وثيقة رسمية تكشف حجم العبث في وزارة الخارجية

كشفت وثيقة رسمية، حجم الفساد والعبث في وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة المعترف بها دوليًا، تؤكد ما تم نشره في تقارير سابقة حول عمليات التعيينات العشوائية القائمة على المحاصصة دون مراعاة لوائح العمل في الوزارة.

والوثيقة التي تم تداولها تحمل تعميمًا صادرًا عن الوزارة بشأن الذين تم توظيفهم بطرق مخالفة للقانون في الوزارة، بأنه سيتم إخضاعهم لدورات تأهيلية لمدة عام كامل حتى تتمكن الوزارة من استيعابهم في دوائرها.

وأثار التعميم موجة من السخط والاستياء في الأوساط الدبلوماسية والشعبية، بشأن العبث الذي تشهده الخارجية والسلك الدبلوماسي اليمني، وما يعكس من صورة سيئة عن اليمن.

وأشارت بعض الأوساط إلى أن الخارجية والدبلوماسية اليمنية، باتت محل سخرية مع تكشف الفضائح والفساد المستشري فيها، والذي تمارسه الأطراف المتقاسمة السلطة في إطار الشرعية.

وبدلاً من اتباع الإجراءات الدبلوماسية الرسمية والمعايير المعتمدة قررت الوزارة إقامة دورة تدريبية تستمر لعام كامل لهؤلاء المعينين الجدد في محاولة لتبرير استيعابهم لاحقاً ضمن كوادر الوزارة.

الخطوة أثارت استهجاناً واسعاً حيث اعتبرها مراقبون استمراراً لنهج المحسوبية وتقاسم المناصب بعيداً عن الكفاءة أو الاستحقاق، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة دبلوماسية وإدارية خانقة.

وتزايدت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه التعيينات المخالفة، معتبرين أن القائمين على الوزارة والحكومة قد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، داعين إلى تحرك شعبي وسياسي لوقف هذا العبث.