الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء أزمة الغاز بعدن

كشفت مصادر عاملة في مجال توزيع مادة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء أزمة الغاز التي تعيشها عدن هذه الأيام.

وأفادت المصادر، أن السلطة المحلية بعدن بتوجيهات من احد اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، من تسبب في الازمة الخانقة لمادة الغاز التي تشهدها عدن، مؤكدة ان هدف الازمة فرض زيادة في سعر الاسطوانة الواحدة من الغاز سعة ٢٠ لتر ألفين ريال على كل اسطوانة.

وحسب المصادر، فقد تم الاثنين ٣ مارس، إقرار سعر اسطوانة سعة ٢٠ لتر ب ٨٥٠٠ ريال بدل ٧٥٠٠ ريال كمرحلة اولى، ليتم رفعها بالمرحلة الثانية بعد ايام الى ٩٥٠٠ ريال، لتبدأ الاثنين اعادة توزيع الغاز على مديريات عدن.

وأكدت المصادر، أنه تم توزيع الغاز بعد إقرار التسعيرة الجديدة على ٤٧ محطة تعبئة، وعلى جميع وكلاء التوزيع الآخرين بالمدينة.

وفيما استنكرت أوساط محلية ما تقوم بها السلطات المحلية من افتعال الأزمة بغرض فرض زيادة التسعيرة، في الوقت ذاته هي المعنية بالتخفيف من معاناة الاهالي، وأن تقف في صفهم في مواجهة تلك الأزمات التي تقتلهم في معيشتهم.

وكما كان متوقع ان السلطات المعنية التابعة لحكومة المناصفة لمجلس القيادة الرئاسي هي التي تقف وراء الأزمة الأخيرة، لتؤكد أنها حكومة أزمات لا يعنيها المواطن، فهي تسعى وراء المصالح الخاصة وزيادة ارصدة القيادات والعناصر التابعة للمكونات التي تشكل مجلس القيادة والحكومة المتواجدين خارج البلاد.

الى ذلك أكدت مصادر عاملة في نفل مادة الغاز من صافر- مارب الى عدن بأن الزيادة الجديدة التي فرضت من قبل سلطات عدن بتوجيهات احد اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ستذهب الى حسابات تلك الجهات، ولا تدخل ضمن اسعار الغاز القادمة من مارب والتي لم يطرأ عليها اي زيادة.

وأكدت أن سعر لتر الغاز في صافر 165 ريال ويباع في عدن 425 ، في حين أن تكاليف نقل اللتر الواحد لا تزيد عن85  ريال مع الجبايات في النقاط من مأرب  الى عدن ، اي انه من المفترض يكون السعر المفترض 300 ريال للتر الواحد، وليس ٤٥٠ ريال.

وتؤكد المعلومات والتقارير ان حكومات الفشل والفساد التي ظهرت عقب إسقاط النظام وتدمير الدولة، تشكل العدو الأول للمواطن على رأسها عصابة الحوثي الايرانية وبقية الشركاء وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المتمثلة بحزب الاصلاح، والتي تقف وراء كل الازمات التي تشهدها البلاد حاليًا ويدفع ثمنها المواطن من قوته وحياته.

وفي فضيحة متصلة بمشروع زيادة السعر، قالت المؤسسة الرسمية للغاز بعدن ان لديها مخزون من الغاز يقدر ب ١٠٠ قاطرة في منطقة الافيوش شمال عدن، في حال تم انقطاع تمويل المدينة بالمادة.

تصريحات مؤسسة الغاز، تؤكد ان الازمة كانت مفتعلة، حيث تم حجز قاطرات الغاز بمنطقة الافيوش خلال الفترة الماضية، خاصة وانها لم تستخدم خلال فترة الازمة رغم انها وفقًا للمؤسسة مخزون احتياطي.

ولاقت تصريحات المؤسسة سخرية واسعة من قبل الناشطين وابناء عدن، الذين قالوا متى كان سيتم استخدام المخزون الاحتياطي المعلن عنه؟ هل بعد انتهاء الازمة وهو ما كان فعلًا، حيث تم الكشف عن المخزون بعد رفع تسعيرة الغاز وليس خلال الازمة التي افقدت عدن الحياة والحركة في الشوارع والمطابخ.