منظمة يمنية: سجون حوثية لتعذيب النساء بصنعاء تفوق "أبو غريب" و "جوانتانامو"!!؟ -(تفاصيل صادمة)

 

كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في بيان لها، نشرته مساء اليوم الخميس، على صفحتها في فيسبوك، عن تعذيب وحشي تتعرض له النساء المعتقلات في السجون الحوثية بشكل قالت أنه يفوق ما يتعرض له المعتقلون في "جوانتانامو" و "أبو غريب".

 

واستهلت المنظمة بيانها بالإشارة إلى أن المليشيا " تواصل 

 إنتهاكاتها المروعة والفضيعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسريا, مع استمرار هذه الممارسات القمعية لتطال نساء وفتيات جدد انضمين الى قائمة الضحايا".

 

وأكد البيان على أن الاختطافات تتم" بمبررات واهية وبأسلوب همجي غير مسبوق يضرب عرض الحائط بكل القوانين المحلية والمواثيق الدولية وعادات وتقاليد وأخلاق المجتمع اليمني التي تحترم المرأة وتحقر وتزدري كل من يحاول المساس بها والاعتداء عليها".

 

وحذرت المنظمة " من دخول هذه المشكلة فصلا جديدا ولما له من تداعيات و نتائج خطيرة ومركبة ومدمرة تطال النساء الضحايا وأسرهن , خصوصا في المجتمع اليمني المحافظ". مؤكدة أن النساء المعتقلات " يعانين ظروف سيئة ومأساوية جراء الاعتداءات الجسدية والجنسية عليهن , ودخلت بعض الضحايا في حالات نفسية سيئة جراء التعذيب الممنهج و المتعمد لاذلال وامتهان الضحايا من النساء وتدمير نفسياتهن".

 

وقالت المنظمة إنها وثقت " عددا من محاولات انتحار الضحايا في تلك السجون , فضلا عن اصابة بعض المعتقلات والمخفيات قسرا بعاهات واعاقات جسدية جراء التعذيب الوحشي الذي موس عليهن دون رحمة". مبينة أن المليشيا " حولت فلل وبدرومات بعض المباني في صنعاء الى سجون وحشية للنساء تفوق ما حدث في سجن ابوغريب بالعراق وسجن جوانتانامو".

 

ووفق شهادات حصلت عليها المنظمة من معتقلات في السجون تأكد " ان القائمين على تلك الجرائم البشعة تجردوا من إنسانيتهم واداميتهم , بل ويتلذذوا بما يمارسونه من اجرام وايذاء للنساء".

 

ودعا البيان إلى " تحرك عاجل  من المجتمع الدولي لاغلاق هذه المعتقلات واخضاع الضحايا لبرامج تأهيل نفسية , وبدء التحرك لمقاضاة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم , التي تعد من الجرائم ضد الانسانية".

 

واستهجن بيان المنظمة" اعادة القيادي الحوثي المتهم بالوقوف وراء تلك الجرائم المدعو سلطان زابن الى منصب الإدارة العامة للبحث الجنائي وتعيين المدعو حسن بتران مساعده في تلك الجرائم مديرا للبحث الجنائي في محافظة إب وكذا تعيين بقية المتهمين في مناصب أمنية حساسة تمس أمن وكرامة وخصوصيات المواطنين بعد ادانتة تلك القيادات بارتكاب هذه الفضائع والجرائم وايقاف الاجراءات القضائية بحقهم".

 

ولفت البيان إلى جمع المنظمة ل" الوثائق والمعلومات ووثقت الشهادات حول ذلك ونشرت كثير من الادلة والاعترافات لسلطات الحوثي نفسها". مشيرة إلى ما أكده المدعو عبد بشر وزير الصناعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا عن " امتلاكه لمسوغات بالسجينات وكذلك خرائط السجون السرية و أسماء المتهمين الذين لازالوا يمارسون هواياتهم القذرة مستغلين الوظيفة العامة وانتمائهم لتلك المليشيات".

 

واختتم البيان بمناشدة " الأمم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي التحرك العاجل والجاد لاجبار مليشيا الحوثي على الإفراج عن بقية المعتقلات واغلاق تلك الأوكار ومحاكمة القائمين عليها والمسؤولين المتورطين في هذه الجرائم ضد الانسانية امام محكمة الجنايات الدولية وتعويض واعادة الاعتبار للضحايا".