347.6 مليار دولار مودعة بحسابات مصرفية في بريطانيا بلا فوائد

أظهرت بيانات جديدة لبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أن حجم الأموال الموجودة في الحسابات في بريطانيا، التي لا تدفع أي فائدة تجاوز 276 مليار جنيه استرليني (347.6 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024.

وكان رقم ديسمبر (كانون الأول) 2024، أقل بقليل من الرقم القياسي البالغ 282 مليار جنيه استرليني (355.1 مليار دولار)، الذي سجل في الشهر السابق، مما أثار مخاوف من أن المستثمرين الذين يحتفظون بالنقود في حسابات بفائدة صفرية سيشهدون تآكل أموالهم بسبب التضخم.

وقالت مجموعة المستهلكين "ويتش"، إنه قد يكون هناك أسباب وراء ترك الناس لأموالهم في حسابات لا تحمل فائدة.

وقالت محللة الأموال في "ويتش" رينا سيورز، لصحيفة "فايننشال تايمز"، "قد يرغب الناس في أن تكون نقودهم في متناول اليد بسهولة في يوم ممطر أو قد لا يدركون أن السعر انخفض منذ أن فتحوا الحساب للمرة الأولى".

وأوضحت رينا أن هناك عوامل أخرى قد تدفع البعض إلى الاحتفاظ بأموالهم في حسابات لا تدفع فوائد، مثل تفضيل السيولة السريعة أو القلق في شأن الأخطار المرتبطة بالاستثمارات الأخرى، لكنها شددت على أن المدخرين يمكنهم الاستفادة بصورة كبيرة من إعادة تقييم خياراتهم المالية، خصوصاً في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة.

وأظهرت بيانات بنك إنجلترا أن نسبة الأموال المحتفظ بها في حسابات من دون فائدة كانت أقل من 10 في المئة قبل عقد من الزمن، لكنها ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة رغم توفر خيارات ادخار أفضل.

البنوك أكبر المستفيدين

في المقابل، أكد بعض المحللين أن البنوك نفسها قد تكون مستفيدة من هذا الوضع، إذ تسمح لها هذه الودائع بزيادة أرباحها من خلال إعادة استثمار الأموال بأسعار فائدة أعلى، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية حول المنتجات الادخارية المتاحة.

وبينما يرى بعض العملاء أن إجراءات نقل الأموال بين الحسابات قد تكون معقدة، ينصح المحللون المستهلكين بالتحقق من العروض المتاحة بصورة دورية والاستفادة من الأدوات المالية التي تساعد على مقارنة معدلات الفائدة لضمان تحقيق أفضل العوائد الممكنة على مدخراتهم.

وقال رئيس تحليل الاستثمار في منصة الاستثمار "أي جي بيل" ليث خلف للصحيفة، إنه من المحير أن يحتفظ الأفراد بمبالغ كبيرة في حسابات لا تدفع فوائد، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف، "عندما كانت أسعار الفائدة تقترب من الصفر، لم يكن هناك دافع كبير للانتقال من حساب لا يقدم فائدة، لكن الوضع تغير الآن بصورة ملحوظة".

وأشار خلف إلى أن بعض حسابات التوفير تقدم فوائد تتجاوز أربعة في المئة، قائلاً "يمكن لعديد من المدخرين الاستفادة بصورة كبيرة من خلال التحول إلى حسابات أكثر تنافسية".

وعلى رغم دعوات المحللين للمستهلكين للاستفادة من أفضل العروض المتاحة لمدخراتهم، تضاعف حجم الأموال المحتفظ بها في الحسابات غير المدرة للفائدة خلال العقد الماضي، مرتفعاً من 135 مليار جنيه استرليني (170 مليار دولار)، إلى ما يعادل 15.5 في المئة من إجمالي المدخرات الفردية في الحسابات المصرفية وحسابات التوفير النقدية في بريطانيا، وفقاً لبيانات بنك إنجلترا.

تآكل قيمة الأموال

وحذر خلف من أن الأفراد الذين يحتفظون بأموالهم في حسابات لا تدر فوائد سيواجهون تآكلاً في قيمتها خلال العام المقبل بسبب التضخم، الذي يتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى 3.7 في المئة.

وأضاف، "بالنسبة إلى الأموال المودعة في حساب لا يدفع أي فائدة، فإن كل 100 جنيه استرليني (125.9 دولار) ستنخفض قوتها الشرائية إلى ما يزيد قليلاً على 96 جنيهاً استرلينياً (120.9 دولار) خلال عام واحد".

وقال خلف، "حتى لو عاد التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المئة، فإنه سيظل يؤدي إلى تآكل قيمة الأموال التي لا تنمو".

وشمل تحليل بنك إنجلترا الحسابات التي يمكن سحب أي أموال مودعة فيها من دون إشعار أو عقوبة، إضافة إلى الأموال التي تكون قيد التحويل.

وفي 2024، كشف البنك أن مشكلات في التقارير أدت إلى تصنيف بعض المدخرات بصورة خطأ على أنها مودعة في حسابات مدرة للفائدة، مما دفعه إلى إعادة تصنيف 44 مليار جنيه استرليني (55.4 مليار دولار) على أنها مودعة في حسابات بلا فوائد، وذلك في بياناته الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.