هكذا تستخدم مليشيا الحوثي القضاء لنهب التجار والسيطرة على املاكهم....!

شنت مليشيا الحوثي المسلحة خلال الأيام الماضية حملة نهب واسعة لجمع المال لتمويل عملياتها القتالية ضد الشعب اليمني، منها بقوة السلاح وأخرى تحت مظلة القانون والقضاء الخاضع لأجندتها.

وقالت مصادر أن مليشيا الحوثي فتحت ملفات قديمة وأحيت قضايا على التجار وشركات تحت ذريعة الضرائب اغلبها قضايا تمت تسويتها مع الحكومة منذ سنوات.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي استنفرت مصلحة الضرائب وفتحت ملفات لكبار المكلفين وأدخلتهم بقضايا أغلبها كانت إعفاءات تمنح للمستثمرين وملفات تمت تسويتها في السنوات الماضية.

وتخضع محكمة الضرائب الابتدائية والجهاز القضائي لأجندة المليشيا حيث نفذت الجماعة في هذا القطاع سلسلة تعيينات وتغيرات مكنتها من تجير القضاء بشكل كامل لمصالحها.

وأغلقت المليشيا منشآت تجارية بقوة السلاح، منها مركز سيتي ماكس التجاري وقتلت اثنين من العاملين فيه كما أغلقت مركز العزاني لرفضه دفع إتاوات بشكل منتظم لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي".

وكانت محكمة الضرائب الابتدائية قد خاطبت أمس الأول خطياً عدداً من البنوك وشركات الصرافة وشركة تيليمن للاتصالات بصنعاء بحجز أرصدة شركة MTN يمن، وكذلك الحجز عن أي توريدات يومية يتم إيداعها أو توريدها لحسابات وأرصدة الشركة بحجة مديونية ضريبية تنكرها الشركة.

في ذات السياق تعتمد مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في توفير أهم الموارد المالية لصالحها والتي تمول بها أعمالها العسكرية.

وكانت مليشيا الحوثي قد استحوذت على مختلف إيرادات شركة سبأفون للهاتف النقال لصالحها، ولم تمنح الشركة سوى رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأساسية