النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يسجل تباطؤا خلال شهر يناير

سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤا حادا خلال شهر يناير، مع تأثير القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا على إنفاق المستهلكين، مما يضع عائقا جديدا أمام تعافي المنطقة.

قالت شركة آي.اتش.اس ماركت في دراسة استقصائية شهرية، إن التباطؤ الذي خفّض النمو إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا ينسب بالكامل إلى قطاع الخدمات، مع استفادة المصنّعين من تراجع تحديات العرض وتسجيلهم طفرة في الأنشطة.

أضافت آي.اتش.اس ماركت أن الزيادة الكبيرة في الإصابات بالمتحور أوميكرون شديد العدوى أعاقت خدمات تتطلب التواصل المباشر مع الزبائن من خلال تغيّب طواقم العمل والاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي لفتت آي.اتش.اس ماركت إلى تراجع مؤشر مدراء المشتريات من 53,3 نقطة في ديسمبر إلى 52,4 في يناير، علما بأن المؤشر كان قد سجل في أغسطس أعلى مستوى له خلال هذه الفترة عند 59 نقطة، وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا.

أوضح كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في آي.اتش.اس ماركت إن قطاعات السياحة والسفر والترفيه هي الأكثر تضررا.. لكنّه أشار إلى أن التأثير على قطاعات اقتصادية أخرى كان "معدوما نسبيا" وأن تأثير أوميكرون عامة "يبدو إلى الآن أقل حدة مقارنة بموجات سابقة".. وتباينت انعكاسات المنحى العام بين الدول سجلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، قفزة في الأنشطة في يناير بفضل زيادة متينة في الإنتاج الصناعي وعودة النمو في قطاع الخدمات، وفق آي.اتش.اس ماركت تراجع النمو في فرنسا لأدنى مستوى منذ أبريل، مع شبه مراوحة في القطاع الصناعي وأداء أكثر ضعفا لقطاع الخدمات المتضرر من جراء المتحور أوميكرون.