الدول الأسكندنافية تدرس معاقبة إيران بعد كشف مخططاتها الإرهابية في الدنمارك

أعلنت دول رابطة الشمال الأسكندنافية، مساء الأربعاء، في النرويج أنها تدرس معاقبة إيران إزاء قيام عملائها وأجهزة استخباراتها بالتخطيط لعمليات إرهابية واغتيالات ضد معارضي النظام الإيراني على الأراضي الدنماركية.

 

ووفقاً للتلفزيون السويدي SVT، فقد أكد رؤساء حكومات السويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا والدنمارك، في بيان مشترك أن المخطط الإيراني لشن هجوم في الدنمارك "غير مقبول على الإطلاق".

 

وجاء في البيان: "لقد تابعنا بقلق بالغ المعلومات التي قدمتها الدنمارك بشأن مؤامرة اغتيال أراد تنفيذها عميل للاستخبارات الإيراني. وفي هذه المرحلة، نعلن تضامننا الكامل مع الأصدقاء والحلفاء الدنماركيين".

 

كما أكدوا على أنهم يأخذون القضية على محمل الجد، بحسب ما جاء في البيان الذي أكد أنه "من المهم أن تقف دول الشمال المتحدة معاً عندما نواجه تهديدات لمجتمعاتنا".

 

وأضاف البيان: "تبحث دول الشمال رداً مشتركاً مع الاتحاد الأوروبي".

 

وكانت الدنمارك سحبت سفيرها من إيران رداً على العملية الإرهابية التي كانت تستهدف كوادر "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" في كوبنهاغن.

 

من جهته، قال لارس لوكي راسموسن، رئيس وزراء الدنمارك، خلال مؤتمر صحافي عقد في أوسلو مع نظرائه في حكومات مجلس الشمال، إنه "من غير المعتاد أن نعلن علناً أن دولة أجنبية تقوم بأنشطة استخبارية غير قانونية".

 

واعتبر أن إيران تقوم بأنشطة غير قانونية في عدد أكبر من الدول، وليس فقط في الدنمارك، ولذا "يجب على أوروبا أن تحتج بشكل مشترك ضد الحكومة في طهران"، حسب تعبيره.

 

كما أعلن كل من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، ورئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبيرغ، خلال المؤتمر عن دعمهما الكامل لانتقادات راسموسن الحادة لإيران والتلويح بمزيد من العقوبات.

 

وقالت رئيسة وزراء النرويج: "نعمل على رد ملموس. قلنا إننا سنرد. لكننا أيضاً في صدد إجراء تحقيق، والأمر يتوقف على ما سيفضي إليه هذا التحقيق".

 

أما رئيس الوزراء السويدي، فأعلن أن بلاده "سترد بمجرد أن تتضح ملابسات القضية".