بعد بيان البنك المركزي بعدن.. تحذيرات من انهيارات كارثية لن تتوقف الا بمعالجات حقيقية

حذرت مصادر اقتصادية واخرى مصرفية، من انهيارات كارثية في اسعار العملة المحلية "الريال"، والحياة المعيشية المرتبطة بها، في حال لم يتم اتخاذ معالجات عاجلة وجدية لوقف ذلك الانهيار.
واشارت الى بيان البنك المركزي في عدن الذي اصدره الاربعاء، واتهم فيه الشرعية وعصابة الحوثي الايرانية، بالوقف وراء تدهور العملة الوطنية وحياة المواطنين المعيشية، وحملهما المسئولية الكاملة ازاء ما ستؤول اليه الاوضاع في البلاد، وقالت ان بيان البنك وضع النقاط على الحروف وكان شفافا فيما يتعلق باسباب استمرار انهيار العملة.

أول ردود على بيان البنك 
وعقب بيان البنك، سجلت اسعار الصرف مزيد من التدهور حيث تقترب من ٢٥٠٠ ريال للدولار الواحد، في حين يقارب السعودي من ٦٨٠ ريال يمني، الامر الذي دفع تجار السلع الاستهلاكية في المناطق المحررة لوقف البيع واغلاق محلاتهم امام المواطنين.
الى ذلك قالت مصادر مصرفية بان فرع البنك المركزي في مأرب اصدر توجيهات باغلاق كافة محلات الصرافة في المناطق المحررة تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي اليمني في عدن.
وكان البنك طالب مجلس القيادة والحكومة ودول التحالف العربي، دعم جهوده التي سيتخذها لوقف تدهور العملة، ومعالجة ما يمكن من الاسباب التي تؤدي الى استمرار التدهور.

الزمن القاتل 
من جانبها اكدت المصادر المصرفية، ان احد اهم اسباب استمرار تدهور العملة بهذه السرعة، المضاربة بالعملة من قبل شركات ومحلات الصرافة وبنوك غسيل الاموال المنتشرة في مناطق الشرعية خاصة عدن والتي تعمل لصالح جهات معينة بمن فيها عصابة الحوثي الايرانية بصنعاء.
واوضحت بان امام البنك المركزي اسبوعين فقط لاتخاذ اجراءات ومعالجة فاعلة حتى لا تنهار العملة بشكل كبير ، ولحماية ما تبقى من هيكل الاقتصاد اليمني، قبل ان يتم تفعيل العقوبات الامريكية ضد عصابة الحوثي والبنوك والجهات المرتبطة بتمويلها في الداخل اليمني والتي ستأتي على ٧٠ بالمائة من تلك التمويلات.
واشارت الى انه على البنك المركزي في عدن سحب البساط بسرعة من تحت تلك الجهات التي تمارس المضاربة، وتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية وتشديد عمليات التحويلات وبيع العملة الصعبة تكون بضوابط صارمة، لمنع الضرر على المواطنين.

خطوتين هامتين
واكدت ابضا، اهمية ان يتخذ البنك والمالية خطوتين هامتين كبداية حقيقة لمعالجة تدهور العملة والمعيشة، الاولى، تتمثل" بوقف صرف رواتب وبدلات ومكافآت ونثريات وإكراميات ونتعات مسؤولي الشرعية بالدولار ، وإبدالها بالريال اليمني ، وفقاً لكشوفات رواتب 2014 ، وكذا الإعتمادات الأخرى التي كان يعمل بها في نفس السنة".
والخطوة الثانية،  تتمثل في توريد إجمالي عائدات / إيرادات الدولة من العملتين الصعبة والمحلية، إلى خزائن حسابات البنك المركزي اليمني، أول بأول حتى وان كانت فلس او سنت واحد.
يلي تلك الخطوتين وفقا للمصادر المالية والاقتصادية، البدء بمعالجة ومكافحة والفساد واحالة قضاياه ومرتكبيها الى القضاء واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم واستعادة الاموال التي ترد ارقامها في تلك القضايا الى خزينة الدولة كاملة.ط، واغلاق الحسابات الخاصة في المصارف داخل وخارج البلاد التي تورد اليها معظم ايرادات الدولة ومنها تختفي في حسابات متعددة في بنوك دول عدة يتواجد فيها المسؤولين والقيادات الفاسدة. 
واكدوا ان تلك الاجراءات الضرورية ستمنح المواطن الثقة وستعيد هيبة الدولة وستحقق العدالة الوظيفية والمجتمعية،  وستتوفر بصورة آلية السيولة الكافية لدفع الرواتب وإجمالي مستحقات موظفي الدولة، وتوقف مبدئيا حالة التدهور السريعة للعملة المحلية.
 
ازمة اقتصادية وفراغ قيادة
وتأتي ازمة العملة والمعيشة، انعكاسا لنا تعيشه البلاد من فراغ في القيادة المحنكة وغير الفاشلة، الى جانب ازمة اقتصادية مستمرة منذ نكبة فبراير ٢٠١١، التي عطلت كل مصادر النمو وموارد الاقتصاد وجاءت على الحياة المعيشية للمواطن شمالا وجنوبا وغربا وشرق.
ووفقا للمراقبين للحالة اليمنية، فان الحروب في البلاد  لم تكن لتطول، أو أن تكون السببَ الوحيدَ في البؤس الذي يكابده أهلها، بل كذلك ضعف الإرادة الوطنية عند بعض قادتها، والسماح بتمادي التدخلات الخارجية في شؤون اليمن وسيادته وحقه في العيش على أرضه بكرامة.
ويؤكدون بان التعامل مع عصابة الحوثي لا يجب ان يقتصر على جهود السلام التي تقودها الامم المتحدة وبعض دول الاقليم، بل يجب ان يكون شعار الحرب والقوة دائما مرفوعا في وجه العصابة الايرانية التي تعد عصابة حرب ولا تمت للسلم والسلام بصلة، حتى يمكن وقف نزيف الاقتصاد وتدهور المعيشة التي تسببت بها الى جانب شركائها في النكبة والانقلاب.
واشاروا الى ان الفترة التي تلت تشكيل قيادة الشرعية الحالية في ٢٢ ابريل ٢٠٢٢، دخلت البلاد كلها في معاناة فراغٍ واضحٍ في القيادة، الى جانب معاناتها من الحرب والدمار والفوصى، بات اليمنيون يبحثون عن قيادة تملأ الفراغ الحاصل  وتأخذ البلادَ نحو دولةٍ جديدةٍ بصيغةٍ مقبولةٍ ومتوافقٍ عليها يمنيا وليست مفروضة وفقا لمصالح الخارج.