ناتج عن التقاسم والمحاصصة.. تقرير يكشف حجم الفساد في اطار العمل الدبلوماسي لليمن

أكدت مصادر دبلوماسية، ان قنصليات اليمن في عدد من الدول تشهد فسادًا غير مسبوق بلغ مستويات غير مسبوقة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في ابريل 2022، مشيرة الى انه لم يعد مجرد فساد مقنع أو مقنن، بل أصبح مكشوفًا ومتعمدًا ومتجذرًا منذ عقود.

وحسب المصادر، فإن لجنة تم تشكيلها من وزارة الخارجية الحالية، رفعت تقريرًا حول تجاوزات السفارات والقنصليات التي تم الحديث عنها خلال السنوات الماضية، تضمن التقرير معلومات وحقائق صادمة حول استغلال القنصليات كمنتجعات لأبناء سياسيين بارزين، وجنرالات ومشائخ وأصحاب نفوذ ممن تجاوزهم الزمن، وتم ترحيلهم عن المشهد.

وتضمن التقرير الذي يحاول العديد من القيادات في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الحالية تعطيله، اسماء عدد كبير من المنتمين لأحزاب وكيانات تشكلت على خلفية نكبة فبراير 2011 ومنجزها انقلاب سبتمبر 2014، وعقب حروب عصابة الحوثي الايرانية في العام 2015، ممن تم ضمهم بالوساطة والتزكية والتقاسم والمحاصصة بين أدوات الفشل والفساد والعمالة والمتاجرة بمعاناة اليمنيين.

وكشف التقرير حجم التجاوزات المالية من عهد ونثريات للعديد من القنصليات  والتي بلغت اكثر من 6 مليارات ريال شهريا، مع استمرار تسلمها مخصصات مالية شهرية تحت مسميات متعددة مثل نفقات طارئة، إيجارات، تأمين، واستشارات، مما يثير تساؤلات عن أوجه صرف هذه الأموال.
واكدت المصادر، بأن التقرير اوصى بتطهير العمل الدبلوماسي والقنصليات والسفارات من مئات الموظفين غير الضروريين الذين يكلفون الخزانة العامة ملايين من الدولارات شهريا، كما اوصى بتقليص العمل الدبلوماسي لليمن في العديد من الدول، خاصة التي لا يتواجد فيها رعايا يمنيين، واخرى لا توجد ضرورة لوجود قنصليات وعمل دبلوماسي فيها في الوقت الراهن.

وتضمن التقرير ما اسماه بالكارثة الأكبر المتمثلة بأن العديد من العاملين والموظفين في عدد من القنصليات والسفارات تجاوزوا فترات عملهم القانونية، حيث ينص قانون السلك الدبلوماسي على مدة أربع سنوات، لكن بعضهم استمر لأكثر من 14 عامًا، وتحولوا إلى تجار ومهربين، بل إن بعضهم يعمل بشهادات مزورة.

كما كشف التقرير عن ممارسة مخالفة للقوانين والانظمة واللوائح الدبلوماسي المعتمدة، من قبل العديد من الذين يشغلون مناصب "سفير او قنصل" وممثلين في هيئات مثل الممثل الثقافي والاعلامي والعسكري والتجاري وغيرها، بحق الرعايا اليمنيين وعلى راسهم الطلاب المبتعثين.

واكد التقرير قيام العديد من الممثلين الدبلوماسيين بفرض رسوم على المغتربين والمبتعثين  للحصول على جواز سفر جديد او تجديد الجواز، واجراءات تتعلق بالاقامة وغيرها من الامور التي يتوجب على تلك القنصليات والسفارات توفيرها للرعايا اليمنيين بالدول التي يتواجدون فيها.

وأورد التقرير أمثلة على ذلك بما يجري من تجاوزات قنصلية اليمن في السعودية التي تفرض رسوم على استخراج الجواز تتجاوز 450 ريالًا سعوديًا فيما سعره الرسمي لا يتجاوز 30 ريال سعودي، وتفرض رسوم على معاملات التصديق على الأوراق، تتجاوز الـ 100 ريال سعودي، وهي معاملات يمكن انجازها مجانًا.

وحسب التقرير، فإن بعض القنصليات يتم تأجير مكاتب جامعات داخل القنصليات دون تراخيص، ليجد الطلاب أنفسهم أمام شهادات غير معترف بها بعد سنوات من الدراسة.