بيروت تحتضن مؤتمراً إقليمياً لدعم حرية الدين والمعتقد بمشاركة يمنية فاعلة

انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر إقليمي رفيع المستوى حول حرية الدين والمعتقد، نظمته مؤسسة "أديان" بالشراكة مع منظمة "ستيفانوس ألاينس إنترناشونال" النرويجية، بمشاركة أكثر من 70 شخصية من دول جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا.

وضم المؤتمر مشاركين من خلفيات متنوعة، شملت ناشطين حقوقيين، وقادة دينيين، وخبراء قانونيين، وإعلاميين، وصنّاع سياسات، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات القانونية والمجتمعية المتعلقة بحرية المعتقد، والتمييز والانتهاكات التي تطال الأقليات الدينية، مع تسليط الضوء على التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال.

وشارك من اليمن الأمين العام للمجلس الوطني للأقليات، وليد صالح عيّاش، الذي قدّم ورقة عمل بعنوان "تحديات حرية الدين والمعتقد"، استعرض خلالها الواقع الحقوقي للأقليات الدينية في اليمن، والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق البهائيين واليهود والمسيحيين، إضافة إلى القوانين التي تجرّم حرية المعتقد، مثل قوانين الردة والتجديف.

وتطرّق عيّاش إلى جهود المجلس الوطني للأقليات في توثيق الانتهاكات والدفاع القانوني ومناصرة الحقوق، رغم التهديدات والقيود المستمرة، مؤكدًا أن ما تتعرض له الأقليات لا يقتصر على التهميش والحرمان من الحقوق، بل يمتد إلى التهجير القسري والاعتقال والمحاكمات الجائرة.

وشدّد في مداخلته على أهمية إدراج ملف الحريات الدينية ضمن أي تسوية سياسية أو عملية دستورية مستقبلية، مشيراً إلى أن "السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه دون مساواة في المواطنة، واعتراف قانوني وفعلي بحق الأقليات في الوجود والكرامة".

وتناولت جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها تأثير النزاعات المسلحة على حرية المعتقد، والتشريعات القمعية مثل قوانين الردة وازدراء الأديان، والانتهاكات التي تمارسها الجماعات المتطرفة، كتنظيم "داعش"، إضافة إلى الاعتداءات على دور العبادة في فلسطين ولبنان، والتحديات التي تواجه الأقليات الدينية في عدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن.

واختُتم المؤتمر بسلسلة توصيات، من أبرزها: إصلاح التشريعات التمييزية، وتعزيز التربية على التعددية الدينية، وتوسيع برامج الدعم وإعادة الإدماج، إلى جانب تأسيس شبكة إقليمية للدفاع عن حرية المعتقد، وتفعيل التعاون بين الفاعلين الإقليميين والدوليين في هذا المجال.