Image

ندوة فكرية و سياسية حول تفجير جامع دار الرئاسة لإسقاط اليمن بأيدي جماعات التطرف والإرهاب

نظم تحالف نساء من أجل السلام في اليمن ندوة فكريه وسياسيه عبر مساحة في تويتر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للجريمة الإرهابية التي استهدفت قيادات الدولة  وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح في جامع دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء في العام 2012م. شارك في الندوة قيادات حزبية و ثقافية و سياسية و رجال فكر و برلمانيين وتناولت الندوة التي حملت عنوان (جريمة تفجير جامع دار الرئاسة لإسقاط اليمن بأيدي جماعات التطرف والإرهاب) ، تداعيات الجريمة والمشاركون والمخططون لها وكذلك الداعمين لها، والهدف منها.

وفي الندوة الذي ادارته القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام نورا الجروي تحدث الشيخ عزيز بن محمد  زيد اليمني قائلا :"إن استهداف جامع الرئاسة لم يكن المستهدف فيه شخص الرئيس علي عبد الله صالح فحسب، وإنما تم أيضاً استهداف الدولة ونظامها الجمهوري، بل واستهدف الإسلام من خلال الاعتداء على مصلين في المسجد"، مشيراً إلى أنه لا يمكن تبرير تلك الجريمة على الإطلاق.

 

 وأضاف الشيخ عزيز بن محمد زيد أنه من بعد تلك الجريمة أصبح الشعب صغارا وكبار يعاني من القتل وتوقف المرتبات، مشيرا إلى أن الشعب أصبح يتمنى نصف راتب شهريا، بعدما كان يستلم الجميع راتبه قبل نهاية كل شهر.

 

وأوضح ان المواطن اليمني يعاني في الجنوب والشمال حتى من هم خارج الوطن أصبحوا يموتون قهرا على ما وصلت إليه اليمن من فوضى.

وأشار إلى أنه لا يجد وصفاً يصف به أولئك المجرمين الذين كبروا وهللوا في ساحة الجامعة احتفاء بتلك الجريمة النكراء.

وفي مداخلتها تعقيباً على كلام الشيخ عزيز بن محمد زيد، قالت القيادية نورا الجروي إن تلك الجريمة لم تكن عادية بل استهدفت كبار رجال الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء الدولة، وأن هناك المئات راحوا جراءها، مشيرة إلى أن الذين خططوا لتك الجريمة أرادوا أن يسقطوا اليمن والدولة والجمهورية وهم من تآمروا على إسقاط هذه الشخصيات بجامع دار الرئاسة في ذلك اليوم، عندما فشل مخططهم في الساحة توجهوا للقيام بعمليات إرهابية لتصفية قيادات الدولة.

وأوضحت أن الرئيس صالح لم يكن ينوي الصلاة في حامع الرئاسة؛ ولكن حمير الأحمر قام بطلب من الرئيس أن يصلي في جامع دار الرئاسة ثم قام بالانسحاب قبل تنفيذ الجريمة، مؤكدة أن هذه الجريمة معروف من يقف ورائها والجميع يعرف ذلك.

وأكدت أن الذي يقول بأن المؤتمر هو سبب ما وصلت إليه اليمن إنما هو يزيف الحقائق والتاريخ ويقوم بتضليل الرأي العام،  مشيرة إلى أن الشرائح المستخدمة في تنفيذ الجريمة تتبع شركة سبأفون التابعة لحميد الاحمر.

وقالت: "إن مخطط تصفية الرئيس صالح لم يكن من العام 2011، وإنما هو مخطط من ذلك بسنوات بهدف إسقاط الدولة والجمهورية.

واضافت: "من يريدنا أن ننسى هذه الجريمة فهو يريد أن يحذف تأريخ ذاكرتنا نحن اليمنيين، فاستهداف شخصية الزعيم علي عبدالله صالح ليس فقط استهدافا لشخصه ولكنه استهداف للدولة والوحدة والجمهورية والديمقراطية حيث إنهم أرادوا الخلاص من كبار قيادات الدولة لإسقاط اليمن برمتها".

 

وأشارت إلى أنها لا تنتقد شباب فبراير، ولكن تنتقد القيادات الإرهابية( قيادات الإسلام السياسي الحوثي والإخوان المتطرفين) التي كانت تقف وراء الجريمة.

وقالت إن جريمة تفجير جامع دار الرئاسة لايمكن أن تقفل ويجب أن يكتب كل ماحدث في هذه الجريمة للأجيال القادمة ولا يجب ان يمرر .

ونوهت الى قيام حكومة باسندة بإطلاق عدد من المتهمين  بالجريمة، وكذلك في ٢٠١٩ تم أطلاق خمسه متهمين بعملية تبادل أسرى بين الحوثي الإصلاح.

وأضافت أن جميع الأشخاص الذي خططوا للقضاء على جميع قيادات الدولة كانوا يظنون أن الدولة سوف تعود لهم.

واكدت أن بداية إسقاط الدولة والجمهورية واليمن في مستنقع الدم كان منذ جريمة تفجير جامع دار الرئاسة.

واتهمت الجروي إيران بالتورط في تلك الجريمة والتخطيط لها.

 من جانبه تحدث وليد الضالعي، مؤكدا أن المجرمين سينالون عقابهم اليوم او غدا.

  منوها إلى أن الزعيم كان بإمكانه الخلاص من معارضيه حينها.

بدروها علقت عليه نورا الجروي بالقول: إن الزعيم الصالح خرج من الحادث يقول اذا انتم بخير فأنا بخير رغم قدرته على الأنتقام، لكنه رفض من اجل ان اليمن ومن أجل حقن دماء اليمنيين وأن تنجر البلاد الحروب.

واوضحت ان حزب الاصلاح في ٢٠١٣ قام بإحراق جميع الوثائق المتعلقة بالجريمة، مؤكده ان حزب المؤتمر لديه نسخ من وثائق الجريمة.

 

بدوره تحدث الأستاذ عزيز زيد قائلا ان الزعيم كان يستطيع الانتقام وتكون اليمن كما سوريا،  لكنه لم يفعل ذلك بل حافظ على اليمن وعلى دماء اليمنيين، مشيرا إلى ان مانعانيه اليوم هو بسبب ماحدث من مؤامرة من العام ٢٠١١ .

كما تحدث فؤاد المريش عن تأريخ المؤتمر الشعبي العام، قائلا إنه لا يمكن لأحد أن ينكر دوره في الحفاظ على اليمن.

 وأضاف أن جريمة جامع النهدين كان مخطط لها من قبل أحداث ٢٠١١ والغرض منها استهداف رموز الدولة بأكملها لغرض تمكين الإصلاح من الحكم.

 واكد: لولا هذه الجريمة الذي أشعل فتيل الفتنه لما تمكنوا من أستمرار المخطط.

و من جانبة تحدث المحامي محمد علاو قائلا: "اليوم وبعد مرور ١١ عام على أبشع  جريمة ارهابية لتفجير جامع دار الرئاسة وكما وصفها قرار مجلس الأمن  بالإرهابية  وقد أستمر التحقيق فيها هناك تفاصيل كثيرة لايعرفها الكثير".

واشار علاوة إلى انه كان هناك مقترح تم طرحه على الرئيس صالح وهو عمل تحقيق دولي للجريمة كون هناك أطراف دولية متورطة فيها وعلى رأسها دولة قطر بهدف بهدف تسليم الحكم للأخوان المسلمين والحوثيين.

وقال: كان هناك أخذ ورد في هذا الموضوع وكانت وجهة نظري المميزة من البداية وهو تحقيق دولي

ولكن للأسف الكثير من الأخوة كانت وجهة نظرهم أن تبقى القضية لدى القضاء اليمني.

واضاف: كنت معارض لهذا لمعرفتي أن القضية في القضاء اليمني سوف تسجل ضد مجهول وبسبب ذلك أنسحبت من القضية.

وتابع: بالفعل حصل ماتوقعته وسجلت القضية ضد مجهول وتم تبادل المتهمين مع الحوثيين في ٢٠١٩

وقد كشف التخادم بين الإخوان والحوثيين وهذا دليل كافي على ضلوعهم بالجريمة وانهم كانوا على توافق.

وبشأن الأصوات التي تنادي بوحدة الصف الوطني قال علاوة: لو كان الإصلاح يريد وحدة الصف لما أستلم المتهمين المجرمين من أيادي الحوثيين في ٢٠١٩.

 وقال إن من هم الآن في الشرعية هم أنفسهم من استلموا المتهمين من الحوثي.

ونوه الى أنه لم يكن المستهدف في الجريمة الزعيم وحده، لكنه في الحادثة استشهد عبدالعزيز عبدالغني وعدد آخرين.

 

بدوره قال أحمد العامري إن حزب الإصلاح هو المسؤولين عن جريمة دار الرئاسة وكل ماحدث من إنهيار للدولة.مؤكدا أن الشعب اليمني يتجرع اليوم المر بسببهم.

 

كما تحدث هاني عثمان قائلا إنه ليس مؤتمري لكنه يدين هذه الجريمة كما يدين استهداف مؤسسات الدولة.

 

واضاف: مهما كان خلافي مع الرئيس صالح وانا كنت من المشاركين في المظاهرة ضده لكنني ضد الجريمة.

 

 وتابع: عندما يكون بيننا عمل سياسي من حقي أن اتظاهر ولكنني ضد التحول العسكري والرئيس صالح كان رئيس شرعي وطلع بأنتخابات من قبل الشعب وانا من خرج للتظاهر ولكني أدين الجريمة ومن حقنا كشعب معرفة المجرمين.

كما تحدث الأستاذ عادل الصايدي قائلا: إن ماحدث في ٢٠١١ لم تكن ثورة بل كانت مؤامره تم الترتيب لها مسبقا وتم مهاجمة المعسكرات والمقرات الحكومية.

وأشار الصايدي إلى أن الرئيس صالح سلم دولة متكاملة، لكن تم هيكلة الجيش وتدميره.

وتسأل: أين كانت الفرقة الأولى مدرع وقوامها ١٢٠ ألف مقاتل عندما تم غزو صنعاء من قبل الحوثيين، لماذا لم تتحرك والان يتهمون الزعيم بتسليم صنعاء؟.

 

وأوضح الصايدي أن علي محسن قال انه لم يستطيع تحريك الفرقة الأولى مدرع بسبب انه تم هيكلتها.

 

واضاف: كيف تريدون من صالح إن يحرك الجيش وقد تم هيكلته وأساسا لم يعد رئيس وقد خرج من السلطة؟.

 

بدوره قال الأستاذ خالد السيد إن تفجير جامع دار الرئاسة جريمة بكل المقاييس ، داعيا إلى محاكمة كل من ارتكب هذه الجريمة ورفع عليهم قضايا وعلى رأسهم حميد الأحمر.

في السياق  تحدث سعيد اليهودي وقال إن ماحدث من جريمة تفجير جامع دار الرئاسة جريمة أرهابية استهدفت الوحدة والجمهورية وكانت اول شرارة لإسقاط ثورة ٢٦ سبتمبر، مؤكدا ان حزب الإصلاح المتهم الأول في هذه الجريمة، وهم الخاسرون بسببها بعد أن أصبحوا مشردين في جميع دول العالم.

 

وأضاف أنه بهذه الجريمة تم قتل الشعب اليمني بأكمله وليس فقط قيادات الدولة.

من جانبه  تحدث م /مروان يحيي قائلا إن اسرائيل لم ترتكب جريمة مثلها، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تستهدف أحمد ياسين في المسجد بل بعد خروجه منه.

ونوه يحيي إلى قول حديث الدكتور العسلي الذي قال فيه: إن لعنة صالح ستظل تلاحق الأخوان المسلمين رغم انه كان معهم.

كما تحدثت الأستاذة أروى الشميري وقالت إن حزب الإصلاح والحوثي هم المستفيدين من  جريمة تفجير جامع دار الرئاسة.

وأضافت ان حزب الإصلاح كان يدعي أن نكبته سلمية، ولكن في حقيقة الأمر لم يكن هناك أي سلمية.

واكدت أن حزب الاصلاح جماعة ارهابية مليشاوية

 يستحيل بقائه في ظل الدولة لأنه تابع لحركة الأخوان المسلمين خارجيا وتجمعوا في اليمن وخاصة محافظة تعز.

وأضافت أنه بسبب نكلة ١١ فبراير ولدت نكبة ٢١سبتمبر، وان الإصلاح هو شريك رئيسي للحوثي.

 وفي ذات السياق  تحدث فيصل البطاطي وقال: إن جريمة تفجير جامع دار الرئاسة لن تسقط بالتقادم وان الزعيم صالح سلم السلطة سلميا وأنه كان حريص على عدم سفك الدماء رغم انه كان يمتلك قدرة الرد وقدرة البقاء في السلطة.

بدوره تحدث عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح شوقي القاضي وقال إن لدية اربع نقاط يريد طرحها، الأولى: هي ان تفجير جامع دار الرئاسة في يونيو ٢٠١١ جريمة بكل المقاييس ولايمكن تبريرها لانها جريمة استهدفت دولة واستهدفت مصلين واستهدفت جامع، واضاف انه يدين الحريمة ويتمنى ان ينال مرتكبوها ومن خطط وتآمر وتعاون ونفذ الجريمة عقابهم العادل.

النقطة الثانية قال شوقي إن هناك خيارات أمام المحامين الذي بأيديهم هذا الملف الخيار الأول الاستمرار في متابعة القضية لانها قضية لاتسقط بالتقادم كونها جنائية  ومتابعتها في القضاء اليمني سوا في صنعاء تحت سيطرة الحوثي او في محاكم الشرعية سوا في عدن او مأرب، والخيار الثاني هو التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية والتي تصنف مثل هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية

فيما الخيار الثالث بحسب شوقي القاضي ان تبقى هذه القضية دون عفو وتظل مفتوحه حتى يتم الاصطفاف ضد مليشيا الحوثي وانهاء هذا الانقلاب وبعد استعادة الدولة وإيجاد دولة قوية تفتح جميع الملفات بلا استثناء.

وتابع : قد يكون هناك طرف ثالث قام بتنفيذ الجريمة، وبأنه أيضا يميل الى تبرأه الرئيس صالح من جريمة جمعة الكرامة منوها إلى أن الرئيس صالح  لم يذهب بإتجاة سفك الدماء .

وقال: علي عبدالله صالح  كان يمتلك القوة من جميع وحدات الجيش، فيما كانت الفرقة الأولى مدرع لاتساوي ربع او عشر السلاح أو القوة التي كان يمتلكها الرئيس صالح وهذه شهادة أحاسب بها أمام الله، لكنه لم يذهب لسفك الدماء وهذا يحسب له ولا اجامله ابدا لأنه كان يستطيع سفك الدماء بكل مكان كما كان يستطيع أن يدك ساحة التغيير والحرية كما يقال بيوم وليلة.

 

وتوقع شوقي أن يكون هناك طرف ثالث قام بإرتكاب تلك الجرائم قد يكون إقليمي او دولي من أجل تفجير الوضع لأنه لم يرق له ان فقط يكون الشباب معتصم.

وأوضح أنه كان واحد من الذين كانوا يخطبون بالساحة  وكان في نفس الوقت يسافر بسيارته من محافظة الى اي محافظة أخرى دون أي اعتراض.

 واكد ان الزعيم علي عبدالله صالح كان يستطيع تصفيته في اي مكان، لكنه لم يفعل.

في المقابل عقب محمد علاو على ماتم طرحه من قبل شوقي القاضي، وقال إن الأستاذ شوقي طرح نقاط مهمه شاكرين ادانته للجريمة.

واضاف علاو أن شوقي يعلم ان المحاكم الدولية لاتقبل اي قضية الا بطلب رسمي من جهات رسمية للدولة التي ارتكبت بها الجريمة.

وقال: لو كانوا الأخوة في الشرعية يهمهم لم الشمل وأنه فعلا هناك طرف ثالث للجريمة وانا كنت من المطالبين منذ ٢٠١١ بتدويل القضية حتى لايستفيد اي طرف ثالث من الصراع بين الحزبين الكبيرين في اليمن (المؤتمر والإصلاح).

وأشار إلى أنه عندما ادان وزير الإعلام معمر الارياني في حكومة معين عبدالملك جريمة تبادل المتهمين بأسرى  حرب في الجبهات قامت الدنيا عليه وقام بحذف التغريدة خلال خمس دقائق من النشر.

كما عبر علاو عن أمله في أن يقوم شوقي القاضي بعمل توصيات للحكومة الشرعية واقناعها من أجل تدويل القضية ومراقبة المجرمين.

فيما عقب شوقي القاضي على علاو قائلا إنه يتفق معه بأن جريمة تفجير دار الرئاسة لايمكن أن تتحول لمحكمة الجنايات الدولية الا بثلاث طرق، الأولى ان تكون الدولة مصادقة مع محكمة الجنايات  

واضاف شوقي: هناك طريقة اخرى وهي محاولة اقناع النائب العام في أوروبا تحت مبرر ان المحكمة من حقها التحقيق في اي قضية، وثانيا ان الدولة في اليمن فاشلة قضائيا في هذه المرحلة واذا اقتنع المدعي العام ان القضاء فاشل او غائب بسبب الحرب.

وأوضح أن الطريقة الثالثة هي عن طريق مجلس الأمن من خلال توجيهه الى المحكمة بتبني القضية خاصة واليمن تحت البند السابع.

وتسأل: لماذا لايتم تحريك القضية من خلال البرلمان من خلال أقناع الشيخ سلطان البركان والنائب عبدالرحمن معزب وهم جميعهم مؤتمريون؟

وقال إن الأغلبية في البرلمان هي للمؤتمر وأنا اوعدكم ان اصطف معهم  من أجل تدويل القضية.

إلى ذلك تحدث الناىب البرلماني عن حزب المؤتمر عبدالرحمن معزب، واصفا جريمة تفجير جامع دار الرئاسة  ب"اليوم الأسود والحزين".

وقال معزب إن استهداف جامع الرئاسة عمل إرهابي وجبان وان هذه الجريمة هي من اكبر الجرائم.

 وأضاف: لابد ان يوثق للتاريخ كواليس ومرتكبوا هذه الجريمة وان لاتمر مرور عابر.

وأكد أن الجميع يعلم أن هناك جهات تقف خلف هذه الجريمة.

 وفي مداخلة للدكتورة نادين، وجهت سؤالا إلى النائب شوقي القاضي قائلة: هل أصدر بيان من حزب التجمع اليمني للإصلاح بيان أدان فيه جريمة التفجير ام لا؟ وهل وقف مع الصف الجمهوري في إدانة هذه القضية؟

واضافت نادين أن هناك خيانة كبرى من أشخاص في حزب التجمع اليمني للاصلاح.منوهة إلى ان أن هناك في الحزب أشخاص صالحين أمثال  شوقي القاضي.

 وأشارت إلى أن ماسمته من إدانة واضحة للجريمة من الأستاذ شوقي القاضي يحسب له ولقراراته ، فيما هناك أعضاء في مجلس النواب ولم تشاهد منهم أي ادانه لذلك ترفع له القبعة احتراما.

 وأضافت أن جريمة تفجير جامع دار الرئاسة لم تستهدف فقط شخص الرئيس وإنما استهدفت ٣٠ مليون يمني.

وتابعت: اليوم كرامة اليمنيين في الحضيض وان  النساء اليمنيات في عهد الرئيس الراجل علي عبدالله صالح وفي ظل الجمهورية كانت المرأة اليمنية مصانه ولها مكانة، ولكن مانراه اليوم هو قمة الأسراف وقمة الجرم بحق النساء.

وخلص اللقاء  إلى عدد من التوصيات سيتم رفعها إلى إلى المختصين في حزب  المؤتمر ومجلس النواب.

وشددت التوصيات على أهمية التواصل بين محمد علاو والدكتورة نادين ونورا الجروي وعبدالرحمن معزب للوصول إلى حل لقضية تفجير جامع دار الرئاسة بطريقة ليس فيها أي مكايدات، وعلى النائب شوقي القاضي ان يكون معهم في تدويل القضية وإيجاد الحلول المناسبة.