دراسة: 60% من الشركات ورؤوس الأموال بصنعاء يعملون على تصفية أعمالهم ومغادرة اليمن هرباً من ابتزاز مليشيا الحوثي..!

دراسة: 60% من الشركات ورؤوس الأموال بصنعاء يعملون على تصفية أعمالهم ومغادرة اليمن هرباً من ابتزاز مليشيا الحوثي..!

يشكو التُجار والمستثمرون بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من التضييق والابتزاز المستمر الذي يقودهم إلى إيقاف أنشطتهم أو مغادرة البلد أُسوة بنظرائهم من رؤوس الأموال التي هاجرت إلى الخارج.

وأكدت دراسة مسحية حديثة حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها أن 60% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تفكر جيداً بنقل رؤوس أموالها جزئياً أو كلياً إلى خارج اليمن، بسبب التضييق والابتزاز المُمارس ضد رؤوس الأموال في الداخل اليمني من قبل ميليشيا الحوثي.

وتشير التقديرات إلى أن 73 % من "الشركات العائلية" أسسوا مشاريع تجارية في الخارج، خلال السنوات الأربع الماضية، وكانت السعودية، والأردن، ومصر، وسلطنة عمان، وماليزيا، وجيبوتي، وأثيوبيا على قائمة الدول التي هاجرت إليها الأموال اليمنية.

ويؤكد مراقبون لـ "الوكالة" أن ميليشيا الحوثي تمكنت بممارساتها غير القانونية من تمزيق القطاع الخاص المتجذر في اليمن منذ عُقود لتصنع قطاعاً طفيلياً يقوم على حساب أسماء تجارية كبيرة لها إسهاماتها في العملية الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق.

بدوره أحد خبراء الاقتصاد يقول لـ"وكالة 2 ديسمبر": "ما تقوم به ميليشيا الحوثي يأتي وفق خطة مدروسة تُجبر التُجار والمستثمرين الذين لهم حصتهم في السوق على التخلي عن أنشطتهم وإيقافها لصالح تُجار ومستثمرين جُدد من بطانة هذه الميليشيا التي تسيطر على مؤسسات الدولة وتمنحهم مزايا وتسهيلات تمكنهم من الاستحواذ على السوق.

وأضاف، تقوم الميليشيا بتضييق الخناق على التُجار والمستثمرين الأصليين من خلال فرض رسوم وضرائب تفوق المفترضة وبطرق غير قانونية، فضلاً عن الإتاوات المخالفة للقانون والمبالغ المفروضة لدعم أعمالهم العسكرية تحت مسمى المجهود الحربي، إلى جانب دفع جمارك بعد أن يتم دفعها في المنافذ، وفي المقابل يقوم الحوثيين بإعفاء تُجارها ومستثمريها من كل هذه الالتزامات غير القانونية التي ضيقت الخناق على رؤوس الأموال التي لا تنتمي للحوثيين".

وعطلت ميليشيا الحوثي العنصرية، الكثير من مؤسسات الدولة وعلى رأسها الشركات المملوكة للدولة كشركتي النفط والغاز والمؤسسة العامة للكهرباء لصالح أفراد تابعين لها ومنحتهم حق المتاجرة بسلع وخدمات ضرورية كالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء والتي سيجد المواطن نفسه مجبراً على الحصول عليها وبأغلى الأثمان كونها مرتبطة باستمرار الحياة.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" فإن السنوات الأربع الأخيرة شهدت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تسجيل عددٍ كبير من الشركات التجارية وفي مختلف القطاعات والتي تتبع عناصر من ميليشيا الحوثي، وفي ظل سيطرة هذه الميليشيا على الدولة استطاعت هذه الشركات الجديدة أن تحل مكان شركات تجارية لها اسمها ومكانتها في السوق اليمنية.

ويشكو رجال أعمال من تعامل الميليشيا العنصري، وأكدوا لـ"الوكالة" أن الشركات الجديدة التابعة لميليشيا الحوثي تحصل على التسهيلات الكبيرة وفي المقابل يتم تضييق الخناق على الشركات القديمة التي لها حصتها في السوق من خلال الضرائب المبالغ فيها والجمارك المدفوعة أكثر من مرة والإتاوات وغيرها من المبالغ المالية غير القانونية لتوقف أنشطتها وتنسحب في النهاية لصالح الشركات الحوثية، ويتولد عن ذلك تعميق انكماش الاقتصادي الوطني الذي أرهقته الميليشيا، وتسريح الآلاف من العاملين الذين ينضمون إلى رصيف البطالة.