ترقيم العربيات.. أحدث أساليب مليشيات الحوثي المبتكرة لنهب المواطن اليمني..؟!!-(تفاصيل)

 

فرضت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والموالية لها،  لوحات مرورية بأرقام خاصة لكل عربية يدوية يعمل عليها الأطفال في سوق الخضار المركزي بصنعاء (سوق علي محسن سابقاً) وبتكاليف باهظة.

 

وأوضحت مصادر تجارية في السوق حسب موقع نيوزيمن، أنه ضمن تعسف المليشيا الانقلابية المتواصلة منذ خمس سنوات وابتكارها أساليب جديدة لنهب التجار والمواطنين في مناطق سيطرتها، فرض المشرف الحوثي في السوق المركزي للخضار بصنعاء، ترقيم كل عربية يدوية يعمل عليها الأطفال داخل السوق وبأسعار خيالية.

 

ووفقاً لتلك المصادر فإن المشرف الحوثي ألزم الأطفال بدفع مبلغ سبعة آلاف ريال مقابل لوحة معدنية صغيرة لا يتجاوز حجمها كف اليد ويكتب عليها رقم خاص ليتم السماح لصاحبها بالعمل داخل السوق، لافتة إلى أن الإجراء الحوثي قضى أيضاً بمضاعفة أجور الرقم ليصل إلى 15000 ريال لكل عربية وافدة جديدة إلى السوق بعد ترقيم العربيات المتواجدة حاليا بداخله، ومصادرة كل عربية يرفض صاحبها ترقيمها، ومنع دخول أي عربية غير مرقمة.

 

وبينت تلك المصادر أن الأطفال العاملين على العربيات صدموا من الإجراء الحوثي التسلطي كونهم لا يمتلكون مثل ذلك المبلغ واضطر غالبيتهم للعودة إلى منازلهم، بينما سعى البعض الآخر للاقتراض حتى لا يتم قطع رزقه.

 

ويعمل بعض الأطفال باعة متجولين على العربيات اليدوية في باب السوق، بينما يقوم آخرون بالتجول بعربياتهم بجانب بسطات الخضار داخل السوق عسى يطلب منهم أحد المواطنين الذين يشترون خضروات نقلها من البسطة إلى موقع وقوف سياراتهم لينالوا مقابل ذلك أجرا زهيدا يتراوح ما بين 50 إلى 100 ريال.

 

وتنتهج ميليشيات الحوثي أساليب متعددة لنهب أموال وممتلكات المواطنين والعاملين في مختلف الأنشطة التجارية والمهن الحرفية، حيث تفرض عليهم دفع إتاوات غير قانونية بشكل شهري تحت ذريعة دعم المجهود الحربي بجانب فرض إتاوات أخرى لتمويل فعاليات احتفالية دورية بما فيها مناسبات دينية تحييها تماشياً مع بدع الخميني في إيران وطقوس الشيعة الاثني عشرية في لبنان والعراق.

 

وبالتوازي مع ذلك ضاعف الحوثيون منذ انقلابهم المسلح النسب القانونية للضرائب، واستحدثوا نقاطاً في مداخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم لتحصيل رسوم ضريبية وجمركية على السلع التجارية بشكل مكرر بعد أن تم دفع تلك الرسوم في الموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، الأمر الذي رفع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني في مناطق سيطرتهم.