قاضٍ أميركي يوجه صفعة قانونية لإدارة ترامب بشأن اللاجئين

وجه قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة صفعة جديدة لمحاولات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تقييد سياسات الهجرة، حيث أصدر الإثنين حكماً يسمح بدخول نحو 12 ألف لاجئ إلى الأراضي الأميركية، رافضاً مساعي الحكومة للحد من أعداد المقبولين.

وجاء القرار الصادر عن القاضي جمال وايتهيد ليحد من نطاق حكم سابق لمحكمة الاستئناف أتاح للإدارة تعليق برنامج قبول اللاجئين، لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة السماح بدخول من حصلوا على صفة لاجئ وكانوا بصدد السفر للولايات المتحدة.

وخلال جلسة الأسبوع الماضي، دفعت إدارة ترامب بأن القرار لا ينطبق إلا على 160 لاجئاً كان مقرراً سفرهم خلال أسبوعين من صدور الأمر التنفيذي في يناير 2017. إلا أن القاضي وايتهيد رفض هذا التفسير، معتبراً إياه "تحريفاً صريحاً" لحكم الاستئناف، قائلاً: "الأمر لا يتطلب قراءة ما بين السطور، بل يدعو لتخيل نص غير موجود".

وكان وايتهيد قد عطل في فبراير 2017 الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بوقف استقبال اللاجئين، مرجحاً مخالفته لقانون اللاجئين الصادر عام 1980، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة قراره في مارس من نفس العام. ورغم ذلك، اعتبر وايتهيد أن محكمة الاستئناف لم تفرض صراحةً أي حد زمني يضيق نطاق الحماية، مؤكداً أن "هذه المحكمة لن تقبل بتأويل حكومي يتلاعب بنتائج نص قضائي واضح".

وجاءت الدعوى القضائية التي أفضت إلى القرار الجديد بمبادرة من منظمات غير ربحية، أبرزها "هياس" اليهودية، و"خدمات الكنيسة العالمية" و"خدمات المجتمع اللوثرية"، إضافة إلى عدد من الأفراد، مؤكدين أن القرار التنفيذي السابق ترك آلاف اللاجئين في أوضاع إنسانية مأساوية، بعدما باعوا ممتلكاتهم استعداداً للرحيل.

ويعد برنامج توطين اللاجئين إحدى المسارات القانونية النادرة المؤدية للحصول على الجنسية الأميركية. وقد تبنّى الرئيس جو بايدن لاحقاً توسيع نطاقه ليشمل فئات جديدة، منها المتضررون من التغير المناخي، في موقف مناقض تماماً لنهج ترامب الذي ارتكزت حملته الانتخابية على معاداة المهاجرين، وتضمنت سياساته ترحيلاً قسرياً موثقاً عبر رحلات عسكرية إلى دول أميركا اللاتينية.