Image

الـ27 من أبريل .. اليوم الفارق في تاريخ اليمن

تحل ذكرى الـ27 من أبريل من كل عام لتعود باليمنيين إلى ذلك اليوم الذي تجسدت فيه الديمقراطية بأروع صورها على يد زعيم الأمة الشهيد الخالد علي عبد الله صالح، حيث ارتبط بإرساء النظام الديمقراطي التعددي والانتخابات الحرة والمباشرة كحق أصيل للشعب في اختيار ممثليه وحكامه في السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية عبر الدورات الانتخابية والتنافس البرامجي.

كان ذلك في العام 1993، بعد ترسخ الوحدة وتجذرها في ضمير ووجدان القائد والشعب وإرساء أسس قوية لانطلاقة اليمن ونهوضه الحضاري الشامل بإعادة تحقيق الوحدة، فاقترن كل ذاك باتباع النهج الديمقراطي وتجسيده على أرض الواقع من خلال انتخابات السابع والعشرين من إبريل التي مثلت محطة الانطلاقة الأولى وعكست قدرة اليمنيين على استيعاب نهج التطور والمتغيرات السريعة التي شهدها العالم.

ولا غرابة أن يحتل هذا اليوم مرتبة عالية في ذاكرة التاريخ اليمني بعد توحيد الوطن وقيام الجمهورية اليمنية الفتية، حيث جاءت تلك الانطلاقة لليمن الموحد في وقت سقطت فيه نظريات وتهاوت تحالفات وتوارت قوى عملاقة، في حين كانت الإرادة اليمنية أسبق وأقوى بإرادة فولاذية تواقة إلى المستقبل الجديد برؤى جديدة ومواكبة،  عجلة التطور بشتى صورها وجوانبها الديمقراطية والاقتصادية على مختلف صعد الحياة واكتمل الهرم الديمقراطي بأسسه الثلاثة النيابية والمحلية والرئاسية.

لم يكن ذلك ليتم لولا السعي الدؤوب لابن اليمن الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح الذي كان سباقًا لاستلهام المتغيرات المحيطة من حوله وبذل الجهد والروح وقد انتهى من تحقيق الوحدة وقام بترسيخها، لتأتي الخطوة الثانية التي لا تقل أهمية عن تحقيق الوحدة، وهي أن يسلك باليمن في مسيرة البناء التنموي والديمقراطي من أجل تحقيق الغايات المنشودة ورفع رايته خفاقة عبر اعتماد انتخابات حرة ومباشرة والجعل من العملية الديمقراطية وسيلة أساسية في يد الشعب لتفويض من يراه أهلاً لحكمه.

لقد جعل الزعيم الخالد من ذلك اليوم عرسًا لليمنيين يكتسب النظام الديمقراطي من خلاله مشروعيته كنظام تعددي يؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة ويقدس الحريات العامة ويؤمن بأهمية توسيع المشاركة في صنع القرار، وكل ذلك إيمانًا منه بضرورة إرساء نهج الديمقراطية والتعددية وحكم الشعب نفسه بنفسه، خصوصًا أن ذلك جاء بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو، وانتهاء الفترة الانتقالية والاستفتاء على الدستور، فكان يوم السابع والعشرين من أبريل 1993 يوما خالدًا من أيام اليمن ومحطة تحول هامة في مسيرة البناء التنموي والديمقراطي، وكان فعلًا هو يوم الديمقراطية والانتصار على قوى التخلف والظلام وعلى الاستعمار وعلى كل عوامل ومسببات الفرقة والتشرذم.

لكن قوى الظلام والتخلف تلك عادت لتسرق من اليمنيين يومهم الخالد ذاك وتعيدهم إلى الوراء قرونًا بأكملها وتحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية، من خلال اختطاف الصحفيين وإغلاق الصحف والإذاعات ونهبها، وحجب المواقع الالكترونية وتعطيل العمل بالدستور والقانون، وتحويل المدن اليمنية إلى حمام دم، إلى جانب تقويض المشاريع التنموية والبنى التحتية، والخدمات الأساسية "التعليم، الصحة، الطرق، والجسور"، وأعاد اليمنيين عقودًا للوراء من عصور الجهل والفقر والمرض.

لم يبقَ للشعب اليمني اليوم إلا ذكريات صور جمعت كل ألوان الطيف السياسي التي كانت حصيلة انتقال البلاد من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية.