئة من رأس مال الشركات المصدّرة عندما امتنع المشترون الأوروبيون عن تحمل التكاليف المرتفعة.

وتعلّق أمنية حلمي: "ليس بقاء الأعمال فقط على المحك.. إذا لم يتم فعل أي شيء لكبح أسعار الشحن مع مخاوف الأزمة الأوكرانية، فإن مخاطر التضخم والأمن الغذائي يمكن أن تزداد بشكل كبير للغاية".

ووفقا لدراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في كانساس، فزيادة تكاليف الشحن هي مشكلة مستعصية وليست عابرة.