مصادر حكومية تكشف عن خطة شاملة لوقف نهب مليشيا الحوثي للمعونات في مناطق سيطرتها

 

قالت مصادر حكومية، إن الحكومة بصدد إعداد خطة شاملة في الأيام المقبلة لمراجعة أداء وعمل المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بما فيها المنظمات الأممية خاصة بعد تواتر التقارير التي تفيد بانحراف عمل هذه المنظمات عن أهدافها الإنسانية لمصلحة الميليشيات.

 

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط» أن المسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية أجروا خلال هذا الأسبوع اتصالات مكثفة مع المديرين التنفيذيين لأغلب المنظمات الدولية العاملة في مجال الدعم والمساعدات الإنسانية والمشاريع المجتمعية من أجل إعادة تقييم عمل هذه المنظمات ووضع برنامج للمراجعة الشاملة.

 

وذكرت المصادر أن الجهات المعنية في الحكومة الشرعية اتفقت مع هذه المنظمات ومن ضمنها «يونيسيف» و«برنامج الغذاء العالمي» و«الصحة العالمية» ومنظمات أخرى على عقد لقاءات مرتقبة من المقرر أن تحتضنها عواصم عربية من بينها القاهرة وعمان في سياق المساعي الحكومية لتقييم أداء هذه المنظمات ووضع السياسات الكفيلة بتفعيل أدائها بعيدا عما يخدم أجندة الميليشيات الانقلابية.

 

وأكدت المصادر أن الحكومة اليمنية بدأت تضيق ذرعا بأداء المنظمات الإنسانية الدولية لجهة عدم التزامها بمعايير العمل الإنساني وخضوعها الواضح لإرادة الميليشيات الحوثية التي تحاول أن تقدم نفسها في الأروقة الأممية والدولية وكأنها سلطة شرعية.

 

وكان عدد من التقارير المحلية كشفت عن وجود اختلالات كبيرة في أداء عمل هذه المنظمات ما جعل من برامجها الإنسانية والإغاثية خاضعة بشكل مباشر لإرادة جماعة الحوثي التي حرصت على تسخير المعونات الدولية من أجل أتباعها الطائفيين وخدمة أهدافها الانقلابية في استقطاب المجندين تحت وطأة وإلحاح الحاجة الإنسانية.

 

وأثارت تغريدة لبرنامج الغذاء العالمي قبل أيام على «تويتر» الكثير من الجدل بعدما زعمت أن تكلفة وجبة الفول الواحدة في اليمن تكلف نحو 63 دولارا، في الوقت الذي يعرف اليمنيون أن دولارا واحدا يكفي للحصول على مثل هذه الوجبة رغم ارتفاع أسعار كثير من السلع والمشتقات النفطية.

 

وقادت التغريدة الناشطين اليمنيين والمراقبين إلى طرح الكثير من التساؤلات عن مصير ملايين الدولارات التي تحصل عليها المنظمات الأممية في ظل التكلفة المضاعفة وغير المعقولة التي تطرحها من أجل تنفيذ برامجها، وهو ما يعني حرمان الملايين من اليمنيين من الحصول على حقهم في المعونة.

 

وكانت الجماعة الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء وإطاحتها بالشرعية عملت على تقييد عمل كافة المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها ومنعت أي تحركات لها إلا بموافقة الجماعة وقف الخريطة التي ترسمها الميليشيات والفئات المستهدفة من قبلها فضلا عن فرضها لعناصرها الطائفيين في مفاصل هذه المنظمات من أجل سهولة التحكم بها.

 

وأنشأت الجماعة في هذا الصدد ما أطلقت عليه «الهيئة الوطنية للتنسيق وإدارة الأعمال الإنسانية ومواجهة الكوارث» وقامت بتعيين أحد عناصرها الطائفيين على رأسها ويدعى القاسم عباس، كما أنشأت لها فروعا في مختلف المحافظات الخاضعة لها وأوكلت إليها مهمة التحكم بكافة التحركات الإنسانية والإغاثية بما يخدم أهدافها الانقلابية.

 

كما أقدمت الميليشيات خلال السنوات الماضية في سياق سعيها للسيطرة على عمل المنظمات الأممية والدولية الأخرى على تعليق عمل بعض المنظمات الدولية ومنع المنظمات المحلية غير الموالية لها من القيام بأنشطتها المعهودة، إلى جانب قيامها غير مرة باعتقال عدد من الموظفين الأمميين، والاستيلاء على المساعدات الغذائية لمصلحة عناصرها الطائفيين.

 

ولإحكام قبضتها على أغلب ما تقدمه المنظمات الدولية من مساعدات كانت الجماعة الحوثية أنشأت عددا من المنظمات والجمعيات المحلية التي يقودها عناصر موالون لها من أجل أن تصبح هذه المنظمات الوليدة هي الشريك المحلي للمنظمات الدولية في الحصول على المساعدات وتولي توزيعها والتصرف بها على النحو الذي تريده الجماعة الانقلابية.

 

ويقول أغلب السكان في العاصمة صنعاء – على سبيل المثال – إنهم لم يتلقوا أي مساعدة غذائية من أي نوع خلال السنوات التي تلت الانقلاب الحوثي، في الوقت الذي يؤكدون فيه أن معظم الدعم الإنساني يذهب إلى أتباع الجماعة أو يتسرب إلى السوق السوداء لبيعه من قبل قيادات الجماعة.

 

وعلى صعيد المشاريع الدولية ذات الطابع الخدمي والإنساني، أكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن أغلب المشاريع الممولة من جهات مثل البنك الدولي، أصبحت رهن إرادة الميليشيات وقياداتها الذين يتولون الإشراف المباشر على تنفيذها والاستفادة من عائداتها المالية.

 

وكانت الجماعة الحوثية وضعت في الأيام الماضية جملة من العراقيل أمام مشروع تبنته «يونيسيف» لمساعدة المعلمين في مناطق سيطرة الجماعة المنقطعة رواتبهم منذ أكثر من عامين، مشترطة أن يذهب جزء من المساعدة النقدية المقترحة من قبل المنظمة الأممية إلى جيوب قادتها المعينين في مفاصل الجهاز التربوي والتعليمي إلى جانب اشتراطها إحلال الآلاف من عناصرها بدلا عن المعلمين الذين أجبرتهم الحاجة عن التوقف عن الذهاب إلى المدارس.

 

ويحرص قادة الميليشيات في أغلب المناسبات على استغلال كافة أنواع الدعم الإنساني المقدم دوليا عبر المنظمات وتحويله إلى مواد إعلامية تسعى إلى تحسين صورتها في أوساط السكان عبر ظهور هؤلاء القيادات أثناء تدشين المشاريع أو توزيع المساعدات.

 

وكانت الحكومة اليمنية طلبت في أكثر من مناسبة من المنظمات الدولية والأممية أن تنقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بعيدا عن أيادي الجماعة الحوثية، كما طالبت المنظمات باعتماد آلية اللامركزية في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية.