نتائج قوية لبنوك الإمارات خلال 2024 و2025

أكد أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك المشرق»، أن القطاع المالي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي سجل أداء متميزاً خلال 2024، رغم التحديات الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، متوقعاً إعلان نتائج قوية للبنوك والمؤسسات المالية عن العام الماضي. وقال في حوار مع «البيان»: إن التوقعات تشير إلى آفاق إيجابية للقطاع في 2025، والتي ستعزز من فرص تحقيق المزيد من الإنجازات البارزة.

وذكر أنه مع استمرار مصرف الإمارات المركزي في مواءمة أسعار الفائدة المرجعية مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فمن المتوقع أن يكون لخفض أسعار الفائدة الأخير بمقدار نصف نقطة مئوية تأثيرات متباينة، وذلك من شأنه تحسين بيئة الأعمال ودعم مبادرات التنويع الاقتصادي، مثل المشاريع الممولة عبر الأسهم الحكومية والقروض التجارية وسندات المشاريع في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات، إلا أن هذا الخفض قد يترك أثراً ملحوظاً في ربحية البنوك.

وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات يتمتع بالمرونة اللازمة التي تمكنه من الاستفادة من تحسن ظروف التمويل، متوقعاً أن تسهم هذه التحولات النقدية في تعزيز تنافسية الصادرات، وخفض تكاليف الاقتراض، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، ما سيعزز من النمو الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات. وفيما يلي نص الحوار:

خدمات

ما توقعاتكم لأداء قطاع الخدمات المالية والمصرفية بالإمارات خلال 2025؟

سجل القطاع المالي في الإمارات أداء متميزاً خلال 2024، رغم التحديات الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، ومن المتوقع أن تختتم البنوك والمؤسسات المالية العام بوضع قوي ومستقر، محققة نتائج لافتة، كما تشير التوقعات إلى آفاق إيجابية للقطاع في 2025، التي ستعزز من فرص تحقيق المزيد من الإنجازات البارزة.

أسعار الفائدة

هل خفض أسعار الفائدة سيؤثر في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً؟

مع استمرار مصرف الإمارات المركزي في مواءمة أسعار الفائدة المرجعية مع تلك الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فمن المتوقع أن يكون لخفض أسعار الفائدة الأخير بمقدار نصف نقطة مئوية تأثيرات متباينة.

وعلى الرغم من أن انخفاض تكاليف التمويل من شأنه تحسين بيئة الأعمال ودعم مبادرات التنويع الاقتصادي، مثل المشاريع الممولة عبر الأسهم الحكومية والقروض التجارية وسندات المشاريع، إلا أن هذا الخفض قد يترك أثراً ملحوظاً في ربحية البنوك.

وفي ظل التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً، وإن كان ذلك بوتيرة أكثر تدرجاً واعتدالاً مقارنة بالتقديرات الأولية، فإن اقتصاد الإمارات يتمتع بالمرونة اللازمة التي تمكنه من الاستفادة من تحسن ظروف التمويل. ومن المتوقع أن تسهم هذه التحولات النقدية في تعزيز تنافسية الصادرات، وخفض تكاليف الاقتراض، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، ما سيعزز من النمو الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات.

ولا تزال توقعات المحللين بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتجاوز 3 % في عام 2025 قائمة، وأتوقع شخصياً أن تنجح الإمارات في تحقيق هذا المعدل أو تجاوزه. وعلى الرغم من التوقعات باستقرار دورات الائتمان عالمياً، فإن التحديات الإقليمية، مثل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي المستمرة، قد تترك أثراً ملموساً في الظروف الائتمانية.

تحول رقمي

ماذا عن التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية والمصرفية خلال 2025؟

أنا على يقين بأن التقدم التكنولوجي سيواصل دفع عجلة التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية والمصرفية خلال 2025، فقد شهدنا بالفعل أمثلة متعددة على الإمكانات الكبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي من المتوقع أن يصل تأثيرها إلى نحو 26.67 مليار دولار خلال 2025. كما شهدنا نجاحاً هائلاً لحلولنا المصرفية الرقمية، من خلال خدمات «المشرق نيو» المختلفة، وكلي ثقة بأن هذا النجاح سيتواصل في العام المقبل.

وسيوفر النمو القوي في عدد البنوك الرقمية بالكامل وابتكارات التكنولوجيا المالية في 2025 لجميع البنوك والمؤسسات المالية الدافع لمواصلة جهودها لتعزيز عروضها وتقديم تجارب مصرفية متطورة تلبي تطلعات العملاء.

وأتوقع أن يشهد القطاع المالي تركيزاً متزايداً على تقديم تجارب عملاء مخصصة بدرجة عالية، بفضل تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي وتحليلات البيانات، والتي تمكّن البنوك والمؤسسات المالية من تحقيق فهم أعمق لعملائها، وتفضيلاتهم وسلوكياتهم، ما يتيح تقديم خدمات مخصصة وغير مسبوقة.

ويمكننا بالفعل رؤية بوادر الفوائد الكبيرة التي ستنجم عن هذا التطور.

ومع سعي المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبسيط عملياتها، وزيادة قدرتها على التوسع، وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على البرمجيات المقدمة كخدمة (SaaS)، حيث يتيح هذا النموذج للبنوك والمؤسسات المالية الوصول إلى تطبيقات تقنية مبتكرة واستخدامها عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى استضافتها محلياً على بنيتها التحتية.

سلوكيات المستهلكين

شهدنا تطوراً في سلوكيات المستهلكين عبر استخدام الهواتف الذكية في إتمام المعاملات.. حدثنا عن ذلك؟

تماشياً مع التقدم المستمر للتحول الرقمي على مستوى العالم، أتوقع استمرار التوجهات نحو اعتماد حلول الخدمات المصرفية الرقمية وعبر الهواتف الذكية طوال 2025. وسيزداد الطلب على الاستشارات والمنتجات والخدمات المالية المخصصة، حيث يدرك المستهلكون المتمرسون في مجال التكنولوجيا كيف يمكن للتكنولوجيا والابتكار أن تساعد البنوك على معرفتهم بشكل أفضل وفهمهم على مستوى شخصي أكثر من أي وقت مضى. وفي ظل استمرار ارتفاع توقعات العملاء فيما يتعلق بسرعة وسهولة وراحة الخدمات المصرفية، ستزداد الحاجة إلى حلول مالية مبتكرة.

من المتوقع أن تشهد مفاهيم مثل التمويل المضمن والخدمات المصرفية المفتوحة، التي تبسط العمليات المالية من خلال إلغاء الحاجة إلى إدخال البيانات الحساسة مع كل معاملة، انتشاراً واسعاً. كما ستكتسب استخدامات وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi ) اهتماماً متزايداً في الأسواق.

ومن المتوقع أن يشهد 2025 اهتماماً متزايداً بحلول الاستثمار والتمويل المستدام، إضافة إلى المنتجات التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، استجابة لتوجه العملاء نحو اعتماد حلول مالية تتماشى مع معتقداتهم وأولوياتهم.

تحديات وفرص

كيف ترى التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي والمالي في 2025؟

كما هو الحال في الأعوام السابقة، سيظل التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع المصرفي والمالي في 2025 يتمثل في تحقيق التوازن بين الربحية والإدارة الفعالة للمخاطر. وسيكون الحفاظ على رؤية شاملة لملف المخاطر الكلي، مع إجراء تحليلات دورية وتنفيذ تقييمات استشرافية للمخاطر، ضرورياً للتعامل مع بيئة المخاطر المتزايدة تعقيداً التي نشهدها حالياً.

كما ستكتسب الجهود الرامية لتعزيز عمليات تقييم المخاطر والحوكمة في جميع فئات المنتجات أهمية قصوى لضمان الامتثال للقوانين وللوائح التنظيمية في كل من الأسواق المستقرة والناشئة. وفي الوقت نفسه، سيتعين على المؤسسات تحسين آليات ضمان المخاطر ومراقبتها، ما يتيح لها مواجهة التهديدات المتغيرة باستمرار وحماية سلامة عملياتها التشغيلية.

ومع استمرارنا في الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، تبرز أهمية إدارة التكاليف بحكمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني. ويضمن هذا النهج المتوازن مواكبة التطورات التكنولوجية مع توفير ضمانات قوية للحماية من المخاطر الناشئة.

وتماشياً مع التزام بنك المشرق بالاستثمار في رأس المال البشري، تبقى مسألة استقطاب الكفاءات في هذا القطاع والحفاظ عليها ضمن أولوياتنا الاستراتيجية. وبالمثل، تتجلى أهمية تزويد موظفينا بالمهارات اللازمة لتمكينهم من تحقيق التميز في بيئة عمل تشهد تسارعاً متزايداً نحو الرقمنة، مع ضمان جاهزيتهم القصوى لمواكبة تحديات وفرص المستقبل.

سوق متطور

هل يسهم بنك المشرق في تشكيل ملامح القطاع المصرفي والمالي بالدولة في 2025؟

نسعى في بنك المشرق لأن نكون البنك الأكثر تقدماً وابتكاراً في المنطقة، مع الحفاظ على مكانتنا الرائدة في هذا السوق الذي يمتاز بسرعة التطور والتغير، ويتطلب ذلك منا، ومن جميع العاملين في القطاع المصرفي والمالي، مواصلة تبني التغيير ودفع عجلة التقدم، والإسهام في تشكيل مستقبل الخدمات المالية والمصرفية. يأتي ذلك بالتوازي مع قدرتنا على مواكبة الاتجاهات المتجددة في سلوكيات المستهلكين وظروف السوق المتغيرة. ونستهل العام الجديد بآمال كبيرة في عودة الاستقرار إلى المنطقة، وبتطلعات لتحقيق المزيد من النجاح والنمو خلال عام 2025.