بالوثائق الرسمية .. فضيحة فساد جديدة في الخارجية قوامها 50 موظفًا دفعة واحدة

كشفت وثائق رسمية تم تداولها على مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، عن فضيحة فساد جديدة في إطار وزارة الخارجية والدبلوماسية اليمنية التي تم العبث بها بشكل يعكس صورة سيئة عن البلاد.

وحسب الوثائق، فإنه جرى خلال عام 2019 توظيف 50 موظفًا من أقارب المسؤولين وقيادات حزب الاصلاح، في الخارجية بعضهم بمؤهلات لا تتوافق مع شروط العمل في الخارجية والدبلوماسية.

ووفقًا للكشف المرفق، فإن الأسماء المنشورة يعكس مدى وحجم عمليات الفساد الذي مورس في مرافق الدولة خاصة الخارجية والسلك الدبلوماسي لليمن، من قبل المكونات التي تسببت بتدمير البلاد وإسقاط نظامها الرسمي.

وحسب الناشطين الذين تداول الجريمة التي ارتكبت بحق الدبلوماسية اليمنية، فان النافذين والمسؤولين والحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام، يقفون وراء حالة الفشل والضياع الذي تعيشها البلاد وفقدانها للسيادة.

وخاطبوا المجتمع قائلين :" ليدرك الجميع أن فشل الدبلوماسية اليمنية، وكافة أجهزة الدولة لم يكن من فراغ، إنما نتاج للفساد الذي نخر وينخر أجهزتها، وتحول إدارات الدولة إلى صندوق ضمان اجتماعي لرعاية المقربين برواتب دولارية".

وأشاروا إلى ان ما يجري اليوم من  تكالب مسعور وتنازع وحشي بين مختلف القوى السياسية في ميدان السلطة بمكوناتها المدنية الحاضنة والتنفيذية، والعسكرية –الرسمية وغير الرسمية- إنما لأجل الثروة والمناصب، وهم يدوسون بأحذيتهم باهظة الثمن في تزاحمهم، على القوانين واللوائح والأنظمة، وفي آذانهم وقراً يصمها عن سماع أنين المحتاجين والمظلومين والجوعى.