بين صمت الشرعية وتواطؤ الإقليم .. اتفاق واشنطن مع عصابة الحوثي يثير مخاوف اليمنيين

أثار الاتفاق غير المعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية وعصابة الحوثي الإرهابية، بوساطة عمانية، موجة من التساؤلات حول غياب الدور الفاعل للشرعية اليمنية، في وقت تم فيه تجاوزها كطرف معترف به دولياً، رغم أن اليمن هو المتضرر الرئيسي من هذا الصراع.

ورغم أن إعلان وزارة الخارجية العمانية  أشار إلى وقف إطلاق النار بين واشنطن وعصابة الحوثي، وعدم استهداف أي من الطرفين للآخر بما في ذلك السفن الأمريكية، فإن غياب أي توضيح رسمي من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عزز من الشعور بالتهميش والتفريط بالسيادة، وطرح تساؤلات مشروعة حول اطلاع الشرعية على بنود الاتفاق من عدمه.

سياسيون وناشطون ، أكدوا أن أي اتفاق يتم مع عصابة انقلابية تمارس الإرهاب وتمثل الذراع الإيرانية في اليمن، دون علم الشرعية والتحالف العربي الداعم لها أو مشاركتها، يعد تجاوزاً للشرعية الدولية ولحقوق الشعب اليمني.

وحمّل السياسيون والناشطون الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا  مسؤولية المطالبة بالكشف عن تفاصيل الاتفاق، محذرين من أن عدم فعل ذلك قد يساهم في إعادة تشكيل صورة الحوثي كطرف شرعي، لا كعصابة مسلحة انقلبت على الدولة ومزّقت المجتمع ومارست أفظع الانتهاكات.

واستنكروا محاولات الترويج لهذا الاتفاق على أنه انتصار لليمن، بينما الحقيقة أن الحوثي لا يمثل اليمن، وأمريكا لم تكن في حالة حرب مع اليمن، بل مع عصابة متمردة تخدم مشروعًا خارجيًا.

واعتبروا ان هذا الصمت المريب من قبل الشرعية اليمنية يدل على عدم إدراكها  لما يحدث خلف الكواليس، وحذروا من أن التراخي في مواجهة مثل هذه الاتفاقات قد يعزز من تطبيع المجتمع الدولي مع عصابة الحوثي الإرهابية والتي ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق بحق الشعب  اليمني منذ انقلابها على الدولة عام 2014 ومنها جرائم القتل والاختطاف والاخفاء القسري وغي، ها من الجرائم الجسيمة.

في سياق متصل عبر مراقبون عن خشيتهم، من أن يفتح الاتفاق الأمريكي - الحوثي، بابًا أمام صفقات دولية أخرى قد تعيد صياغة المشهد اليمني على أسس تكرّس عصابة الحوثي الانقلابية كأمر واقع، وسط تجاهل تام لضحاياها من المدنيين ولتضحيات القوى الوطنية التي واجهتها على مدى عقد من الحرب.