البنك الدولي يكشف الوضع الكارثي.. اليمنيون يفقدون الكهرباء والخدمات بعد فقدانهم للزعيم الصالح

تعيش المناطق اليمنية من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها في أزمة كهرباء عمومية كبيرة تكاد تكون الخدمة منعدمة بالمرة، وذلك منذ تدمير المؤسسات الحكومية عقب نكبة فبراير 2011 ومنجزها انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014، التي ادت لتدمير النظام، واسقاط الخدمات.

ومر شهر رمضان المبارك وعيد الفطر هذا العام كبقية الاعوام التي تلت النكبة والانقلاب والحروب الحوثية، دون كهرباء عمومية، بل ووسط مزيد من الدمار والقتل والتنكيل باليمنيين من قبل الجماعات المسلحة التي قادت الفوضى وعلى راسها عصابة الحوثي الايرانية المصنفة ارهابيا.

وفي هذا الصدد، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.

وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.

ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.

ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.

وبالنظر الى وضع الكهرباء الحكومية في المناطق المحررة، نجد ان الخدمة مسجلة خطر على خلفية قضايا الفساد التي رصدت رسميا في هذا المرفق الخدمي الهام خاصة في العاصمة المؤقتة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليًا مقرًا لها.

ورغم الاعلان المتكررة من قبل الحكومات المتعاقبة هناك، عن رصد ملايين الدولارات لتحسين خدمة الكهرباء في عدن وحدها، الا انه تم رصد قضايا فساد في مجال شراء الطاقة ووقود محطات التوليد وقطع الغيار الخاصة بها، من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب التابع للشرعية، اتهمت فيها اطراف حكومية.

وتعيش عدن ومحيطها الجغرافي تدهورا كبيرا في خدمة الكهرباء خاصة في فصول الصيف الحارة منذ 2013، لم تتمكن ادوات الفشل والفوضى التي قضت على الدولة ومؤسساتها تحت شعار "التغيير" من توفير الخدمة لمدينة عدن وحدها، في حين عمدت عصابة الحوثي الايرانية في مناطق سيطرتها الى تحويل محطات الكهرباء الحكومية الى محطات خاصة تتبع قادتها الذين تجاروا بالخدمة مقابل اسعار خيالية للكيلو وات والحد، وصل في بعض المناطق الى 1800 ريال، بعد ان كان سعره 3 ريالات فقط ايام نظام الرئيس الشهيد السابق الزعيم علي عبدالله صالح.

ووسط تقارير عدة بالفساد والمتاجرة بالخدمات وعلى رأسها الكهرباء، يعيش اليمنيون أوضاعًا متدهورة فاقمت عليهم الحياة التي لم يتمكنوا بعد تلك المحطات المشؤومة من الاستمرار بالعيش الكريم كما كانوا ينعمون به ايام نظام الزعيم الصالح، فلا مجال للمقارنة بين الحياة قبل 2011 وحاليا في جميع مجالات الحياة، وفقا لما يتحدث به اليمنيون في كل بقاع الجغرافيا اليمنية.