للمرة الثانية .. جهاز الرقابة يطالب برد رسمي حول تأجير حوش مؤسسة النقل بعدن

وجَّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة المؤقتة عدن، مذكرة رسمية إلى المؤسسة العامة للنقل البري، يطالبها برد توضيحي حول ما يثار في الرأي العام بوجود قضية فساد في عملية تأجير حوش النقل.

وهذه هي المرة الثانية التي يطالب فيها جهاز الرقابة من مؤسسة النقل البري بعدن، برد رسمي حول قضية تأجير حوش النقل لنافذ بمبلغ رمزي، الذي يعد مخالفة وتعدي على ممتلكات الدولة.

وكان جهاز الرقابة والمحاسبة قد وجّه مذكرته الأولى الى مدير مؤسسة النقل البري بتاريخ 19 فبراير 2025، ولم يتلقَ أي رد حتى الآن.

وفي تطور لافت، وجّه أحمد عوض العيسائي، مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن، مذكرة رسمية ثانية إلى مدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري عبدالباري الحربي، مطالبًا تسليم الوثائق الخاصة بعملية تأجير "الحوش" الواقع ضمن حرم المؤسسة.

وجاء في نص المذكرة الجديدة: "نؤكد ضرورة موافاتنا بالأوليات المطلوبة، وعدم التأخير في الرد على مخاطبات الجهاز، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلامكم لهذه المذكرة".

كما نبّهت المذكرة إلى أن هذا التأخير يُعد، مخالفة صريحة للمادة (17) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992، والتي تجرّم عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير في الرد عليها عن المواعيد المقررة بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد أن يكتب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.

وتشهد مؤسسات الدولة في عدن، ممارسات فساد من قبل القائمين عليها، وبشكل علني لما يحظون به من دعم من قبل كيانات مسلحة من مخلفات نكبة فبراير 2011،وانقلاب سبتمبر 2014 وما تلاهما من حروب وتدمير لمؤسسات الدولة.

وتؤكد مصادر حقوقية بعدن قيام بعض الجهات الحكومية بعمليات مخالفة للأطر القانونية وسط تجاهل تلك الجهات لمطالب الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد.