بنوك بريطانيا الكبرى تجني 37.2 مليار دولار في 2024

حققت بنوك "لويدز" و"نايت ويست" و"باركليز" مجتمعة 30 مليار جنيه استرليني (37.2 مليار دولار) في العام الماضي من خلال استغلال الفجوة بين معدلات الفائدة للمودعين والمقترضين، بحسب متخصصين في مدينة لندن.

ومن المتوقع أن تؤكد هذه البنوك حجم أرباحها من "الدخل الصافي من الفوائد" عندما تعلن نتائجها في الأيام المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" تحقق البنوك أرباحاً كبيرة من الأموال التي تحتفظ بها في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) إذ دُفع ما يصل إلى 40 مليار جنيه استرليني (49.6 مليار دولار) سنوياً كفوائد على هذه الأموال، وهو ما يعده النقاد بمثابة دعم غير مباشر، إذ يتحمل المكلفون بدفع الضرائب في نهاية المطاف كلفة البنك.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة جداً، استفادت البنوك الكبرى في بريطانيا، إذ رفعت كلفة الرهون العقارية والقروض بصورة أسرع من زيادة معدلات الفائدة على الودائع، واحتفظت بالفارق كأرباح.

نتيجة لذلك، شهدت البنوك البريطانية أداءً مميزاً في سوق الأسهم، متفوقة حتى على أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الشهيرة مثل "السبعة الرائعين".

وحقق مؤشر (FTSE 350) المصرفي عائداً بلغ 54 في المئة بالجنيه الاسترليني في العام الماضي، بما في ذلك الأرباح، وهو ما يتفوق قليلاً على أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية.

انخفاض أسعار الفائدة

وكان من المتوقع أن ينخفض ​​المبلغ الذي تجنيه البنوك من صافي دخل الفائدة مع انخفاض أسعار الفائدة، لكن بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة الأساس الخميس الماضي للمرة الثالثة في ستة أشهر ليصل إلى 4.5 في المئة.

مع ذلك لا يزال المقرضون يحققون أرباحاً كبيرة، فعلى سبيل المثال، بلغت كلفة الرهن العقاري النموذجي لمدة عامين سعر فائدة ثابت 5.5 في المئة، بينما تدفع حسابات التوفير ذات الوصول الفوري 2.9 في المئة، وفقاً للمحللين الماليين في "موني فاكتس"، في حين أن الفارق بين المعدلين أعلى – وليس أقل – مما كان عليه قبل عام.

في السياق نفسه، حققت بنوك "لويدز" و"نات ويست" و"باركليز" والبنك الإسباني "سانتاندير" (التي تقوده آنا بوتين) أرباحاً بقيمة 9 مليارات جنيه استرليني (11.1 مليار دولار) عام 2023، إذ أعلنت الأسبوع الماضي عن ارتفاع بنسبة 14 في المئة في الأرباح لعام 2024 نتيجة لتلك الفوائد على الاحتياطات.

وكان هذا أكثر من ضعف العام السابق، وفقاً للنواب الذين يحققون في الممارسات المصرفية، ويمثل ربع صافي دخل الفائدة، وجاءت هذه الاحتياطات، التي بلغ مجموعها 650 مليار جنيه استرليني (806.3 مليار دولار)، نتيجة لبرنامج التيسير الكمي للبنك المركزي. في إطار هذا البرنامج، ضخت الأموال في النظام المالي لدعمه بعد أزمة الائتمان عام 2008، وكانت الفكرة وراء التيسير الكمي هي ضخ كميات ضخمة من النقود في النظام المالي للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، مما يشجع البنوك على تقديم القروض للشركات والأفراد ويعزز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

ومع ذلك لم تكسب البنوك أي شيء تقريباً من هذه الاحتياطات عندما كانت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها، لكن ذلك تغير عندما ارتفع سعر الفائدة الأساس إلى 5.25 في المئة وبدأت سياسة التيسير الكمي في التراجع تدريجاً.

ضريبة على مدفوعات الفائدة

دعا سياسيون من مختلف الأطياف، بمن فيهم زعيم حزب "ريفورم" نايجل فاراج ورئيس الوزراء السابق غوردون براون، إلى فرض ضريبة على مدفوعات الفائدة من البنوك لتحسين المالية العامة.

ومع ذلك قاومت وزيرة الخزانة، ريتشل ريفيز، هذا الاقتراح، قائلة إنه قد يعوق كيفية تأثير أسعار الفائدة في الاقتصاد الحقيقي، وأن هذه السياسة قد تؤدي إلى صراع مع محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الذي عبر عن معارضته بوضوح.

ومن المتوقع أن تعلن كل من بنوك "نات ويست" و"باركليز" عن زيادة طفيفة في صافي دخل الفائدة هذا الأسبوع، إذ يتوقع أن يصل إلى 11.2 مليار جنيه استرليني (13.8 مليار دولار) و6.6 مليار جنيه استرليني (8.1 مليار دولار) على التوالي، وفقاً للمحللين في مدينة لندن.

أما بالنسبة إلى بنك "لويدز" فمن المتوقع أن ينخفض صافي دخله من الفائدة بمقدار مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) ليصل إلى 12.8 مليار جنيه استرليني (15.8 مليار دولار)، وهو لا يزال مرتفعاً بالمقاييس التاريخية.

ستتأثر الأرباح أيضاً بعدما وضع بنك "لويدز" 450 مليون جنيه استرليني (558.2 مليون دولار) جانباً لتغطية المدفوعات المحتملة من وحدته "بلاك هورس" بعد حكم صادر عن المحكمة العليا في شأن عمولات تمويل السيارات، وقد يؤدي هذا إلى فتح الأبواب أمام موجة من مطالبات البيع الخاطئ، إذا أيدت المحكمة العليا الحكم في الشهر المقبل.