من هو الصريع رقم 16 .. رئيس أركان الحوثيين.. تعرف على سيرته منذ بداياته مع المليشيات

لم يخسر الحوثيون المقاتلين فقط في أرض الميدان، بل امتد نزيف الخسائر إلى هرم القيادة العسكري، بعدما نجحت قوات التحالف العربي قبل أيام في تصفية رئيس أركان الميليشيات المتمردة محمد عبدالكريم الغماري، الذي كان المطلوب رقم 16 على قائمة الإرهابيين.

وقالت مصادر عسكرية إن "المطلوب رقم 16. اللواء الركن المتمرد، محمد عبدالكريم الغماري"، قتل "مع قيادي حوثي آخر يدعى عبدالكريم الحوثي وسبعة آخرين في غارة للتحالف العربي قبل يومين على قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة".

وحسب المصدر نفسه، فإن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران كانت قد عينت الغماري رئيسا لهيئة الأركان، ما يعد ضربة موجعة جديدة للميليشيات التي تكبدت في الأسابيع الماضية خسائر فادحة على جبهة الساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن القتيل "قدم من صنعاء إلى الحديدة لترتيب جبهة الحوثيين المنهارة، بعد تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة"، التي باتت على مشارف المدينة الاستراتيجية إثر العملية التي تشنها بإسناد ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف.

ونشأ الغماري في عزلة ضاعن بمديرية وشحة في محافظة حجة، وتدرج في سلم القيادات الميدانية العسكرية للحوثيين الذين وقفوا إلى جانب عبدالملك الحوثي في الحرب الثانية والثالثة، عندما كان هارباً ومتخفياً في منطقة نقعه بصعدة مع بداية توليه زعامة وقيادة الميليشيا المتمردة.

وعمل الغماري سابقاً مشرفا حوثيا في حجة، وقياديا ميدانيا في الحديدة، وتولى أيضا منصب المسؤول الأمني في صنعاء.

قيادة عقائدية

ويعتبر الإرهابي من القيادات العقائدية في حركة الحوثيين الانقلابية، حيث درس في معهد حسين بدر الدين الحوثي عام 2003.

وأفادت معلومات أن الغماري سافر عام 2012 إلى لبنان، وخاصة الضاحية الجنوبية في بيروت لتلقى عدة دورات عقائدية وعسكرية على أيدي ميليشيا حزب الله.

وباتت ميليشيات الحوثي تعاني من فراغ كبير على مستوى القيادات الميدانية، وتجد صعوبة في تعويضهم، إثر استنزاف القيادات في جبهات القتال وسقوطهم في مصيدة المقاومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك حسبما ذكرت مصادر في العاصمة صنعاء القابعة في قبضة المتمردين.

وتعرضت ميليشيات الحوثي خلال الشهرين الماضيين لخسائر فادحة في جبهة الساحل الغربي وصعدة والبيضاء وحجة، تهاوت فيها رؤوس كبيرة أبرزها صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي