Image

سخط شعبي في عدن على رفع أسعار النفط وغياب الغاز المنزلي

شهدت مناطق عدة في مديريات العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، حالة من السخط والاستياء الشعبي، إثر رفع شركة النفط أسعار البنزين، واستمرار أزمة الغاز المنزلي.
وعبر مصطفى عبادل، سائق باص، لـ"المنتصف نت"، أن الوضع يخرج عن السيطرة مع رفع أسعار جالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 20400 ريال، وهي التسعير الثانية التي تقرها شركة النفط رسميا في أقل من شهر، بعد أن كانت اعتمدت سعرها 19800 ريال، مشيرا إلى أنه لم يعد يستطيع العمل على الباص كي يعيل أسرته المكونة من 6 أشخاص.
وعللت الشركة في عدن، رفع الأسعار بأنه يتماشى مع أسعار أسواق الوقود العالمية بفعل تأثيرات أزمة أوكرانيا وهبوط العملة المحلية.
من جانبه، قال ماجد عبد الله، صاحب سيارة خاصة، إنه ينوي بيع سيارته بعد وصول أسعار البترول إلى هذا الحد رسميا، في ظل عدم وجود زيادة في الرواتب، واستمرار الركود في الأعمال، مؤكدا أن الوضع يخرج عن السيطرة؛ حيث معظم الأسر أوقفت وجرشت سياراتها، خاصة العاملين على الباصات والتي تعتبر مصدر دخلهم الوحيد.
من جهة أخرى، تستمر أزمة غياب الغاز المنزلي منذ نهاية العام الماضي، على خلفية قرار منع العمل بمحطات التعبئة الخاصة، من قبل سلطة المحافظة، والذي شكل كارثة على المواطن؛ حيث بات في الشوارع يطارد ويجاهد للحصول على أسطوانة الغاز التي وصل سعرها إلى 14 الف ريال في السوق السوداء.
وكانت شركة النفط والغاز في عدن رفعت سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً إلى 6200 رسميا، بدلا عن 4500، معللة ذلك ارتفاع أسعار الغاز عالميا، رغم أن الغاز إنتاج محلي تتحكم في تزويد المحافظات به جماعة الإخوان الإرهابية في شركة صافر بمحافظة مأرب.
 
وتشتري شركة النفط والغاز الحكومية الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، على أن تبيعه بعد ذلك إلى محطات الوقود الخاصة في عدن ومحافظات أخرى واقعة تحت سيطرة الشرعية، فيما كانت في السابق توكل العملية لشركة مصافي عدن، ويتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.
يذكر أن إنتاج اليمن من النفط والغاز تراجع 450 ألف برميل، العام 2007، إلى أقل من 60 ألف برميل حاليا، نتيجة فوضى الإخوان التي افتعلتها عام 2011، وهو إحدى كوارث تلك الفوضى التي أثرت بشكل كبير على حياة المواطن البسيط.