المليشيات الكهنوتية تحيل مئات الموظفين إلى المحكمة وتدشن حملة إقصاءات ضد معارضيها

أقرت مليشيا الحوثي إحالة مئات الموظفين إلى المحكمة الإدارية في إطار مشروع أطلقت عليه اسم "تنظيف كشف الراتب" الذي يهدف إلى إسقاط أسماء الموظفين الحكوميين المعارضين لها من الوظيفة العامة.

ولم تتمكن الجماعة من تسليم رواتب الموظفين الحكوميين منذ قرابة عامين.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر حضرت اجتماعاً مغلقاً ضم "ممثلين من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية ومدراء الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والهيئات"، وطالب الاجتماع بسرعة رفع أسماء الموظفين العاملين في مقر أعمالهم واستبعاد المنقطعين والمزدوجين وتنزيل أسمائهم باعتبارهم متهربون عن العمل وممن انضموا إلى صفوف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جهتها أصدرت الخدمة المدنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بياناً، أفاد: ان هؤلاء الموظفين الذين لم يستكملوا أخذ البصمة والصورة حسب الجهة والعدد الحضور لاستكمال البصة والصورة لهم مالم سيتم مخاطبة المالية بتنزيلهم باعتبارهم متهربون من أخذ البصمة أو مزدوجيين وظيفياً وتنزيل أسمائهم واحالتهم إلى المحكمة الإدارية لأنها مختصة بهذا الشأن".

وتشير المصادر إلى أنه تم مخاطبة أكثر من 75 وزارة ومؤسسة وهيئة ومستشفى ومجلس ولجنة ومركز ومتحف ومكاتب الطيران سرعة التوجيه إلى الخدمة المدنية قبل اتخاذ الاجراءات بحق هؤلاء الموظفين.

وقال موظفون إنّ هذا المشروع يهدف للاقتصاص من المعارضين للجماعة بتنسيق أكبر، مع باقي المؤسسات الخاضعة لسيطرتهم