تطور نوعي في فساد الجبايات غير الدستورية

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، تطورا نوعيا في فرض الجبايات الغير دستورية او قانونية في اطار انتشار الفساد، لتسجل سابقة جديدة في هذا المجال.

وفي هذا الاطار، تداول ناشطون على مواقع التواصل وثيقة رسمية، لفرض رسوم ( جباية) على مولدات الكهرباء التابعة للمحلات التجارية والمصالح الخاصة في مديرية المنصورة بعدن.

وتاتي الرسوم الجديدة كما هو معروف مخالفة للقاعدة الدستورية التي تنص على "لا جباية إلا بقانون"، لكن في بلادنا، هناك العديد من الجبايات غير القانونية التي تتفنن الكيانات التي افرزتها نكبة فبراير ومنجزها انقلاب سبتمبر  في فرضها.

وعلق الناشطون على مذكرة رسوم المولدات اصدرها مدير مديرية المنصورة، بانها تؤكد ممارسة المخالفات القانونية في اطار الفساد  بصفة رسمية ومعلنة في حين يكتنف الغموض لمن يتم جبايتها. الا انها ستقود بالتاكيد إلى ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للمواطن.