حشد يرسل مذكرة إحاطة قانونية وإنسانية تدين سياسة التجويع في قطاع غزة

أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن إرسالها مذكرة إحاطة قانونية وإنسانية عاجلة تدين سياسة التجويع الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

 وأكدت الهيئة في المذكرة على أن هذه السياسة تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وقد وثقت الهيئة في المذكرة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للغذاء والماء كأدوات حرب لإبادة السكان المدنيين وتجويعهم، من خلال سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي تشمل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتدمير بنية التحتية الغذائية والمائية في القطاع.

وأوضحت الهيئة في المذكرة أن هذه السياسة أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، حيث وصلت نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والجوع إلى مستويات قلقة، مما يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمرضى.

وطالبت الهيئة في المذكرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري والجاد لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وفتح المعابر دون تأخير لضمان دخول الإمدادات الأساسية من الغذاء والماء والدواء، وتأمين الحماية الدولية للمدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية المختصة.

وأعربت الهيئة عن أملها في أن تحفز هذه المذكرة تحركًا عاجلاً من قبل الجهات الدولية لإنهاء سياسة التجويع والتعطيش في قطاع غزة، ولوقف الإبادة الجماعية التي تمارس بحق السكان المدنيين في القطاع.