مليشيات الحوثي تسعى لبيع منازل أكثر من 235 شخصية وتمليك موالون لها - تقرير

 

كشفت مؤسسة مدنية يمنية عن قيام قيادات في مليشيات الحوثي الموالية لإيران التصرف بممتلكات ومنازل قيادات سياسية محسوبة على حزبي “الإصلاح والمؤتمر” في العاصمة صنعاء  وتعريض منازل العشرات منهم للبيع والتمليك لآخرين من مواليهم.

 

وذكر تقرير إحصائي صادر عن مركز العاصمة الإعلامي، مؤسسة أهلية، أن أكثر من 235 شخصية سياسية واجتماعية وعسكرية تعرَّضت منازلهم إما لاقتحام أو نهب أو احتلال من قبل جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء منذ اجتياحها العاصمة صنعاء 21 سبتمبر/ أيلول 2014م وحتى شهر نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018م.

 

وتنوعت اعتداءات ميليشيا الحوثي بحق منازل قيادات سياسية واجتماعية يمنية مناهضة لمشروعها، وموالية للحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بين طرد ساكنيها واقتحام وكذا نهب ومواصلة احتلالها في إطار جغرافية العاصمة صنعاء اليمنية فقط.

 

وأِشارت إحصائية مركز العاصمة الإعلامي، إلى أن القيادات السياسية والحزبية تأتي ضمن الفئات الأعلى تضرراً في منازلها التي تعرضت للاعتداءات حيث يبلغ عددهم 88 شخصاً.

 

وبحسب الإحصائية، فإن قيادات بارزة ونشطاء في حزب التجمع اليمني للإصلاح نالوا النصيب الأكبر من تجريد جماعة الحوثي لمنازلهم ونهب محتوياتها بالكامل، كما جاءت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام والمقربة من الرئيس السابق الزعيم والشهيد علي عبدالله صالح، في المرتبة الثانية على خلفية انتفاضة 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017م، بالإضافة إلى بعض القيادات المحسوبة على الحزبين “الناصري والاشتراكي”، ومجموعة من المستقلين.

 

وكشف رصد مركز العاصمة الإعلامي عن اقتحام ونهب ميلشيا الحوثي لمنازل 45 مسؤول حكومي في السلطة الشرعية، بواقع 8 وزراء و 6 وكلاء و10 مستشار رئاسي وحكومي و 16 عضواً برلمانياً، و10 دبلوماسيين، بالإضافة إلى اقتحام ونهب منزل 26 رجل وسيدة أعمال، اضطرت عقبها لمغادرة البلاد.

 

وشرعت ميليشيا الحوثي في بيع عشرات المنازل التابعة لقيادات سياسية وعسكرية مناوئة لها، وتتواجد حالياً في عواصم عربية وخليجية، وفي المناطق المحررة ولا تخضع لسيطرتها.

 

فيما شرعت مؤخراً التصرف فيها بعرضها للبيع بموجب نقل ملكية من واقع “وثيقة القسمة” التي تثبت ملكية أراضيه ومنزله.