الإثنين، 18 يناير 2021

محكمة العدل الأوروبية تلغي تجميد أموال مبارك وأسرته


ألغت محكمة العدل الأوروبية، قرار تجميد أموال الرئيس المصري الراحل "حسني مبارك" وأفراد أسرته.
 
ورأت المحكمة أن "مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين".
 
واعتبرت أن قرار بتجميد الأموال "شابه خطأ في الإجراءات"، ولفتت إلى أهمية أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة، حسب منطوق الحكم.
 
وعلى إثر ذلك، ستتمكن أسرة "مبارك" من التصرف في أموالهم بأوروبا.
 
ولم يصدر أي تعليق من أسرة "مبارك" أو محاميها على الحكم.
 
ولم يلغ حكم المحكمة كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن نظام "مبارك"، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق "مبارك" وأسرته خلال الفترة من 2016 حتى 2018.
 
وأيدت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات "مبارك" في الاتحاد الأوروبي، بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت مطلع 2016، بعقوبة السجن 3 أعوام ضد "مبارك" ونجليه بتهمة الفساد.
 
والشهر الماضي، أعلنت محكمة الاستئناف في مصر الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة "مبارك"، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.
 
كان جهاز الكسب غير المشروع قرر، في 28 فبراير/شباط 2011 (عقب الإطاحة به إثر ثورة شعبية)، التحفظ على أموال وممتلكات "مبارك" وأسرته.
 
وشيعت السلطات المصرية، في فبراير/شباط الماضي، جنازة "مبارك" (91 عاما)، وسط تشديدات أمنية لافتة، من مسجد المشير "طنطاوي"، شرقي القاهرة، بحضور الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وكبار مسؤولي الدولة.
 
وجرت مراسم الجنازة بشكل عسكري، تقدمها موكب للخيول، بينما جرى وضع الجثمان على عربة مدفعية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة في إشارة إلى تحية الجثمان.



الخبر السابق عُمان تعلن إغلاق حدودها البرية
الخبر التالي فرنسا بشأن نووي إيران: بدأ الوقت ينفد

مقالات ذات صلة