إطلاق وبيع المختطفين والمساجين.. تجارة (إصلاحوثية) رافدة للإرهاب – (تقرير)

إطلاق وبيع المختطفين والمساجين.. تجارة (إصلاحوثية) رافدة للإرهاب – (تقرير)

بصرف النظر عن ملاباساتها وآثارها السياسية والقانونية والاجتماعية، فقد شكّل إطلاق مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- للمتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على مسجد الرئاسة في الـ(3) من يونيو 2011م، ما يمكن تسميتها حالة انكشاف وتعرية تامة لحقيقة عصابات إرهابية وجدت نفسها فجأة تمتلك أدوات وأجهزة ومؤسسات دولة.

ولا يمكن النظر إلى هذه الواقعة بمعزلٍ عن مفردات ما سمي بالربيع العربي الذي ضرب بلداناً عربية كانت إلى ما قبل العام2011م تنعم بالاستقرار السياسي والأمن المجتمعي والغذائي، قبل أن يصبح اقتحام السجون وإطلاق المساجين في هذه البلدان عملا "ثوريا" يحتفى به على شاشة قناة "الجزيرة" وأخواتها.

نزع صفات الدّولة

ترحيب حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) دون غيره بالواقعة ليس غريبا هو الآخر بالنظر إلى التلاقح الفكري والمنهجي لجماعات اقتحام السجون وإطلاق السجناء واستعداء واستهداف أجهزة الشرطة ورجال الجيش الوطني، وتدمير مفهوم الدولة معنويا، وازدراء العدالة واغتيال سيادة القانون وسلطة القضاء.

بإطلاق المتهمين في قضية مسجد الرئاسة 3 يونيو 2011م، تكون مليشيا الحوثي نزعت عن نفسها أي صفة للدولة وهي تحاول تقمص ثوبها، ونسفت بمفهوم استقلالية القضاء، وهى التي تزعم أن ما تسميها رؤيتها الاستراتيجية لبناء الدولة الحديثة (المزعومة) تهدف إلى "تطبيق مبدأ سيادة القانون في المؤسسات المختلفة بشكل واضح وشفاف يضمن المساواة والعدالة في جميع إجراءاتها".

ويرى قانونيون في الإفراج عن مرتكبي جريمة دار الرئاسة الإرهابية، بالطريقة التي تمت، إسقاطا تاما لسلطة الحوثيين وسلطة الإصلاحيين وشرعية هادي معاً "اخلاقيا وقانونيا وأهلية وثقة وقضاء وشرعية ومسؤولية وطنية وإنسانية".

فضيحة تاريخية

وفي تعليقه على الواقعة يرى الكاتب صادق القاضي في جريمة النهدين، عملية إرهابية بامتياز، وعدم تسليم الجناة للعدالة، هو إدانة للضحايا، وتكريم للإرهاب، وازدراء للعدالة، ونكاية بشركاء الحياة السياسية، ولا مبالاة بأبسط واجبات الدولة والتزاماتها.

معتبرا في واقعة إطلاق المتهمين "فضيحة تاريخية مجلجلة، معقولة ومتوقعة فقط من حزب الإصلاح، كفرع لجماعة كان منجزها الوحيد في مصر، هو إطلاق سراح الإرهابي قاتل المفكر الكبير فرج فودة".

وإذا كان اقتحام السجون وإطلاق السجناء المحكومين في قضايا إرهابية عملا ثوريا كواحدة من مفردات فوضى الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن عام 2011م، فإن ما كشفه إطلاق المتهمين في تفجير مسجد الرئاسة 2011م في اليمن لجهة أطراف الصفقة والثمن المرصود لها والجهات المانحة والأطراف المنسقة يؤكد أن جماعتي الحوثيين والإصلاح -باعتبار الأخيرة الطرف المنضوى تحت غطاء الشرعية- حتى وإن تقمّصا ثوب الدولة والشرعية، تبقى هذه الجماعات أسيرة لأفكار وممارسات العصابات وقطّاع الطرق، وما ظاهرة بيع المساجين إلا خير شاهد على ذلك.

انتهاك سافر ومفضوح

ويرى المحلل السياسي عبدالوهاب الشرفي، في هذه الواقعة من زاوية "مفهوم الدولة، وزاوية دور السلطة، وزاوية مؤسسية الدولة، وزاوية استقلال السلطات، وزاوية قدسية القضاء، وزاوية دور القضاء في الحفاظ على الأمن العام واستقرار المجتمع وزاوية سيادة القانون، وزاوية وجود شكل القانون على الأقل، فضيحة فجّة، فضيحة كبيرة - فضيحة بجلاجل".

وقال في تعليقه على الواقعة: "أن تصبح الجرائم محل مساومات هو أمر كارثي ولا يمكن تصور أن يتم بهذا الشكل مطلقا"، وأضاف: "أغبى السلطات أو أصلف السلطات لا يمكن أن تفعل هكذا، ولا يمكن أن تساوم بمتهمين محبوسين قضائيا".

وقال إن هذا العمل "انتهاك للمؤسسات، لاستقلال القضاء لدوره وقدسيته، لأمن المجتمع واستقراره ولسيادة النظام والقانون وللقيم وللمبادئ وللأعراف، ولكل الثوابت بشكل علني سافر مفضوح"..

نقلاً عن: موقع "يمن الغد"