إب.. إضراب مفتوح للقطاع التجاري احتجاجاً على رفع مليشيا الحوثي الضرائب والاتاوات
نفذ عشرات من أصحاب المحال التجارية في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي التابعة لإيران، احتجاجًا مفتوحًا، حيث قاموا بإغلاق محلاتهم رفضًا لتعسف المتنفذين ورسوم الضرائب المرتفعة.
وأظهرت الصور أسواقًا خالية من ومشلولة تمامًا من الحركة، ذكرت المصادر أنها لتجار في منطقة "حول حمام" بالقرب من المركزي القديم في مدينة إب.
وتشير التقارير والأنباء الواردة من المحافظة إلى أن التجار وأصحاب المحلات والمولات ضاقوا ذرعًا وهم يواجهون سندات ضرائب مهولة، بالإضافة إلى تسلط المتنفذين.
هذا غير الجبايات الأخرى التي تؤخذ على شكل زكاة وواجبات ودعم للجبهات واحتفالات بالأعياد الخاصة بالحوثيين، ومصارف أخرى لا تنتهي، بحسب المواطنين.
وتعد محافظة إب مسرحًا لكثير من عمليات الفيد والبلطجة والقتل اليومي، رغم وجود ما يقارب عشرات الوكلاء والمديرين، بالإضافة إلى "اللجنة المجتمعية" التي ابتدعتها المليشيا فوق كل الأجهزة الحكومية.
ناهيك عن حالات "الانتحار" التي وصلت إلى معدلات مخيفة على مستوى الجمهورية، بسبب انقطاع الرواتب، وانتشار المسلحين وتزايد حالات الاختطاف، وأخيرًا كوارث السيول والفيضانات بسبب شدة الأمطار.
من جهة أخرى استغرب ناشطون ومواطنون من تزايد حالات الفساد الواضحة، ونهب الإيرادات في ظل افتقار المحافظة لمعظم الخدمات الأساسية.
وتؤكد الأنباء أنه تم إنزال مناقصات عديدة في مسح بعض الشوارع الترابية وبملايين الريالات، وتعمد إهمال الشوارع والطرقات الرئيسية وتركها دون صيانة.
وبحسب المصادر فإن الأمر متعلق بنهب أراض زراعية جديدة، من قبل مجموعة من المتنفذين في الدوائر الحكومية يتبعون مليشيا الحوثي ذراع إيران في اليمن.
وأكدت المصادر أن عملية الشق تلك التي حدثت في منطقة "الضباري" وغيرها، ليست ذات أولوية كونها أراضي زراعية، لكنها تأتي في إطار خدمة بعض المسؤولين والمشرفين من الذين لديهم أراض هناك وليس خدمة الصالح العام.
وفيما تعاني العديد من مناطق المدينة من تردي خدمات المياه، والصرف الصحي، واحتقان مياه الأمطار بسبب عدم صيانة الشوارع ومجاري السيول، تذهب المليشيا إلى فرض إتاوات وغرامات وضرائب إضافية لا أحد يعرف إلى أين تذهب.