إيطاليا لا تعتزم تنفيذ زيادة الإنفاق الدفاعي المقترحة من المفوضية الأوروبية

قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي، اليوم السبت، إن روما لا تعتزم في الوقت الحالي استخدام الزيادة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي في ميزانية الدفاع، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية لزيادة الإنفاق العسكري.

واقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لمدة أربع سنوات دون أي خطوات تأديبية تُتخذ عادة عند تجاوز العجز الحكومي عن ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جورجيتي للصحافيين، في ختام اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البولندية وارسو، إن إيطاليا المثقلة بالديون تهدف إلى الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع المحلية إلى اثنين في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1.5 في المائة في 2024 دون تلك الزيادة.

وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»: «الهدف ليس تفعيل بند الإنقاذ الوطني».

وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء أن تقرر بحلول أبريل (نيسان) ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على الحرية المالية المسموح بها، لكن جورجيتي قال إنه سيكون من الأفضل الانتظار حتى نهاية قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة في يونيو (حزيران) قبل اتخاذ أي قرارات.

وتابع: «هناك حاجة لبعض الوقت لاتخاذ قرارات منسقة، لأن الأفكار المطروحة على الطاولة متنوعة للغاية في هذا الصدد».

وتعهدت إيطاليا، الأربعاء، بإبقاء عجز ميزانيتها تحت السيطرة وإعادته إلى ما دون سقف ثلاثة في المائة بحلول 2026، حتى مع خفض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، وذلك وسط حالة من الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التجارية الأميركية.

لكن روما قالت إن الدين العام، وهو ثاني أعلى معدل في منطقة اليورو بعد معدل الدين اليوناني، من المتوقع أن يرتفع من 135.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 137.6 في المائة في 2026، قبل أن ينخفض بشكل طفيف في العام الذي يليه.

وذكرت وزارة الخزانة في وثيقة الماليات العامة التي نشرتها الأسبوع الماضي أن إيطاليا تدرس إدراج الأموال التي تنفق على التقنيات العسكرية والمدنية والمعاشات التقاعدية المدفوعة للجنود المتقاعدين في ميزانيتها الدفاعية المحلية لتحقيق زيادة سريعة في الإنفاق الأمني.