على خُطى مالي.. مظاهرات في تشاد تُطالب بخروج القوات الفرنسية

في محاولةٍ لتكرار تجربة مالي، تظاهَر نحو 500 شخصٍ في تشاد، مُردّدين شعارات معادية لفرنسا التي يتهمونها بدعم المجلس العسكري الحاكم برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي، والذي يضم 15 جنرالًا.

وعقب مقتل الرئيس السابق إدريس ديبي في 20 أبريل الماضي، والذي قتل في أثناء وجوده على جبهة القتال ضد المتمردين، أعلنت فرنسا دعمها الفوري لنظام الجنرال الشاب محمد إدريس ديبي، كما حصل على دعم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي شرط تنفيذ وعده خلال المهلة المحددة.

كان رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد قد أعلن فور توليه مسؤولية البلاد، حل البرلمان والحكومة وإلغاء الدستور، لكنه وعد بإجراء "انتخابات حرة وديمقراطية" خلال مهلة 18 شهرًا قابلة للتجديد مرة واحدة.

وخرج المتظاهرون بدعوة من حركة "واكيت تاما" المعارضة، ورددوا هتافات معادية للمجلس العسكري، ورفعوا لافتات كتب عليها "فرنسا خارج تشاد"، كما هتفوا "لا لفرنسا نعم لروسيا" و"نريد روسيا كما في مالي!" وقام عدد من الشباب برفع العلم الروسي إلى جانب العلم التشادي.

وذكرت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المتظاهرين طالبوا بحوار جدي مع المجلس العسكري الحاكم، لا سيما أن المجلس العسكري وعد عند توليه السلطة بإجراء حوار وطني شامل مفتوح للمعارضة السياسية، وكذلك لجميع حركات التمرد المسلحة، لكن هذا الحوار تم تأجيله مرات عدة ومن المقرر الآن عقده في 10 مايو المقبل.

 

وقال المحلل السياسي التشادي أبو بكر عبد السلام، إن بعض الأصوات في تشاد تنادي برحيل قوة "برخان" الفرنسية التي تدير عملياتها العسكرية من أنجامينا، وأن هذه المطالب التي تنادي برحيل القوات الفرنسية التي تتخذ من دول الساحل الإفريقي مقرات لها، مضيفًا أن فرنسا يمكن أن تواجه نفس المصير الذي واجهته في مالي.

ويرى خبراء أن الاتجاه العام بين طبقات واسعة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة، ضد السياسات الفرنسية التي تدعم المجلس العسكري الانتقالي، كما أن المسيرة السلمية، تخللها بعض الأصوات التي نادت برحيل فرنسا من تشاد، كما رفعت المجموعات المشاركة في المسيرة شعارات مناهضة للوجود الفرنسي، وهو ما يعكس تنامي الوعي لدى شعوب وسط وغرب إفريقيا، الأمر الذي يهدد الوجود الفرنسي على المدى البعيد.

من جانبه، قال المحلل السياسي التشادي الدكتور إسماعيل محمد طاهر، إن الاحتجاجات التي خرجت في العاصمة إنجامينا وبعض الأقاليم الأخرى تندد ببعض سياسات الحكومة تجاه الصراعات التي بين القبائل على الموارد الطبيعية.