عصابة الحوثي حولت الخدمة إلى ملكية خاصة.. إفساد كهرباء إب يتجاوز المليار ريال إلى جريمة منطقة يريم

تتواصل فضائح الفساد الذي تمارسه عصابة الحوثي الايرانية المصنفة إرهابيًا في مناطق سيطرتها، كنتيجة طبيعية باعتبارها عصابة وليست سلطة تلتزم بالنظام والقانون، كان آخر تلك الفضائح ما يتعلق بكهرباء محافظة إب الواقعة وسط البلاد، الذي تجاوز المليار ريال.

قضايا فساد موثقة
وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن مدير فرع كهرباء المخادر وريف إب التابع لعصابة الحوثي المدعو جمال عبده حجر، موجهة الى وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليًا، علي سيف حسن، عن تورط قيادات حوثية رفيعة في عمليات نهب ممنهجة لإيرادات كهرباء محافظة إب، تجاوزت قيمتها مليار ريال، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي داخل المؤسسات التي سيطرة عليها عصابة ايران الارهابية.

ووفقًا للوثيقة الصادرة أواخر يناير الماضي، فإن المدعو  مشعل الريفي، المُعيَّن من قبل الحوثيين مديرًا للمؤسسة العامة للكهرباء في محافظة إب، والمدعو علي الموشكي، مدير كهرباء منطقة إب، مارسا فسادًا منظمًا في إطار إيرادات المؤسسة في المحافظة، تمثل في نهب الايرادات وبيع أصولها، وتأجير معداتها لصالح شركات خاصة.

فساد بغطاء إداري
وحول ما يجري من فساد في إطار كهرباء إب الواقعة تحت سيطرة العصابة الحوثية، أكدت مصادر عاملة في مكتب إب، وأخرى في كهرباء يريم، وجود قضايا فساد وعمليات نهب لإيرادات المؤسسة تمت بغطاء إداري مباشر من قبل قيادات حوثية عليا.
وتشير إحدى الوثائق إلى أن ما يسمى وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في الاتهامات، إلا أن اللجنة واجهت رفضًا قاطعًا من قبل الريفي والموشكي، حيث تم طردها ومنعها من أداء مهامها.

توسع الفساد نحو منطقة يريم
وفي منطقة يريم الكهربائية التابعة لمحافظة إب، تحدثت مصادر عاملة في المنطقة، عن وجود عمليات نهب منظم لإيرادات كهرباء منطقة يريم من قبل وليد ابو السعود المُعيَّن مديرًا عامًا لمنطقة كهرباء يريم.
وأشاروا إلى أن الممارسات التي تتم في هذا الاطار تُعد الأولى من نوعها في اطار مؤسسة الكهرباء بعد مصادرتها وتحويلها الى ملكية خاصة تخدم مصالح عصابة الحوثي الارهابية، مؤكدين نهب ومصادرة مبلغ تجاوزت 40 مليون ريال، من قيمة الخدمة بعد تحصيلها بطرق غير قانونية من المشتركين.
وأوضحوا أن العملية تتم بالاشتراك بين مدير المنطقة، والمدير التجاري، حيث يتم تحصيل مبالغ متأخرة من كبار المشتركين عبر فواتير مزورة، ولم يتم إيداعها في حساب المؤسسة، كشفت ذلك حملة مراجعة اثناء نزولها الميداني مؤخرًا إلى منطقة يريم.
وأشارت إلى أن لجنة المراجعة كشفت ملابسات واقعة الفساد ومن يقف وراءها، وتم رفع ملف متكامل الى نيابة الأموال العامة، ليتم بعدها تمييع القضية من قبل قيادات عليا في صفوف العصابة الحوثية شركاء في الجريمة.

الكهرباء لجباية الأموال
ومنذ انقلابها وسيطرتها على مرافق الدولة الخدمية، عمدت عصابة الحوثي الارهابية، في مناطق سيطرتها، على تحويل تلك الخدمة الى وسيلة لجباية الأموال، وجعلتها قطاعًا تجاريًا، ورفعت أسعارًا باهظة تصل إلى 1700 ريالًا يمنيًا (بالطبعة القديمة) لكل كيلو وات، إضافة إلى جبايات غير قانونية.
وتعكس واقعة فساد كهرباء إب، حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات الخاضعة لسلطة الحوثيين، في وقت يعاني فيه المواطنون من حرمان مزمن من خدمات الكهرباء والماء، فضلًا عن استمرار انقطاع الرواتب وغياب الخدمات الأساسية.
وخلافًا لجميع القطاعات الخدمة الاخرى، يشهد قطاع الكهرباء في مناطق الحوثيين فساد وعمليات تدمير ومصادرة واستحواذ على جميع التجهيزات الفنية والتقنية والمولدات، والمحولات وشبكات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، وحتى المكاتب والسجلات والفواتير، كلها تم تحويلها لصالح خدمة العصابة باعتبارها قطاعًا تجاريًا وليست خدمة رسمية.
وأوضح العاملون أن الحوثيين حوّلوا المؤسسة إلى شركة تجارية، تعود عليهم بأرباح طائلة، من خلال وضع تسعيرات جديدة للخدمة تجاوزت الحد المعقول الذي كان معمول به ايام الدولة والمقدر بـ 17 ريالاً للكيلوواط عند انقلابهم.
وما بين التأجير والتشغيل الخاص، تواصل عصابة الحوثي المتاجرة بكل شيء لصالح إثراء قادتها وتمويل أنشطتها الإرهابية ضد اليمنيين، وصل بيهم الحال الى نهب المولدات الخاصة بالمؤسسات الحكومية بما فيها المجمع الرئاسي في صنعاء، وقدمتها لقيادات تابعة لها كي تتاجر بالخدمة.