تزايد الاعتداءات على أراضي الأوقاف في تعز .. تحدٍّ مستمر يهدد ممتلكات الدولة والمجتمع

تشهد محافظة تعز تزايدًا ملحوظًا في قضايا الاعتداء على أراضي وممتلكات الأوقاف، في ظاهرة مقلقة باتت تهدد أصول الوقف وتحرم المجتمع من موارد يُفترض أن تسهم في تمويل الخدمات التعليمية والدينية والاجتماعية.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن مكتب الأوقاف بمحافظة تعز، فقد بلغ عدد قضايا الاعتداء على أملاك الوقف في مختلف مديريات المحافظة حتى عامي 2024 و2025 نحو 182 قضية، موزعة بين 97 قضية لدى المحاكم الابتدائية، و60 قضية لدى نيابة الأموال العامة، و25 قضية لدى محكمة الاستئناف، ما يعكس اتساع رقعة الاعتداءات على الوقف واستغلال حالة الانفلات الإداري والقانوني في بعض المناطق.

وفي تطور قضائي لافت، أصدرت نيابة الأموال العامة بتعز مؤخرًا 22 قرار اتهام بحق 70 شخصًا متهمين بالاعتداء على أراضي الوقف في مديرية صبر الموادم، خصوصاً في مناطق المحور وحبيل سلمان، كما صدرت 17 حكماً قضائياً لصالح الأوقاف من محكمة الأموال العامة ضد المعتدين في المديرية ذاتها.

وأكد مدير عام مكتب الأوقاف بتعز،  أبوبكر عبدالرزاق هاشم، أن المكتب يتابع مئات القضايا عبر فريق قانوني متخصص يبذل جهوداً كبيرة في ملاحقة المعتدين قانونياً، مشيرًا إلى تعاون ملموس من قبل الأجهزة القضائية، وعلى رأسها محكمة الأموال العامة ونيابة الأموال العامة بالمحافظة.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الاعتداءات على أموال الوقف يمثل جريمة مزدوجة، لكونها تستهدف أملاكاً عامة مخصصة لخدمة المجتمع، ولأنها تؤسس لثقافة نهب تُهدد أي أمل في بناء دولة قانون ومؤسسات.

ويشدد المختصون على ضرورة تفعيل أدوات الردع القانونية، ودعم الأجهزة القضائية والأمنية لسرعة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى تكثيف التوعية المجتمعية بقُدسية الوقف وأهمية حمايته باعتباره رافداً أساسياً للتنمية الاجتماعية.