رئيس الهيئة العامة للاستثمار يدعو رجال المال والأعمال للاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة

علي احمدجرهوم: طالما والحكومة عاجزة عن توفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين إلا بنسب بسيطة فالمطلوب مساعدة التجار والمستثمرين

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار الاستاذ على احمد جر هوم  أنهم يعملون  على تسهيل إجراءات المستثمرين عبر النافذة الواحدة .. ولكن ما يتعرض له المستثمرون من الجهات الأخرى أمر مؤسف.  

وقال  رئيس الهيئة العامة للاستثمار: "إن الهيئة حريصة جدا على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمرين،و يتم استكمال كافة الإجراءات بوقت قياسي . والهدف الاول لدينا هو مساعدة الاستثمار والمستثمرين وتنفيذ مشاريعهم بكل سهولة وكل المعاملات تسير بكل سلاسة ويسر ونعمل وفق النافذة الواحدة. وذلك من خلال وجود ممثلين اي شخص لكل جهة، فمثلًا لدينا ممثل الضرائب و آخر للجمارك  وثالث للبيئة ، ومندوب للأراضي, ومندوب للأشغال، وكل يعمل في إطار الهيئة، وهذا ما يساعد على تسهيل الإجراءات".

وعبَّر جرهوم عن أسفه لما يتعرض له المستثمرون من صعوبات وابتزازات وفرض رسوم غير قانونية من قبل الجهات الاخرى المتعددة .
"فالمستثمر تمشي معاملته لدينا بسرعة ولكن يصطدم عندما يذهب لاستكمال إجراءاته عند الجهات الأخرى ، ونتيجة لذلك  يضطر لدفع زيادة في الرسوم والجبايات وتصل إلى مبالغ كبيرة جدا ، هذا الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة وتأخير دخول المواد والبضاعات والسلع بانسيابية خصوصا في ميناء عدن .
وهو ما يؤدي إلى تحمل القطاع الخاص أعباء كثيرة جراء زيادة الرسوم  وتأخر خروج بضاعتهم في الميناء. ناهيك عما يتعرضون له من ابتزاز للأسف الشديد من قبل البعض، ابتداء من الميناء وحتى آخر نقطة في موقعه، وهذا يزيد  من تكلفة السلعة التي تنعكس على المواطن البسيط الذي يدفع الثمن. وهذا نابع من عدم الشعور بالمسؤولية عند الجهات الخاصة".

واضاف قائلا: "فالارتفاع الكبير في الأسعار صحيح وان جزء كبير منه ناتج عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية، ولكن الصحيح أيضا أن الجزء الآخر بسبب الرسوم المرتفعة. الآن كل جهة ترفع من نفسها، فتصور أن التاجر كان يدفع في السابق مثلًا على حمولة القاطرة (٥٠) الف ريال،  والآن يدفع اكثر من مليون ريال. 
ولكم أن تتذكروا كيف ارتفعت أسعار المطاعم الشعبية، مثلًا في منطقة الشيخ عثمان كانت الوجبة بثمنمائة او بألف ريال، الان بأربعة  او بخمسة آلاف ريال. ولما تسأل عن سبب هذا الارتفاع يجيبوا عليك أن الجهات رفعت عليهم الرسوم وان أكثر من عشر جهات يمرون عليهم كل جهة تشتي حقها".

وطالب رئس الهيئة العامة للاستثمار  الجهات المختصة والسلطات المعنية تحمل مسؤولياتها الدينية والوطنية  في حماية المواطن . فالمواطن أمانة وكلنا ينبغي أن نعمل ونشتغل من أجل خدمة المواطنين ومن أجل خدمة المستثمرين والتجار الذين يقومون حاليًا بالدور الذي يجب أن تقوم به الدولة . والمفروض علينا أن نرفع لهم القبعات احترامًا وتقديرًا و شكرًا وعرفانًا لما يقدمونه من دور هام طالما والدولة عاجزة عن القيام بواجبها  في توفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين إلا بنسبة بسيطة، فالمطلوب  مساعدة المستثمرين والتجار من خلال تسهيل أمورهم. اتركوهم لاتزيدوا تضايقونهم . فالآن ٨٠٪ تقريبا مما يحتاجه المواطن يقوم بتوفيره  التجار والمستثمرين . فمثلًا الخدمات الصحية والمصانع ، وتوفير السلع والمواد الغذائية والعلاجات .كل ذلك يوفرها القطاع الخاص. الدولة لا توفر إلا ٢٠٪ في هذا الجانب. الأمر الذي يحتم على الدولة أن تقف إلى جانب المستثمرين وحمايتهم من الابتزاز  والمضايقات التي أدت إلى إفلاس البعض وانتقال آخرين للاستثمار خارج البلاد.

وعن جهود الهيئة العامة للاستثمار في هذا الجانب اوضح الاستاذ  علي احمد جر هوم، أن الهيئة رفعت مذكرة لدولة رئيس مجلس الوزراء تضمنت شكوى بضرورة  معالجة تلك الإشكاليات التي يواجهها التجار والمستثمرين. حاليًا، كثير من إجراءات التجار موقفة وبضاعتهم معرقلة من الخروج من الميناء .

وعن علاقة الهيئة مع الغرفة التجارية أكد أن العلاقة بين المرفقين ممتازة وهناك تنسيق وتواصل دائم  لمعالجة قضايا المستثمرين.
وعن مستوى منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية. أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن هناك إجراءات ومنح تراخيص استثمارية، ولكن للاسف أنها لم تكن عند مستوى الطموح. فالبيئة الاستثمارية بوضعها الراهن غير مشجعة على الاستثمار، وذلك لعدة أسباب أولها ما يفرض من زيادة في الرسوم  مثل الضرائب ،الجمارك ،والجبايات وأشياء أخرى.
وثانيا انخفاض قيمة العملة الوطنية وعدم استقرار قيمة العملات الأجنبية أيضا انعكس على مستوى الإقبال على الاستثمار..
بالإضافة إلى إشكالية الخدمات والوضع السياسي والاقتصادي للبلاد الذي لم يشجع  المستثمرين على التقدم للاستثمار في بلادنا عمومًا.

وعن عملية الترويج للاستثمار في القطاعات الواعدة أكد أن الهيئة تبذل جهودًا في هذا الجانب وقد أعدت  كتيب  بالفرص الاستثمارية التي تزيد عن مائة فرصة استثمارية  ويتم عرض هذه الفرص على أي مستثمر يرغب بالاستثمار.
وأهم القطاعات الواعدة هو قطاع الطاقة لكن حتى الآن لم يتقدم أحد رغم أن الاستثمار في قطاع الطاقة استثمار واعد في هذا المجال سواء في قطاع الطاقة المتجددة أو الطاقة الشمسية او طاقة الرياح وغيرها.وستكون مشاريع ناجحة خصوصًا الطاقة النظيفة.

واختتم حديثه أن الهيئة تباشر عملها وتقدم خدماتها للمستثمرين في كافة المحافظات اليمنية باعتبارها المسؤولة عن جميع المحافظات اليمنية 
وأهاب برجال المال والأعمال  إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في بلادنا وخصوصًا في قطاع الطاقة كما ذكرنا مسبقا وكذلك في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأسماك وغيرها فهي قطاعات واعدة وان الهيئة مستعدة لتقديم كل التسهيلات. 
داعيًا الجهات الأخرى إلى تحمل مسؤولياتهم في تسهيل إجراءات المستثمرين وعدم مضايقتهم.