بعد 14 عامًا على نكبة 11 فبراير 2011 .. واقع معاش يؤكد حجم الكارثة التي حلت على اليمنيين

تحل على البلاد والعباد ذكرى نكبة 11 فبراير 2011 التي تسببت بها كيانات ارهابية مرتبطة بالخارج، على راسها جماعة  الاخوان ممثلة بحزب الاصلاح، ووكلاء ايران عصابة الحوثي الارهابية، وكيانات اخرى، والتي نتج عنها الواقع المعاش حاليا في جميع ارجاء البلاد دون استثناء، ما يدعونا الى التوقف مع بعض من تلك الوقائع المعاشة اليوم، لنضع النقاط على الحروب، ونؤكد ان ما تشهده البلاد اليوم كان حذر منها الرئيس الشهيد الزعيم علي  عبدالله صالح اكثر من مرة، الا ان تلك الكيانات اصرت على الاستمرار في المؤامرة وتنفيذ اجندة الخارج لتدمير مؤسسة الدولة وقطع سبل عيش اليمنيين.

افرازات النكبة 
يتفق جميع اليمنيين اليوم على ان ابرز ما أفرزته نكبة 2011، عصابة الحوثي الايرانية وانقلابها الذي جرى في 2014 بعد ان استقدمت مكونات ساحات الاخوان التي جاءت على حساب احتجاجات الشباب المحقة، في فبراير من ذلك العام المشؤوم، لتبدأ مرحلة من مراحل العنف والدمار الممنهج لمؤسسات الدولة وعلى راسها الجيش والامن، مرورا بالاستلاء على المنشآت الاقتصادية والايرادية والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، وصولا الى ادخال البلاد والعباد في اتوان حروب متعددة، واستدعاء عدوان خارجي اقليمي ودولي وعلى راسها العدوان الصهيوني، وكلها خدمة للمشروع الايراني الخبيث في اليمن والمنطقة.
كما يعد منجز فقدان السيادة ورهنها لدول وكيانات خارجية ذات اطماع متعددة، دفعت الى انشاء كيانات مسلحة متعددة الولاءات والاهداف والاجندة، واصبحت البلاد مقسمة وفقا للدول الداعمة، ابرزها ايران، شمالا والتحالف العربي جنوبا، واحتلال دولي للمياه الاقليمية اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
ويتحدث اليمنيون على ان نكبة 2011 ووليدتها نكسة 21 سبتمبر 2014 الحوثية، تسببتا في تدمير كل وسائل حياة اليمنيين، بدات بتدمير المؤسسة العسكرية والامنية من خلال ما سمي بالهيكلة، وفتحت المتارس واغلقت المدارس، واشعلت حروب الجبهات، وأغلقت الجامعات، ادخلت افكارًا طائفية وفجرت المساجد ومنعت تحفيظ القرآن، وقامت بفتح المقابر المتعددة وأغلقت المنابر التنويرية، وفتحت الحسينيات الايرانية، واغلقت منتديات التنمية البشرية والمجتمعية والثقافية، وسيطرت على الأموال العامة، وحرمت الموظفين من المرتبات، وضيقت الخناق على التجار والعاملين، وصادرت كل الانشطة التجارية والاعمال التنموية وحولتها لصالح خدمات تلك المكونات التي فشلت على مدى عقود في ايجاد مشاريع سياسية واقتصادية وتنموية وثقافية تقود اليمنيين نحو مستقبل مشرق على عكس المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذي تبنى الوسطية والحوار والسلام في ايجاد خطط تنموية خمسية واخرى تحاكي المستقبل والتطورات في مجال التكنولوجيا، لذا عمدوا الى اسقاط نظامه المنتخب بنزاهة شهد لها العالم وعلى راسها الامم المتحدة.
ووفقا لما يتحدث عنه اليمنيين مع ذكرى النكبة هذا العام، حالة انتشار الفساد في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والطبية، والذي جاء على الخدمات التي كانت تقدم للمواطنين في مختلف المناطق وعلى راسها الكهرباء والمياه والتعليم والنفط والغاز، والاهم من ذلك كله، فقدان الامن والامان، من خلال انتشار كافة انواع الجرائم الجنائية والاسرية، وارتكاب جرائم لم تكن معروفة لدى المجتمع اليمني، وذلك من خلال تكوين عصابات مسلحة ومنظمة تتبع تلك المكونات في جميع المناطق اليمنية، وما يجري في مناطق الحوثيين والاخوان والادوات الاخرى في الجنوب، خير دليل.

مسرح صراع دولي
ومن أهم ما افرزته ايضا تلك النكبة ومنجزها الرئيسي انقلاب الحوثيين، ان اصحبت اليمن ساحة صراعات دولية واقليمية، افقدتها حقوقها السيادية على مياهها الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، واصبحت موانئ البلاد التي تعد المنافذ الرئيسية لتزويد الاسواق المحلية بالبضائع والمنتجات التي يعتمد عليه السكان بنسبة 91 بالمائة في حياتهم اليومية، فضلا عن تهديد أهم مصادر اليمنيين للحصول على الغذاء المتمثل بنشاط الاصطياد، فضلا  عن تعطيل التبادل التجاري بين اليمن والدول المجاورة والعالم فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية والصناعات المحلية.

انهيار الاقتصاد والعملة 
وبالنظر الى الواقع المعاش اليوم، نجد أن البلاد تشهد اكبر وأسوأ كارثة انسانية، نتيجة تدهور الاقتصاد والمعيشة واستمرار انهيار العملة المحلية "الريال" امام العملات الاخرى، حيث وصل سعر صرف الدولار حاليا الى اكثر من 2230 ريال، في حين كان قبل النكبة لا يتجاوز سعره 220 ريال، وباتت العملة المحلية بلا قيمة وحلت محلها في التعاملات المحلية عملات اخرى مثل السعودي والدولار، خاصة فيما يتعلق بإيجارات المنازل وفي تعاملات البيع والشراء للمركبات والعقارات، وحتى في التحويلات المالية الداخلية نتيجة تقسيم العملة والبنك المركزي اليمني.
وفي هذا الاطار تؤكد التقارير الدولية ان الاقتصاد اليمني سيواصل الانهيار اذا ما استمرت الحالة دون معالجات جدية دون معالجات، حتى العام 2050، متوقعة ان يصل انهيار الاقتصاد وتدهور الحياة المعيشية للسكان، لتفرز اكبر مجاعة في المنطقة العربية، حيث سيصل اكثر من 21 مليون يمني الى مرحلة الجوع الحقيقي، وانتشار الاوبئة والامراض، وتدهور وتوقف قطاعات خدمية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي، فيما ستتواصل كارثة فقدان الاراضي الزراعية نتيجة المتغيرات المناخية الناتجة عن عشوائية استخدام المواد الخطيرة التي تؤثر على حالة الطقس والمناخ العام والبيئة.

التأثير على النسيج الاجتماعي
ومن أبرز إفرازات النكبة، ان المجتمع اليمني المترابط سيشهد تفككًا وخلق طبقات اجتماعية جديدة، نتيجة الاستحواذ على الثروات العامة وتحويلها لخدمة مكونات مرتهنة لأجندة خارجية غير وطنية، فالمؤشرات تؤكد بدء تكون طبقات اجتماعية وفقا للحالة الاقتصادية " أغنياء – فقراء" وغياب الطبقة الاجتماعية الوسطى التي تتكون بشكل رئيسي من فئة الموظفين والعاملين، فيما تتشكل طبقات اجتماعية وفقا للفكر والدين "سنة – شيعة" وهذه تسعى اليها عصابة الحوثي الايرانية التي تواصل طمس الهوية الايمانية لليمنيين، والهوية اليمنية بشكل خاص، من خلال نشر الفكر والثقافة الايرانية المبنية على الخرفات وعلى راسها الحق الإلهي، وولاية الفقيه.
كما تسعى مكونات اخرى الى تقسيم المجتمع وفقا للهنج المناطق، من خلال "شمالي – جنوبي"، وهذه ثقافة تسعى بعض المكونات التي ظهرت عقب نكبة 2011 ومنجزها الرئيسي انقلاب 2014 للحوثيين، في المناطق الجنوبية للبلاد، وهي ثقافة لا تشكل خطرا على الحياة اليمنية بشكل رئيسي ،وفقا لليمنيين، لكنها ستخلق نوعًا من الاضطراب في حال استمرت حالة " لاسم ولا حرب" التي تعيشها البلاد حاليا، وغياب المكون السياسي والعسكري القادر على استعادة المشروع الوطني اليمني، وانهاء انقلاب الحوثيين وقطع يد المشروع الفارسي الايراني كما حدث في سورية ولبنان، وبما يتوافق مع الطبيعة والتركيبة الثقافية والسكانية لليمنيين.
وسعت تلك المكونات الى تقسيم البلاد من خلال اغلاق الطرق بين المحافظات واصرارها على عدم القبول باي حلول تقود الى اعادة فتحاها خاصة من قبل الحوثيين، فضلا عن ايجاد نقاط تفتيش وجمارك وضرائب ذات طابع مناطقي وتشطيري، وفرض جبايات واتاوات على المسافرين وتصنيفهم وفقا لمناطقهم، الامر الذي خلق نوع من الانقسام الاجتماعي وخلق نوع من الكراهية بين افراد المجتمع الواحد، وهو ما يعد أسوأ ما افرزته تلك النكبة ومنجزها الرئيس الانقلاب.

طمس الهوية اليمنية 
ومن ابرز ما افرزته نكبة 2011، انها جاءت بكيانات حاقدة على الهوية اليمنية  ومنجزات ثورتها المباركة المتمثلة بثورة 26 سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر و22 مايو، وعلى راسها عصابة الحوثي الايرانية، التي تحاول اعادة مشروع الامامة البائد على حساب طمس الرموز الجمهورية ومحاولة محو أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962، وما حدث مؤخرا في مناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر من اعتقالات وقمع للمحتفلين في مناطق الحوثيين خير دليل. في حين تعمل كيانات اخرى في الجنوب على طمس معالم الوحدة المباركة من خلال محاكاة الاستعمار البريطاني البغيض بالدعوة الى تقسيم مناطق جنوب الوطن واعادة تسميته بعيدا عن الهوية اليمنية. وهو ما يخالف مبادئ واهداف ثورة 14 اكتوبر 1963 ويوم الاستقلال 30 نوفمبر 1967 وخروج اخرج جندي بريطاني من جنوب الوطن اليمني الحبيب.
اليوم نجد ان كيانات ما بعد نكبة فبراير، تواصل السعي لطمس الهوية اليمنية من خلال نشر ثقافة طائفية ذات طابع ايراني من خلال ما يسمى عقد دورات ثقافية ومراكز صيفية من جانب الحوثيين طالت الموظفين والنساء والاطفال وصولا الى تنظيم دورات تدريب على السلاح كما يجري حاليا مع طلاب الجامعات والمدراس تحت استغلال قضية فلسطيني "دورات طوفان الاقصى" الذي انتهى في فلسطين وما زال مستمرا في اليمن لتدمير حياة شبابها.
في الجانب الاخر تواصل كيانات الاخوان والسلفيين نشر ثقافة التطرف والغلو على حساب الوسطية والاعتدال لخلق جيل، لا يقبل بالآخر، ويسعى لفرض وجهة نظره وفكره، ما يخلق صراعًا متناميًا ومتواصلًا بين أبناء الوطن الواحد ذو الهوية واللغة والدين الواحد، ويحمل ثقافة الحوار والسلام والتسامح والتصالح التي غرسها نظام الرئيس الشهيد الزعيم صالح مجسدا بذلك رؤية وثقافة المؤتمر الشعبي العام الحزب الجامع لليمنيين.

اجماع يمني 
ومع حلول الذكرى الخامسة عشرة لذكرى نكبة 2011 هذه الايام، يجمع اليمنيون في مختلف مناطق البلاد على ان ما حدث في فبراير 2011، كان نكبة وكارثة كبرى حلت على البلاد، وانها السبب الأول الذي ادى لما تعيشه اليمن من كوارث في شتى المجالات، وان ما حدث كان تنفيذا لمخطط تدميري للوطن من هرم السلطة الى حياة المواطن البسيط.
وحسب اليمنيين، فقد اكدت العديد من الوقائع والتقارير الاستخباراتية التي تكشفت خلال السنوات الـ 14 الماضية من ذكرى النكبة، بان ما جرى كان وفقا لمخطط ومؤامرة دولية واقليمية تم تنفيذها بأيدي ومكونات محلية، حيث رفضت جميع التنازلات والمبادرات التي قدمها نظام الحكم المنتخب ديمقراطيا حينها في البلاد ممثلا بالمؤتمر الشعبي العام وزعيمه الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح، الذي وصل به الى المناشدة بعدم تدمير اليمن والاحتكام الى "كتاب الله"، من أجل صون دماء وحياة اليمنيين ومنجزات الثورة والجمهورية والوحدة.

خروج عن السيطرة 
ومع حلول ذكرى النكبة المشؤومة هذا العام، نجد ان الواقع المعاش في البلاد خرج عن سيطرة المكونات والادوات التي استخدمت في تنفيذ المؤامرة باستغلال الدين والحياة المعيشية التي كانت كريمة وباتت اليوم تعيسة على معظم الشعب اليمني، فنجد ان هناك انقسام بين فئات الشعب وفقا لتقسيمات المكونات، ونجد ايضا وجود طرف وطني مغلوب على امره يقف حائرا من اين يبدأ في لملمة ما خلفته تلك النكبة والنكسة.
ومع وجود رغبة كبيرة لدى غالبية السواد الأعظم من ابناء الشعب، في عودة الامور الى ما قبل النبكة، وندمهم بعدم الحفاظ على نظام حكمهم حينها، تبقى حال لسان غالبية اليمنيين يخاطب الذات ويتمنى عودة رموز نظام الحكم المتمثل بالمؤتمر الشعبي العام، الذي يمثل الجانب المشرق منه السفير احمد علي عبدالله، الذي ظلت يداه كبقية افراد مكونات نظام حكم الزعيم الراحل علي عبدالله غير ملطخة بدماء اليمنيين الابرياء، او بانتهاكات حقوق المواطنين كما هو الحال ببقية المكونات المتآمرة وعلى راسها الحوثيين والاخوان.
ويؤكد اليمنيين ان الذكرى المشؤومة لما يسمى 11 فبراير 2011، انها كانت مؤامرة أدت الى كارثة انسانية هي الأسوأ في العالم وفقا للامم المتحدة والمجتمع الدولي، حيث تتكشف الحقائق، ويُجمع من عايش تلك الذكرى السيئة أنها كانت مؤامرة، خرجت اليوم عن السيطرة وباتت تهدد ليس حياة اليمنيين فقط وانما دول المنطقة والعالم.
كما يتمنى اليمنيون، وفقا لما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية فبراير الحالي، العمل وفقا لما دعا اليه نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام احمد علي عبدالله صالح، عبر تصريحاته الاخيرة، الى البدء في ايجاد اصطفاف وطني متسامح، لا يحمل أي احقاد، لكي يعملون جميعا تحت قيادة وطنية لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه في البلاد، واستعادة الحد الادنى من حياة اليمنيين التي كانوا ينعمون بها قبل النكبة، ومنع استمرار فقدان السيادة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وايقاف تدهور العملة، واستعادة توفير الخدمات خاصة الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والامن وفتح الطرقات، وصرف المرتبات واعادة تفعيل مؤسسات الدولة وفقا للوائحها المنظمة التي حاولت عصابة الحوثي تدميرها.