Image

الدروز في سوريا: الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على ريف دمشق وحماة، وإدانات لغارة سابقة على محيط القصر الرئاسي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جديدة استهدفت محيط ريف العاصمة دمشق، وبالقرب من حماة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتُعدّ هذه الغارات الأحدث في سلسلة غارات إسرائيلية، تقول إسرائيل إنها بهدف إضعاف القدرات العسكرية للحكومة السورية الإسلامية التي سيطرت على مقاليد الحكم في البلاد في ديسمبر/كانون الأول.

ولم تؤكد إسرائيل الغارة الأخيرة بعد، لكن الجيش الإسرائيلي قد صرّح سابقاً بأنه استهدف البنية التحتية العسكرية السورية، بما يشمل مقرات ومواقع تحوي أسلحة ومعدات.

بالتوازي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اعتراض سلاح الجو طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق، دون تحديد مصدرها، موضحاً عدم تفعيل صفارات الإنذارات "وفق السياسة المتبعة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان في وقت سابق غارة جوية إسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق فجر الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّها بعد تهديده الحكومة السورية بـ "ضربات انتقامية إذا لم تحمِ الأقلّية الدرزية في البلاد"، التي تتعرض لهجمات من مسلحين سنة.

وقال المتحدّث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور على إكس بعد الغارة الأولى، إنّ "طائرات حربية أغارت قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق".

وأضاف أدرعي أنه "تم إجلاء خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل حيث تم نقلهم إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهم داخل سوريا.

وأوضح أن قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر في منطقة جنوب سوريا، على استعداد "لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية"، و"للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة".

جاء القصف السابق يوم الجمعة بعيد تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل "ستردّ بقوة" إذا فشلت الحكومة السورية في حماية الأقلية الدرزية، عقب يومين من الاشتباكات قرب دمشق.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من مئة شخص بالإضافة إلى عشرات الجرحى، غالبيتهم مقاتلون دروز، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

ويُشير المرصد إلى أن من بين القتلى 10 مدنيين دروز و21 مقاتلاً درزياً، بالإضافة إلى 35 مقاتلاً درزياً آخرين قُتلوا بالرصاص في "كمين" نصبته قوات الأمن أثناء توجههم من السويداء إلى دمشق يوم الأربعاء.

كما قُتل 30 عنصراً من جهاز الأمن العام والمقاتلين المتحالفين معه.

وقال كاتس في بيان "إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة".

وعقب الغارة فجر الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع كاتس إن "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات (سورية) جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال".

وفي أول رد لها على الغارات، أدانت رئاسة الجمهورية العربية السورية بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف القصر الرئاسي، واصفة إياه بـ "تصعيد خطير من قبل الاحتلال الإسرائيلي يهدد استقرار الدولة ووحدة شعبها".

وأكدت الرئاسة في بيان صدر الجمعة أن هذا الهجوم يأتي ضمن محاولات مستمرة لزعزعة الأمن الداخلي وتفاقم الأزمات، مشيرة إلى أن الاعتداءات المتكررة لن تضعف إرادة السوريين أو تعيق جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي والدول العربية باتخاذ موقف حازم في مواجهة هذه الاعتداءات، والوقوف إلى جانب سوريا في الدفاع عن حقوقها وسيادتها.

كما جددت رئاسة الجمهورية دعوتها لجميع الأطراف للالتزام بالحوار والتعاون ضمن إطار وحدة الوطن، والتصدي لكل محاولات التشويش على مسار البناء والإصلاح. واختتم البيان بالتأكيد على أن سوريا لن تساوم على سيادتها أو أمنها، وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة.

كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انتهاكات" إسرائيل للسيادة السورية، بما في ذلك الضربة التي نفذتها قرب القصر الرئاسي في دمشق.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن الأمين العام "يدين انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا، بما في ذلك الغارات الجوية قرب القصر الرئاسي في دمشق"، داعياً لضرورة "أن تتوقف هذه الهجمات وأن تحترم إسرائيل سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها".

وقال غوتيريش على لسان المتحدث باسمه إنه "تابع بقلق هذه التقارير عن أعمال العنف في ضواحي دمشق وجنوب سوريا، لـ"كل أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال التي قد تؤدي إلى تأجيج العنف الطائفي".

"هجمة إبادة غير مبررة"

وكان مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، أعلن الخميس التوصل إلى اتفاق بين مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء مدينة جرمانا، يقضي بتسليم السلاح الثقيل بشكل فوري، إضافة إلى زيادة انتشار قوات إدارة الأمن العام داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح الطحان في تصريح لوكالة (سانا) أن الاتفاق يشمل أيضاً تسليم السلاح الفردي غير المرخص ضمن فترة زمنية محددة، مع حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية.

أما محافظ السويداء مصطفى البكور فشدّد في تصريحات صحفية على أن الحكومة السورية لن تسمح بوجود أي مسلح خارج سلطة الدولة، مؤكداً أنه لا نية لدى الجيش أو القوى الأمنية لاقتحام محافظة السويداء.

وقال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أعيان الدروز في أشرفية صحنايا بريف دمشق يتضمن وقف إطلاق النار وأي تعدٍ من أي طرف، سواء من الخارجين عن القانون أو من قوات الأمن العام.

وأكد وجهاء الطائفة الدرزية في بيان رفضهم التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال، مطالبين بتفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة.

كما أكدوا على ضرورة تأمين طريق السويداء-دمشق وبسط الأمن والأمان على الأراضي السورية، بحسب بيانهم الذي صدر في وقت متأخر من ليل الخميس.

وفي وقت سابق، اعتبر الشيخ حكمت الهجري الذي يُعدّ أبرز القادة الروحيّين لدروز سوريا، ما شهدته منطقتا جرمانا وصحنايا قرب دمشق في اليومين الأخيرين بأنّه "هجمة إبادة غير مبررة ضد آمنين في بيوتهم".

وقال "لم نعد نثق بهيئة تدّعي أنها حكومة.. لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة عصاباتها التكفيرية التي تنتمي إليها، وبعد المجازر تدّعي أنها عناصر منفلتة"، معتبراً أنه على الحكومة أن "تحمي شعبها".

وشدد على أن "القتل الجماعي الممنهج" يتطلب "وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري".

وجاءت مواقف الهجري الذي يعد أحد مشايخ العقل الثلاثة في سوريا، غداة إعلان السلطات السورية نشر قواتها في صحنايا لضمان الأمن، متهمة "مجموعات خارجة عن القانون" بالوقوف خلف الاشتباكات التي وقعت فيها بعدما هاجمت قوات الأمن.

بدأت الاشتباكات في مدن وبلدات سورية تسكنها غالبية درزية بين فصائل من الأخيرة، وأخرى موالية للدولة، على خلفية تسجيل صوتي يسيء للنبي محمد، نسب لشيخ درزي، ونفاه الأخير.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تمكن الدروز إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد سلطات بشار الأسد ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.