تنفيذ اتفاق السويد أولاً

على مدى شهر كامل من توقيع اتفاق السويد، وميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية لا تتوقف عن خرق الاتفاق، حيث بلغ عدد خروقاتها للهدنة 688 خرقاً أدت إلى مقتل 48 مواطناً يمنياً، وإصابة 362 آخرين، جراحات بعضهم خطيرة، وكان آخر خروقاتها إطلاق النار على موكب كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال باترك كاميرت، ويبدو أن الميليشيا الانقلابية الإيرانية تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة، إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي، لإشعال القتال من جديد بعد أن أخذت فترة راحة وإعداد أثناء الهدنة ومباحثات الاتفاق، وذلك في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق استوكهولم. الأمر الذي دعا الحكومة الشرعية والسعودية والإمارات إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.

 

 

 

وقد حسم أمر عملية السلام كما أكده معالي الوزير أنور قرقاش بقوله: «العملية السياسية في اليمن مترابطة ومتصلة، ولا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية، دون التطبيق الكامل لاتفاق السويد، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الإيرانية، لتطبيق التزاماتها».

 

 

 

ميليشيا الحوثي الإيرانية تعلم جيداً أن تنفيذ اتفاق السويد سيضعفها كثيراً وسيضعها في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، حيث سيفقدها مصداقيتها الشرعية التي تزعمها، كما أن الاتفاق سيفقدها نفوذها على الموانئ التي تشكل شريان الإمداد الإيراني لها من السلاح والدعم المادي، ولهذا تسعى لمزيد من الخروقات لإفشال الاتفاق.