تعليق جديد لوزير خارجية السعودية على قضية مقتل خاشقي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة ترفض تسييس قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ملقيا اللوم على تركيا التي "لم تستجب للطلب السعودي بشأن تقديم الأدلة التي تملكها في القضية".

وتحدث الجبير في مؤتمر صحفي، الخميس، عقد بعد كشف النيابة العامة السعودية نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، قائلا: "لقد استطاعت النيابة العامة اليوم تكملة الرواية لما جرى لخاشقجي".

 

وأكد الوزير السعودي على أن "التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي لا تزال مستمرة"، مضيفا: "توجيهات القيادة السعودية واضحة بشأن محاسبة المتورطين في الحادثة".

 

وحول الدور التركي في القضية، أشار المسؤول السعودي إلى أن المملكة تواصلت مع أنقرة، كما زار النائب العام السعودي تركيا للحصول على مزيد من الأدلة، إلا أن "تركيا لم تستجب لطلبنا 3 مرات لتقديم الأدلة التي تملكها في القضية".

 

ودعا الجبير "من لديه أدلة ومعلومات في قضية خاشقجي ليقدمها إلى القضاء السعودي".

 

وشدد وزير الخارجية على رفض المملكة تسييس القضية، الذي من شأنه "شق الصف الإسلامي، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة جاهدة لتوحيده".

 

وأضاف: "نرفض التدخل في شؤون المملكة، فمن ارتكب الجريمة سعوديون، وكذلك الأمر بالنسبة للقتيل، كما أن الواقعة حدثت في قنصلية سعودية. للمملكة جهاز قضائي جاد في تحقيق العدالة ويتمتع باستقلالية وبمقدوره التعامل مع مثل هذه القضايا باحترافية عالية".

 

الرواية السعودية

 

وردا على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر حول التطوّر في الرواية السعودية حول حادثة مقتل خاشقجي، قال الجبير: "نحن لم نغير من أقوالنا".

 

وأوضح: "القضية مثل أي جريمة تتطور، وتظهر خلال التحقيقات معلومات جديدة نقوم بتقديمها وعرضها. لقد واكبت تصريحاتنا مجريات التحقيقات وما يتوصل إليه فريق البحث المسؤول، وكلما اتضحت الصورة أكثر، قدمنا ما توصلوا إليه".

 

واستشهد الجبير بحادثة تفجير أوكلاهوما التي وقعت في التسعينيات من القرن الماضي، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في بداية التحقيقات أن منفذ العملية عربي، ثم عادت وأعلنت عن المنفذ الحقيقي.

 

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت، الخميس، توجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي، وطالبت بإعدام 5 أشخاص.

 

وقال النائب العام، في مؤتمر صحفي، إن خاشقجي قُتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة، مؤكدا أن 5 متهمين أخرجوا جثته من القنصلية السعودية في إسطنبول بعد تجزئتها.