قالت بأن مبادلة أسرى الحرب بمختطفين مدنيين إخلال بالعدالة.. الحكومة تسلم كشفاً بـ8200 اسير لدى مليشيا الحوثي يشملون هذه الفئات! (تفاصيل)

أكد فريق المختطفين والأسرى أن موضوع تبادل اسرى الحرب بالمختطفين المدنيين هو في حد ذاته إخلال بميزان العدالة ويعد تنازلا واضحا من قبل وفد الحكومة الذي فضل ان ينظر الى المسألة من الزاوية الإنسانية، حرصا على إنقاذ الأبرياء من الزنازين والمعتقلات التي يتلقون فيها صنوف من الأذى النفسي والتعذيب الجسدي، ومراعاة للوضع النفسي لأسرهم..

وتبادلت الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، الثلاثاء، في سابع أيام محادثات السلام التي ترعاها الامم المتحدة في السويد، لوائح تحمل أسماء نحو 15 ألف أسير تمهيدا لبدء تطبيق اتفاق لتبادل السجناء.

وقال مصدر يمني مقرّب من وفد الحكومة المعترف بها دوليا لوكالة فرانس برس ان الوفد في مدينة ريمبو قدم للمتمردين الحوثيين أسماء 8200 شخص، بينهم أفراد في عائلة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح.

وأكّد مصدر في وفد الحكومة ومصدر آخر في وفد المتمردين ان عملية التبادل ستتم على مراحل في مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، ومطار مدينة سيئون الخاضعة لسيطرة الحكومة في وسط اليمن، على أن تنتهي عملية التبادل في غضون شهر ونصف.

الى ذلك اوضح الفريق الحكومي للمختطفين والأسرى أن المختطفين الموجودين في سجون وزنازين المليشيا يتوزعون على النحو التالي:

فئات عمالية عدد(7,322) شخص معتقل.

سيـاسييـن عدد(5,118) شخص معتقل.

شباب الثورة عدد(1,690) شاب معتقل.

معلميـــــن عدد(806) معلم معتقل.

طــــلاب عدد(685) طالب معتقل.

شخصيات قبلية عدد(357) شخص معتقل.

اطفـــــال عدد(359) طفل معتقل.

اعلاميين عدد(279) اعلامي معتقل.

رجال أعمال عدد(183) شخص معتقل.

خطبــاء عدد(200) خطيب معتقل.

حقوقيين عدد(170) شخص معتقل.

نســــاء عدد (88) امرأة معتقلة.

اطباء عدد (63) طبيب معتقل.

أكاديميين عدد (60) أكاديمي معتقل.

و تعرض للتعذيب الجسدي 1200 حالة تعذيب توفي منهم 132 حالة جراء التعذيب وفق توثيق المنظمات الحقوقية.

ويؤكد فريق المختطفين وجود أعداد كبيرة من المعتقلين لم توثق حالاتهم بسبب الخوف من اعادة اعتقالهم، وهناك معتقلين يرفضون حتى الان تسجيل أسماءهم في كشوفات التبادل، لأن كل الذين سجلت أسماؤهم في كشوفات التبادل خلال مشاورات الكويت تم التعامل معهم بطريقة مختلفة ورفضت كل الوساطات لإخراجهم، وهو ما جعل أسرهم تحاول حل إشكالية الاعتقال عبر تقديم الفدية المالية التي وصلت في أحيان كثيرة الى الاف الدولارات أو عبر الوساطات القبلية التي توفر بعض النفوذ للقيادات المحلية باعتبارها قيادات قادرة على خدمة الناس.