الكشف عن فضائح فساد جديدة في السلك الدبلوماسي لليمن

كشفت مصادر عاملة في الخارجية اليمنية، معلومات جديدة معززة بالارقام حول ما تشهده الدبلوماسية اليمنية من فساد وتضخم في الوظائف، منذ انهيار الدولة والنظام على خلفية نكبة فبراير 2011، ومنجزها انقلاب عصابة الحوثي الايرانية في سبتمبر 2014.

وافادت بأن الفساد يواصل النهش وبشكل مخيف في هيكل الدبلوماسية اليمنية، في ظل ما تعانيه البلاد من تدهور في شتى المجالات على خلفية الازمة المالية والاقتصادية التي تسببت بها حروب عصابة الحوثي، وفساد القائمين على الشرعية منذ سنوات.

زيادة العبث المالي والوظيفي
ووفقا لتلك المصادر، فقد زادت عمليات الفساد المالي والوظيفي في اطار القنصليات  والسفارات اليمنية في الخارج، رغم التصريحات التي اطلقها مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، حول وضع معالجات وحلول لما يجري من فساد في اطار العمل الدبلوماسي للبلاد، حيث بلغت عدد الملحقيات: 78 ملحقية في 29 بعثة.
وحسب تلك المصادر، فإن العديد من القنصليات اليمنية تم تحويلها الى منتجعات للترفيه من قبل القائمين عليها، واصبحت مسخرة لنشاطات الاعداد الكبيرة من الموظفين فيها الشخصية، كتحويلها الى استراحات او منتجعات او نوادي لممارسات الالعاب وتعاطي الشيشة والمشروبات الروحية واقامة الحفلات الخاصة.
وحسب المعلومات التي كشفتها المصادر، فإن القنصليات والسفارات اليمنية تعاني من تضخم وظيفي غير مسبوق، فهناك تعيينات تتم الى جانب السفير، تتمثل بتعيين نواب للسفر وملحقين إعلاميين وثقافيين وعسكريين، وقنصل ونائب قنصل ومساعدين وموظفين بلا مهام، في حين أن السفارة لا تحتاج لأكثر من عدد محدود لتسيير أعمالها، يمارسها السفير والقنصل وعدد من الملحقيات في حال اقتضت الحاجة لها، كوجود اعداد من الجالية اليمنية في تلك البلدان.

فساد بالعملة الصعبة
ووفقًا للمصادر، فقد ارتفعت حالات الفساد المالي في اطار الدبلوماسية مع تزايد الموظفين فيها، فبدلا من تقليص العاملين، واعادة الموظفين المنتهية فتراتهم، تم اصدار تعيينات جديدة وفقا لعملية المحاصصة، والابقاء على الموظفين الدبلوماسيين رغم انتهاء فترات اعمالهم.
واكدت المصادر تجاوز المبالغ التي تنفقها الدولة على العمل الدبلوماسي 6 مليارات ريال يمني، شهريا، تتوزع بين عهد  لمسؤولين في السفارات بلغت 11.6 مليون دولار، مشيرة الى ان سفارات اليمن في المانيا وسويسرا وامريكا، هي الاكثر انفاقا وفسادا حيث بلغت الايجارات فقط 92 مليون في 2010، في حين تبلغ قيمة وجبة الغذاء الواحدة في ملحقية جنيف في سويسرا اكثر من 4000 فرنك سويسري.
ومن المبالغ التي تم كشفها تلك التي يتم انفاقها على الطعام والسيارات في سفارة اليمن بالعاصمة الاماراتية ابوظبي والتي تبلغ 5 ملايين دولار شهريا، في حين تم اخلاء عهدة قيمة فاتورة الكهرباء بالسفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض بقيمة 40 الف ريال سعودي، بالشهر، في حين ان القيمة الحقيقية لا تتجاوز 7 الاف ريال، الى جانب فضائح تاجير المباني والقاعات لاقامة حفلات ودورات وغيرها.

استمرار فساد الجوازات وفترات الخدمة
ومن الفساد المستفحل رغم وجود تقارير فساد حوله، ما يجري في القنصلية اليمنية في مدينة جدة السعودية، فيما يتعلق بالمتاجرة بالجوازات حيث يتم قطع الجواز  للمغتربين مقابل 4 الاف ريال سعودي فيما حقيقة قيمته لا يتجاوز مائة ريال.
وفيما يتعلق بتمديد فترات الخدمة، فقد تجاوزت خدمة بعض العاملين في الحقل الدبلوماسي اكثر من 14 سنة، فيما المدة القانونية للموظف في هذا المجال لا تتجاوز 4 سنوات، في حين يوجد 101 موظف انتهت مدتهم القانونية، منهم 24 موظف في ملحقيات غير قانونية أنشئت بعد 2015.
والى جانب فساد الشهادات المزورة والمؤهلات غير التخصصية للذين يتم تعيينهم في السلك الدبلوماسي اليمني، هناك مسميات وهمية ووظائف لا تتعلق  بالعمل الدبلوماسي، ما يعكس حالة الفشل والفساد الذي تعيشه الشرعية بكل مرافقها حتى وان كان يمثل واجهة البلاد في الخارج.