-
خاص
- 02:11 2022/03/24
بنك عدن يحاول لملمة فساده بقرارات جديدة
أصدر البنك المركزي في عدن عددا من القرارات الهادفة إلى لملمة ما كشفته تقارير دولة ومحلية عن عمليات فساد قيمتها 8 بلايين ريال يمني، أجراها مسؤولو البنك بين عامي 2018 و2019، قبل أن يتم إعادة تعيين مجلس إدارة جديد للبنك وتكليف لجنة لتقييم أدائها الفاسد.
وذكرت مصادر مصرفية في عدن لـ"المنتصف نت"، أن البنك المركزي أصدر عددا من القرارات المتعلقة بالبنوك وشركات الصرافة، منها رفع رأس أموال البنوك إلى ٤٥ مليار ريال مقارنة بـ ٦ مليارات ريال في السابق، وبنوك التمويل الاصغر إلى ٥ مليارات ريال.
كما أصدر قرارا بتحديد نسبة الاحتياطي القانوني المحتجز من الأرباح بنسبة ٢٥ في المائة، وآخر بتنظيم عملية التحويلات المالية ومنع شركات الصرافة من استخدام تطبيقات الموبايل للعمليات المالية.
مصادر مصرفية في عدن شككت بقدرة البنك والحكومة الراعية لفساده على تطبيق تلك القرارات، في ضوء عدم تنفيذ قراراته وإجراءاته السابقة في مناطق الشرعية.
الصحيفة